۱۰ آذر ۱۴۰۳
عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:
تعرفه تلفن ثابت بسیار غیرمنطقی است
سالهاست شرکت مخابرات، شبکه تلفن ثابت را به دلیل زیانده بودن توسعه نداده و راهکار برونرفت از این زیاندهی را در افزایش تعرفهها عنوان میکند. واکنشها به این خواسته مخابرات تا به حال مخالفت با آن بوده است، چه از جانب دولت که همواره معتقد بوده مخابرات از منابع و امکانات خود به خوبی استفاده نکرده و دچار سوءمدیریت است، چه مردم که حاضر نیستند تاوان کشمکش سیاسی میان دولت و مخابرات را بپردازند. در این میان هستند کسانی که به دور از جانبداری غیرمنطقی سعی دارند نگاهی همهجانبه به موضوع داشته باشند. از جمله احمد معتمدی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس فعلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که اعتقاد دارد وظیفه سازمان تنظیم مقررات است که بین منافع مخابرات، دولت و مردم هماهنگی ایجاد کند تا مشکل حل شود. در ادامه گفتوگوی پیوست را با این عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میخوانید.
تعرفههای مخابرات آخرین بار سال ۸۲ و زمانی که شما وزیر بودید افزایش یافت. در آن زمان تعرفه بر اساس پالس محاسبه میشد. منطق افزایش تعرفهها به چه صورت بود؟ در آن سالها مخابرات دولتی بود و تعرفهاش مانند تعرفه آب، برق و گاز بر اساس تورم مقداری افزایش مییافت. البته الان هم به همین صورت است. هر نهاد هزینه دارد. به همین جهت مقداری از این افزایش تعرفه به هزینه دستگاهها اختصاص مییابد. حقوق کارمندان نیز ۱۴ تا ۱۵ درصد باید افزایش یابد که با ثابت نگه داشتن تعرفه ممکن نیست. این تعرفه را یا شما باید تقبل کنید یا اجازه دهید از مردم دریافت کنیم. یکی دیگر از مباحث مطرحشده، توسعه است. سیستمهای آنالوگ باید به دیجیتال تبدیل شود یا شبکه تغییر یابد. هزینه این تغییرات باید تامین شود. این منطق شرکتهای دولتی خدماتی است. معمولاً دستگاهها یک عدد اعلام میکنند. دستگاه مدیریتی، سازمان مدیریت و رئیسجمهور به خاطر مسائل اجتماعی مخالفت میکنند اما در نهایت به تفاهم میرسند. در زمان ما این توافق عددی بین پنج تا ۱۰درصد بود. به تورم عمومی توجه داشتید یا بخشی؟ عمومی. تورم سال آینده را محاسبه میکردند و میگفتند حقوق کارمندان هم باید افزایش یابد. الان نیز چنین روشی دارند. از سال ۸۹ و همراه با بحث هدفمندی یارانهها، مخابرات به دنبال افزایش تعرفه بود ولی موافقت نمیشد و به همکدی منوط شد. چرا با وجود همکدی ضررها جبران نشد؟ الان مخابرات نه خصوصی و نه دولتی است، بلکه عمومی است اما روش واگذاری مخابرات ایران بر اساس اصول و چارچوب نبود و مشخص بود اختلافها به زودی آغاز میشود. دولت علاوه بر خدمات، بخش حاکمیتی را نیز واگذار کرده بود، در حالی که نباید کابل مسی یا زیرساخت شهرها را واگذار میکرد. این اختلافها دیگر اجازه ندادند تعرفه افزایش پیدا کند. به نوعی یک گروکشی پیش آمد. به...