اکوسیستم چشم‌به‌راه رگولاتور؛ از شفافیت تا تغییر رفتار بازار

تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در سال ۱۴۰۴ را باید یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در مسیر قانون‌گذاری مالیاتی کشور به شمار آورد؛ نه‌فقط به دلیل گستره موضوعاتی که پوشش می‌دهد، بلکه به این علت که برای نخستین ‌بار، دارایی‌های دیجیتال- از جمله رمزارزها، رمزپول‌ها و رمزدارایی‌ها- با تعاریف شفاف و الزامات مشخص وارد متن قانون مالیات‌های مستقیم شده‌اند. ماده «۱۱» این قانون، مفاهیم را تعریف و با این کار، زمینه حقوقی برای اخذ مالیات و نظارت سیستماتیک بر این بازار را فراهم کرده است. تا پیش از این، اکوسیستم رمزدارایی ایران در فضای خاکستری حقوقی فعالیت می‌کرد؛ مقررات پراکنده و بعضاً متناقض، نبود زیرساخت رصد جامع و فقدان تعاریف قانونی باعث شده بود بسیاری از تراکنش‌ها خارج از دسترس حاکمیت باقی بمانند. قانون جدید این وضعیت را دگرگون می‌کند، زیرا نه‌تنها به سراغ اخذ مالیات رفته، بلکه ابزارها و پیش‌شرط‌های فنی برای شفاف‌سازی و ثبت تراکنش‌ها را نیز پیش‌بینی کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه و پیامدهای آن ماده «۱۲» قانون، قلب تپنده مقررات مرتبط با رمزارزهاست. بر اساس این ماده، هرگونه انتقال رمزدارایی، رمزپول (به‌جز رمز ریال) و رمزارز توسط اشخاص غیرتجاری، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. تعریف عایدی سرمایه، ساده و مستقیم است: سود حاصل از فروش، یعنی تفاوت میان قیمت خرید و قیمت فروش. نرخ این مالیات به صورت پلکانی و مطابق ماده «۱۳۱» قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شود، اما با یک نکته مهم، معاملات با دوره نگهداری کمتر از یک سال، ۱۰ واحد درصد بالاتر از نرخ معمول مشمول مالیات خواهند شد. این ساختار نرخ‌گذاری دو اثر رفتاری مشخص دارد. نخست، انگیزه برای معاملات کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری کاهش می‌یابد، زیرا سود ناشی از چنین معاملات با نرخ بالاتری مشمول مالیات می‌شود. دوم، سرمایه‌گذاران بلندمدت از فشار مالیاتی کمتری برخوردار خواهند شد، به‌ویژه که قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده «۱۵» بخشی از افزایش...