گزارش مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب‌وکار: تنها ۳۷ درصد درخواست‌ها در درگاه ملی به مرحله صدور رسیده‌اند

به گزارش پیوست، گزارش تاخیر مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در صدور مجوزها، میزان اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و جزئیاتی از میزان درخواست و صدور و همچنین تاخیر در صدور مجوزها را از ابتدای فروردین تا پایان دی‌ماه نشان می‌دهد. از میان دستگاه‌ها و سازمان‌های مکلف در پیوستن به درگاه ملی مجوزها سه سازمان برنامه و بودجه، کانون وکلای دادگستری و نظام صنفی ساختمان هنوز شرایط صدور مجوز خود را به درگاه ملی مجوزها اعلام نکرده‌اند.

به طور کلی، عملکرد ۲۱ دستگاه و سازمان حاضر در درگاه ملی مجوزها در گزارش تاخیر مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد ارزیابی شده است. این گزارش نشان می‌دهد مجموع کل درخواست‌ها برای مجوز ۶۰۰ هزار درخواست بوده است که دستگاه‌های مکلف تنها توانسته‌اند ۲۰۰ هزار مجوز را صادر کنند. همچنین ۲۳۱ هزار درخواست نیز در درگاه ملی مجوزها از سوی دستگاه‌ها رد شده و نزدیک هفت هزار مجوز نیز در صف صدور قرار دارند. با این حال، ۱۳۳ هزار مجوز در دست بررسی قرار دارند و ۹۷ هزار مجوز نیز در بررسی با تاخیر مواجه شده‌اند که در مجموع نشان از ۲۳۰ هزار مجوز معطل‌مانده در درگاه ملی مجوزها دارد.

بر اساس این گزارش، وزارت تعاون با ۲۳۷ هزار درخواست مجوز برای مشاغل خانگی در صدر دستگاه‌های حاضر در درگاه ملی مجوزها ایستاده و از این تعداد نزدیک ۱۲۶ هزار مجوز صادر شده و ۱۳۹ هزار درخواست نیز رد شده است. این وزارتخانه همچنین در مجموع با تاخیر در صدور حدود ۱۰ هزار مجوز مواجه است. همچنین وزارت تعاون در صدور مجوز برای دیگر کسب‌وکارها در حدود ۵۰ هزار درخواست داشته که تقریباً چهار هزار مجوز را صادر کرده و در مجموع حدود ۳۸ هزار مجوز در دست بررسی دارد و در صدور حدود ۲۸ هزار مجوز نیز تاخیر کرده است.

وزارت جهاد دیگر دستگاه مکلف در درگاه ملی مجوزهاست که با نزدیک به ۷۹ هزار درخواست در جایگاه دوم قرار دارد. این وزارتخانه در حدود ۲۵ هزار مجوز تاکنون صادر کرده و در مجموع ۲۳ هزار مجوز در دست بررسی دارد که از این تعداد در حدود ۹ هزار مجوز با تاخیر در صدور روبه‌رویند. وزارت صمت با ۶۱ هزار درخواست و صدور چهار هزار مجوز در جایگاه بعدی قرار دارد. این وزارتخانه ۶۶ هزار مجوز را در دست بررسی دارد که ۲۸ هزار درخواست آن به تعویق افتاده است. همچنین وزارت راه ۴۶ هزار درخواست دارد که از این تعداد توانسته ۱۷ هزار مجوز را صادر کند و در مجموع ۲۰ هزار درخواست در دست بررسی دارد که هشت هزار درخواست آن تاخیر در بررسی دارد.

از طرفی، وزارت میراث فرهنگی نیز با بیش از ۳۶ هزار درخواست در حدود ۱۶ هزار صدور مجوز داشته است. اما در مجموع ۳۶ هزار درخواست را در صف بررسی قرار داده که از این تعداد ۱۷ هزار درخواست با تاخیر مواجه شده‌اند. همچنین وزارت آموزش و پرورش ۱۵ هزار درخواست داشته که از این تعداد تنها هزار مجوز صادر کرده است و در حدود هشت هزار درخواست در دست بررسی دارد و پنج هزار درخواست با تاخیر در صدور روبه‌رویند. وزارت ورزش نیز ۱۴ هزار درخواست داشته که بیش از دو هزار و ۵۰۰ مجوز به صدور انجامیده است. این وزاتخانه ۱۰ هزار درخواست در دست بررسی دارد که چهار هزار درخواست آن به تاخیر افتاده است.  وزارت ارتباطات هم در حدود ۹ هزار درخواست داشته که تنها هزار مجوز از آنها صادر شده است. همچنین از مجموع پنج هزار درخواست در دست بررسی دو هزار درخواست با تاخیر در صدور مواجه شده‌اند.

از طرف دیگر، وزارت نفت نیز هفت هزار درخواست داشته که تنها ۳۸ مجوز آن به مرحله صدور رسیده و از ۵۰۰ درخواست در صف بررسی صدور ۱۰۰ درخواست به تعویق افتاده است. وزارت ارشاد نیز با پنج هزار درخواست تنها ۱۳ مجوز صادر کرده و نیز وزارت نیرو سه هزار درخواست داشته که ۲۱۹ مجوز را پاسخ داده است. به‌علاوه وزارت اقتصاد نیز دو هزار درخواست داشته که ۲۶۲ مجوز را صادر کرده است. و در نهایت وزارت علوم نیز با هزار و ۵۰۰ درخواست تنها هفت درخواست را در مرحله صدور قرار داده است.

به این ترتیب، آمار تفکیکی از عملکرد ۲۱ دستگاه حاضر در درگاه ملی مجوزها نشان می‌دهد با گذشت مهلت چهارماهه برای اجرای این قانون، هنوز به همه تکالیف آن عمل نشده است. همچنین بنا بر گفته امیر سیاح، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، اجرای مرحله اول این طرح تاکنون ۹۹ درصد پیشرفت داشته است. مرحله اول طرح درگاه ملی مجوزها، مربوط به اعلام شفافیت شرایط صدور مجوز است. اما در مرحله دوم که اتصال دستگاه‌های مکلف به درگاه ملی و صدور الکترونیکی مجوزها را شامل می‌شود، صدور ۲۳۰ هزار درخواست به تاخیر افتاده و تنها ۳۷ درصد درخواست‌ها به مرحله صدور رسیده‌اند. با وجود تاخیر در عملکرد دستگاه‌ها در درگاه ملی مجوزها، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد تاکید می‌کند تمامی تکالیف قانونی درگاه ملی مجوزها تا پایان سال اجرایی خواهند شد.