انتظارات مشروع و حقوق کاربران

در این یادداشت ابتدا به بحث حقوقی انتظار مشروع می‌پردازیم و سپس جایگاه انتظار مشروع در بحث حقوق داده‌ها را بررسی می‌کنیم.

انتظار مشروع چیست؟

مفهوم انتظار مشروع در زمره مفاهیم حقوقی است که معنای اصلی آن یا به عبارتی ترمینولوژی آن در دل دو واژه انتظار و مشروع نهفته است. انتظار همان خواسته‌ای است که برای مخاطب ایجاد می‌شود و مشروع نیز به معنای بحق و قانونی بودن وصف آن انتظار است. پس هر خواسته‌ای با این توصیف نمی‌تواند برای طرف مقابل انتظار ایجاد کند بلکه انتظاری پذیرفتنی است که از نوع بحق و مشروع باشد. انتظار مشروع انتظاری است که طبق قوانین و مقررات باشد و برهم زننده نظم عمومی نباشد. اینکه هر خواسته یا انتظاری مطابق قوانین و مقررات باشد تا وصف مشروع به خود گیرد می‌تواند دایره مصادیق انتظارات مشروع را که به نوعی حق است محدود کند پس بهتر آن است بگوییم همین که مخالف قوانین و مقررات نباشد جنبه مشروع دارد و می‌تواند مبنای مطالبه‌گری قرار گیرد.

در حقیقت انتظار مشروع در نظام‌های حقوقی پیشرفته پذیرفته‌شده است و این مفهوم دیگر تنها کاربرد آکادمیک در فضای حقوقی را ندارد و در عمل نیز شاهد حیات و جریان این مفهوم حقوقی هستیم. انتظار مشروع یا همان Legal Expectation در کنار سایر مفاهیم حقوقی طی پیشرفت‌های حقوقی به جایگاه اصلی خود دست یافته است. انتظار مشروع در حقوق عمومی به طور اخص و در حقوق اداری در مفهوم اصلی آن کارایی دارد و این امر می‌تواند بر بحث حقوق کاربران در نظام حقوقی داخلی تاثیر عملی بگذارد.

فروض مختلف انتظارات مشروع

۱- مصاحبه‌ها؛ منظور این است زمانی که مقامات عمومی در صفحات رسمی خود، مصاحبه‌ها و نشست‌های علنی و خبری به حق‌ها و آزادی‌هایی اشاره می‌کنند و این حقوق به عنوان حقی مشروع برای همگان مورد شناسایی قرار می‌گیرد به دنبال آن تعهدی را برای آن مقام یا نهاد به بار می‌آورد؛ به عنوان مثال یک مصاحبه ورزشی یا هنری با ورزشکاران و هنرمندان ولو آنکه به موضوعات حقوقی اشاره کند یا مصاحبه در خصوص موضوعاتی از این قبیل باشد حق یا حقوقی را به دنبال نخواهد داشت و این امر به معنای آن است که مقامات عمومی در هر مصاحبه و نشستی که برگزار می‌شود لازم است به تک‌تک واژگانی که به کار می‌برند دقت کنند تا در شفافیت کامل هم پاسخ سوالات و ابهامات داده شود و هم به آنچه بیان می‌کنند متعهد و وفادار باشند زیرا هر گزاره می‌تواند بالقوه تعهدآور باشد. شاید این‌طور به نظر برسد که این موضوعی نیست که مورد توجه مقامات عمومی در نظام‌های حقوقی قرار گیرد و بتوانید مثال‌های نقض متعددی را در هر نظام حقوقی با رویکردهای مختلف بازگو کنید اما آنچه در پاسخ باید گفت این است که هر یک از تمامی بدعهدی‌ها و پایبند نبودن به قوانین و مقررات نیز امری کاملاً مشهود است اما لطمه‌ای به جایگاه قوانین و مقررات وارد نمی‌کند؛ به عبارت دیگر اگر یک قاعده حقوقی بارها و بارها نقض شود به این معنا نیست که آن قاعده حقوقی جایگاه خود را به دلیل نقض از دست داده است بلکه آن قاعده همچنان پابرجاست ولی لازمه شناسایی ریشه این امر بررسی دقیقی است که به چه دلیل یک قاعده حقوقی بارها و بارها نقض می‌شود. برای نمونه، ضمانت اجرای متناسب با قاعده حقوقی وجود ندارد یا اینکه می‌تواند به این دلیل باشد که آن قاعده حقوقی متناسب با شرایط اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی وضع نشده یا نهاد صالح اقدام به وضع آن نکرده است یا دلایل دیگر که همگی نیازمند بررسی موشکافانه است. بنابراین مصاحبه‌ها و نشست‌ها و اعلان‌های مقامات نهادهای عمومی که نمایندگان آنها یا خود اشخاص مجاز انجام می‌دهند، برای نمونه نمایندگان ملت، وزرا و سایر مقامات عمومی و رسمی، می‌تواند مبنایی برای انتظارات مشروع مورد استناد و مطالبه قرار گیرد.

۲- رویه‌های اجرایی؛ یکی دیگر از مواردی که می‌تواند منشاء انتظارات نامشروع باشد رویه‌های اجرایی است. زمانی که به رویه‌های اجرایی اشاره می‌کنیم باید اندکی توضیح داد تا منظور اصلی روشن شود. آنچه مبرهن است ذکر تمامی نکات اجرایی و جزئی در قوانین و مقررات امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین بخش عظیمی از اجرای قوانین و مقررات یا به عبارت دقیق‌تر ابتکار عمل اجرایی در اختیار نهادها و مقامات مجری قوانین و مقررات است. در نظام‌های حقوقی با رویکردهای مختلف مقامات اجرایی رویه‌ای را برای اجرای قوانین و مقررات طی زمان به کار می‌گیرند که این رویه می‌تواند عاملی برای ایجاد انتظار مشروع باشد.

بنابراین همان‌طور که در دو مورد بالا اشاره کردیم بحث انتظار مشروع می‌تواند از این طرق یا سایر روش‌ها برای شهروندان ایجاد شود. انتظارات مشروع همان انتظاری است که مخالف قوانین و مقررات و برهم زننده نظم عمومی نباشد. شایان ذکر است انتظار نامشروع به معنای نقض قوانین و مقررات نیست بلکه به عنوان ابزاری نرم به کمک مجریان می‌آید تا بتواند به خواسته‌ها و انتظارات مشروع شهروندان در یک جامعه پاسخ دهد و میزان نارضایتی را کاهش دهد. زمانی که در یک نظام حقوقی به انتظارات مشروع پاسخ متناسب داده می‌شود شهروندان در جامعه احساس امنیت حقوقی خواهند داشت و بالتبع در چنین جوامعی قوانین و مقررات با تبعیت‌پذیری شهروندان به درستی و کمترین میزان نقض اجرا روبه‌رو خواهد شد.

حقوق کاربران و انتظارات مشروع

در این یادداشت زمانی که از حقوق کاربران سخن می‌گوییم منظور اصلی ما حقوقی است که نادیده گرفته شده است. پس از اعمال محدودیت دسترسی به پیام‌رسان‌های خارجی و کاهش سرعت دسترسی‌ها و فیلترینگ‌ها و… ضررهای مالی هنگفتی به کسب‌وکارهای متکی بر این حوزه‌ها وارد شد. در آن شرایط مقامات عمومی در مصاحبه‌ها اعلام کردند این محدودیت‌ها به خاطر شرایط اضطراری بوده و مدت‌زمان آن محدود است. سوالی که پیش می‌آید جبران ضررهای مالی شهروندان به دلیل اعمال این محدودیت‌هاست… در مصاحبه‌های متعددی قول و وعده‌هایی از سوی مقامات رسمی و ذی‌صلاح داده شده است مبنی بر حمایت از مشاغل آسیب‌دیده به دلیل اعمال فیلترینگ که همگی آنها انتظارات مشروعی برای شهروندان ایجاد کرده است که قابلیت مطالبه حقوقی دارد.

رویه‌های اجرایی در سال‌های متمادی به سبب استفاده شهروندان از نرم‌افزارهای خارجی حاکی از آن بوده است که نظم حقوقی حاکم با آن مشکل و چالشی ندارد و استفاده مکرر مقامات و نهادها و حضور آنها در این پیام‌رسان‌ها و استفاده از نرم‌افزارهای خارجی این انتظار مشروع را به مرور در شهروندان ایجاد کرد که حضور و راه‌اندازی کسب‌وکار با استفاده از این پلتفرم‌های خارجی با محدودیت و ممنوعیتی روبه‌رو نخواهد بود اما اعمال محدودیت‌ها به‌یکباره و ناگهانی طبق آمارهای اعلامی، عده کثیری را در ارتزاق دچار مشکل کرده است. حداقل انتظار مشروع این است که نهادهای ذی‌صلاح مسئولیت مالی این محدودیت دسترسی را بپذیرند و خسارات وارده را تا حد امکان جبران کنند یا تبعات آن را کاهش دهند. بنابراین اشخاص فعال در کسب‌وکارهای مجازی از حقوقی برخوردارند و در این حق انتظاری وجود دارد که از نوع مشروع آن است. اینکه پیام‌رسان‌ها برهم‌زننده نظم عمومی و امنیت و… هستند بحثی حقوقی نبوده و در حیطه آموخته‌های دانشگاهی اینجانب نیست اما انتظارات مشروع کاربران نرم‌افزارهای خارجی که بر اثر اعمال محدودیت دچار مشکلات متعددی شده‌اند و جبران خسارت‌های وارده امری است حقوقی که از مقامات رسمی و نهادهای مجری انتظار می‌رود به آن توجه کنند. زمانی که مقامات عمومی نظر بر آن دارند که کسب‌وکارهای مجازی مالیات پرداخت کنند، لازم است پیشتر دقت کنند که حقی در ذیل انتظار مشروع ایجاد می‌شود و آن این است که این فضای فعالیت اقتصادی مشروع و قانونی است پس نمی‌شود بر آن محدودیت اعمال کرد. مهم‌تر آن است که در ابتدای امر نهادها و مقامات اعلام کردند این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها موقتی بوده و به خاطر وضعیت اضطراری است در حالی که همچنان شاهد ادامه یافتن آن هستیم بدون آنکه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کاهش یابد. به گونه‌ای که پس از مصاحبه‌های امیدبخش مبنی بر عادی شدن اوضاع دایره این محدودیت‌ها گسترش یافته و حقوق کاربران به سمت قاعده‌گذاری با بیشترین اعمال محدودیت تا سرحد ممکن در حال پیش رفتن است تا این مرز که اظهارنظر شما در ذیل یک پست منتشرشده در فضای مجازی که یکی از مصادیق ملموس آزادی بیان است می‌تواند به نقل یکی از مقامات قضایی ارشد، برای شما مسئولیت‌آور باشد که در یادداشت بعدی به صورت تفصیلی از منظر حقوقی به آن خواهم پرداخت. النهایه آنچه از مصاحبه‌ها و رویه‌های اجرایی برای شهروندان ایجاد انتظار مشروع می‌کند نمی‌تواند تعهدآور نباشد بلکه هر ناقض این انتظار لازم است پاسخگو باشد و این امر قابلیت مطالبه دارد.