با نگاه سندباکسی نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم در دومین روز برگزاری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت مطرح شد

بگذارید بخش خصوصی خودتنظیم‌گری کند

به گزارش پیوست، سید حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در دومین روز برگزاری نهمین همایش سالانه بانکداری دیجیتال گفت: نگاه ما این است که در چهل‌وچند سال گذشته مدیران دولتی تمام سعی و تلاش خود را برای نابودی اقتصاد و مملکت به کار بسته‌اند. امیدواریم بخش خصوصی بتواند مشکلات را حل کند. وضعیتی که امروز با آن مواجه‌ایم مشابه کشورهای جنگ‌زده پس از جنگ جهانی دوم است.

هاشمی ادامه داد: اگر در بخش خصوصی منتظر تصمیم‌گیری دولت یا مجلس برای فناوری‌های نوظهور باشیم، قطعاً به نتیجه نخواهیم رسید. چندین سال فریاد زدیم که برای فناوری‌های نوظهور و کسب‌وکارهای جدید نیاز به مناطق آزاد داریم. حالا رسیده‌ایم به سندباکس که فکر نمی‌کنم بتواند دغدغه‌های ما را حل کند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان این نکته که بخش عظیمی از کشور درگیر کریپتو است گفت: در کیف پول پنج میلیون کاربر ایرانی، هشت میلیارد دلار سفته‌بازی می‌شود. هنوز این حوزه نه متولی دارد نه قانون. اگر فکری به حال این حوزه نشود، بحران همه‌ ما را فرا می‌گیرد.

هاشمی افزود: امروز بخش حکمرانی ما دغدغه استفاده مردم از پلتفرم‌های داخلی را دارد. اجازه بدهید دارایی‌های کریپتو در پلتفرم‌های داخلی در اقتصاد دانش‌بنیان به گردش دربیاید. اجازه بدهید نهاد متولی بخش خصوصی خودتنظیم‌گری انجام دهد یا در نقش یک درگاه واسط درجا کریپتو را تبدیل به ریال کند.

بانک‌ها جایگاه خود را بشناسند

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، در بخش دیگری از این همایش، با بیان اینکه بانکداری الکترونیکی و نظام پرداخت در سال‌های گذشته رشد تقریباً خوبی در کشور داشته است گفت: امروزه اکثر قریب به اتفاق پرداخت‌های کشور در شبکه پرداخت الکترونیکی رخ می‌دهد و زیرساخت‌های بانکداری و تبادلات مالی ما توان پوشش این حجم از درخواست‌ها را دارد که همه‌ اینها نتیجه‌ سال‌ها تلاش تیم‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه با حضور مهندسان ماهر و اقتصاددانان اندیشمندی است که توسعه سامانه‌های هسته مدیریت و پردازش حساب‌ها و تراکنش‌ها و مدیریت تراکنش‌ها و پرداخت‌ها را در داخل کشور بومی‌سازی کرده‌اند.

او ادامه داد: این رشد در مقایسه با دیگر کشورها نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد چه در حوزه حجم و پوشش خدمات بانکداری الکترونیکی و چه در دانش توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری؛ وجود چنین وضعیتی در کشور مسئولیت ما را در قبال آن سنگین‌تر خواهد کرد، چراکه نه تنها سرعت رشد آن نباید کم شود که حتی باید فرصتی فراهم شود تا ایران را به موقعیتی برای نقش‌آفرینی بین‌المللی در عرصه‌ فناوری‌های مالی تبدیل کند. اگر این هدف‌گذاری به دقت انجام شده و برنامه‌ها و اقدامات اولاً در داخل کشور و ثانیاً در روابط بین‌الملل متناسب با آن صورت پذیرد، می‌توان به آن دست یافت ولی چنانچه با غفلت از این فرصت‌ها به تکرار رویه‌های اشتباه بپردازیم، فرصت‌های پیش‌ رو حتی به تهدیدات جدی تبدیل خواهند شد.

به گفته رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، محور کلیدی‌ که می‌تواند حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را در پِی داشته باشد، توسعه اقتصاد دیجیتالی و ایجاد تحول در نظام اقتصادی با بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصاد دیجیتالی است که شاهرگ این اقتصاد دیجیتالی را باید در توسعه فناوری‌های دیجیتالی در عرصه‌ی بانک‌ها دانست که نه تنها خدمات کنونی بانک‌ها را الکترونیکی و دیجیتالی می‌کند بلکه منجر به تحول در خدمات بانک‌ها و در گام بعدی تحول در مفهوم بانک می‌شود.

توانگر با بیان اینکه بانک‌ها می‌توانند گره‌گشای ایجاد تحول باشند افزود: بانک‌ها باید جایگاه خود را در این زیست‌بوم به خوبی بشناسند و بر تقویت نقش خود تمرکز کنند تا دیگر فعالان این زیست‌بوم نقش‌های دیگر را تقبّل کنند. بانک‌ها باید تبدیل به پلتفرم‌های زیرساختی‌ای شوند که با سپرده‌پذیری و تخصیص اعتبار و ارائه سرویس‌ها و پروتکل‌هایی بر افتتاح و مدیریت حساب مشتریان یا حتی خلق انواع حساب‌های جدید، فرصت فعالیت و خلق خدمات جدید چه در حوزه‌های مالی و چه حتی به‌کارگیری این زیرساخت‌های مالی در دیگر حوزه‌ها، به توسعه این زیست‌بوم کمک کنند. لازمه این اتفاق آن است که بانک‌ها اولاً بپذیرند که سرویس‌های بانکداری خود را در اختیار فعالان زیست‌بوم و دیگر شرکت‌های نوآوری قرار دهند و ثانیاً بانک‌ها وارد رقابت با شرکت‌های زیست‌بوم نشوند و جایگاه و نقش زیرساختی و پلتفرمی خود را حفظ کنند. بدین ترتیب، شرکت‌ها و جوانان نوآور می‌توانند از فرصت‌های ورود به بازار خدمات مالی بیشتر بهره‌مند شوند.

حاکمیت دچار چندگانگی نقش نشود

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت نقش حاکمیت گفت: طرف دیگری که باید فرصت را برای تحقق این موضوع فراهم کند حاکمیت است؛ مجموعه اتفاقاتی که اغلب در لایه اجرا قابل حل است و برخی از آنها که نیازمند قانون‌گذاری و نظارت است. حاکمیت باید دائماً توجه داشته باشد که قرار است حکمرانی کند و بکوشد تا بازیگران مختلف این زیست‌بوم به درستی در کنار یکدیگر قرار گیرند به گونه‌ای که منافع ملی که در گِرو منافع مردم و فعالان این زیست‌بوم است حفظ و تقویت شود، پس عدم ورود به رقابت با بخش خصوصی که اخیراً رهبری هم بر آن تاکید کردند از مهم‌ترین الزامات این نقش‌آفرینی است.

توانگر ادامه داد: حاکمیت نباید دچار چندگانگی نقش شود. گاهی شاید برخی ورودها و رقابت‌ها با هدف‌هایی از جمله توسعه کشور یا سرعت بالاتر باشد، ولی با ایجاد ساختارها و رویه‌های غلط اتفاقاً در بلندمدت مانع رشد و توسعه‌ کشور می‌شود.

او توضیح داد: اخیراً شنیده شده شرکت‌هایی که قرار بوده در لایه ارائه خدمات به بانک مرکزی فعالیت کنند یا در نظارت فنی به این بانک کمک کنند، حتی وارد حوزه ارائه خدمات به کاربران نهایی نیز شده‌اند، اتفاقی که در برخی حوزه‌های دیگر نیز رخ می‌داد که با مقاومت زیست‌بوم و تلاش گروه‌های مختلف در مقابل این تخلف قانونی از آن جلوگیری شد ولی همچنان تا زمانی که ساختارهای زیربنایی این‌گونه شرکت‌ها و اقدامات به طور قانونی و با رویکرد رفع تعارض منافع اصلاح نشوند هر از گاهی با اتفاقات مشابه روبه‌رو خواهیم شد.

توانگر ادامه داد: نظام تنظیم‌گری در کشور به ویژه بانک مرکزی باید اقدامات و فعالیت‌های خود و شرکت‌های زیرمجموعه و پیمانکاران خود را برای دوری از مواردی که گفته شد و آسیب‌هایی که خواهند داشت، مدیریت کند و رأساً و پیش از ورود نهادهای ناظر از وقوع این تخلفات قانونی جلوگیری کند تا بانک مرکزی و نهادهای مرتبط با او نیز به امور مربوط بر جایگاه اصلی خود در تنظیم‌گری حوزه‌های پولی و بانکی تمرکز داشته‌ باشند، وزارت اقتصاد و دیگر نهادها و دستگاه‌های دولتی بر تنظیم‌گری و نقش‌های عمومی خود تمرکز داشته‌ باشند و بانک‌ها و دیگر فعالان زیست‌بوم در لایه‌های دیگر به توسعه اقتصاد دیجیتالی و ایجاد تحول در آن بپردازند.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتالی مجلس درباره نقش مجلس بیان کرد: مجلس شورای اسلامی اولاً با تاکید بر جایگاه نظارتی خود و با همکاری مراجع تخصصی و نظارتی باید از تخلفات نهادهای دولتی و تنظیم‌گر در مداخله و رقابت با فعالان این زیست‌بوم و همچنین مقررات‌گذاری و نظارت‌های غیراصولی و غیرتخصصی که مانع رشد و حرکت اقتصاد دیجیتالی شود جلوگیری کند و ثانیاً بسترهای توسعه اقتصاد دیجیتالی و تسهیل فعالیت‌های فعالان این زیست‌بوم را با ایجاد ساختارها و رویه‌هایی که امکان مدیریت صحیح تعارض منافع و تنظیم‌گری اصولی این حوزه را محقق کند، فراهم کند.

سردرگمی در حوزه رمزارز و بلاک‌چین با تصمیمات جزیره‌ای

توانگر درباره «تمرکز بانک مرکزی در شبکه پرداخت» گفت: از نکات قابل توجه که در خصوص آن به بانک مرکزی هشدار می‌دهم تمرکز غیرمنطقی در شبکه پرداخت کشور است. فقط نگاه کنید اگر صرفاً با مسائل و مصائبی مثل زلزله، قطعی برق، قطعی شبکه، اختلال در نت‌ورک یا اختلال در همین شبکه پرداخت از جنس حمله‌های سایبری مواجه شویم عملاً اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم در دقایقی هرچند کوتاه ضربات سنگینی را متحمل خواهدشد.

به گفته او ضروری است مسولان بانک مرکزی به چند راهکار موازی برای خدمات پرداخت در کشور توجه داشته باشند؛ توانگر ادامه داد: رویکرد متمرکزسازی در شبکه پرداخت در نقطه‌ای به نام شاپرک از اشتباهات استراتژیک بانک مرکزی‌ است که به سرعت باید برای تنوع‌بخشی و رفع انحصار از این بستر مهم اقدام کند. همچنین در سایر حوزه‌ها از جمله بانکداری باز و خدمات نوین بانکی نیز حفظ تنوع و تکثر خدمت دهندگان از اصول پراهمیت و کلیدی هم از نظر امنیت و هم از نظر حفظ رقابت در بازار است.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس درباره لزوم توجه به متخلفان حوزه فین‌تک گفت: در فضای رشد مباحث فین‌تک، بلاک‌چین و توسعه ابزارهای پرداخت، باید توجه ویژه‌ای به متخلفان و مفسدان داشت که بیشتر از همه در زمینه قاچاق و پولشویی فعال هستند. بی‌توجهی آثار و تبعات منفی فراوانی دارد چراکه تبعات شوم آن نه تنها متوجه مردم بلکه فضا را برای جوانان مستعدی که می‌خواهند در این فضا به فعالیت سالم بپردازند و به رشد اقتصاد دیجیتالی کمک کند آسیب جدی وارد خواهد کرد.

او با اشاره به اهمیت رمزارزها و برنامه‌های مبتنی بر بلاک‌چین گفت: ما باید در کشورمان راهکارهای دقیق قانونی برای ساخت، انتشار، نگهداری و مبادله‌ رمزارزها تعریف کنیم و همچنین فضا را برای تحقیق و توسعه‌ و تجاری‌سازی امکانات مختلف مبتنی بر بلاک‌چین با حمایت قانونی فراهم آوریم.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «تصمیمات جزیره‌ای، کثرت مدعیان و متولیان و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف، موازی و بعضاً متناقض باعث سردرگمی متخصصان و سرمایه‌گذاران در حوزه رمزارز و بلاک‌چین شده است» گفت: ما باید ضمن تعریف دقیق انواع دارایی و با نگرش جامع به کل این اکوسیستم از یک رویه‌ی قانونی منسجم و شفاف در این حوزه برخوردار باشیم.

توانگر در خصوص لزوم ارائه لایحه‌ای جامع برای رعایت حقوق مردم، فعالان و حاکمیت گفت: من و بسیاری دیگر از نمایندگان معتقدیم قانون‌گذاری برای این حوزه باید در چارچوب یک لایحه‌ جامع با رعایت حقوق مردم، حاکمیت و فعالان بخش خصوصی از طریق دولت و مجلس ارائه شود و روند متعارف قانون‌گذاری را طی کند تا تصمیمات جزیره‌ای بیش از این به زیست‌بوم بلاک‌چین کشور لطمه وارد نکند. ما مجدانه پیگیریم تا در برنامه هفتم توسعه برای شناسایی رمزارزش‌ها اقدام کنیم و دولت محترم را مکلف سازیم که در یک بازه‌ مشخص لایحه‌ کاملی را برای قانون جامع رمزارزها و بلاک‌چین ارائه دهد.

۵.۸ میلیارد تراکنش در گذرگاه ملی تبادل اطلاعات

خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در بخش دیگری از نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک گفت: رویکرد ما در دولت به‌مثابه پلتفرم برای توانمند‌سازی اقتصاد دیجیتالی ایران است. ما تجربه پنجره واحد مدیریت زمین، درگاه صدور مجوزهای اصناف و کالابرگ الکترونیکی را داریم. گذرگاه ملی تبادل اطلاعات در سال گذشته حدود ۲.۵ میلیارد تراکنش داشته است. در سال جاری نیز حدود ۵.۸ میلیارد تاکنون تراکنش داشته است که حدود ۴۰۰ دستگاه دولتی روی آن سرویس می‌گیرند.

او ادامه داد: ۳۵۹ دستگاه خصوصی روی این مرکز سرویس دریافت می‌کنند. ۱۶۸۰ خدمت مختلف در حال ارائه است. عملاً چهار پنج سال است که این کار شروع شده است و مسیر اتصال دستگاه‌های دولتی برای رسیدن به دولت هوشمند از معبر دولت به مثابه پلتفرم عبور می‌کند.

خوانساری بیان کرد: در سازمان فناوری اطلاعات به دنبال ایجاد نوآوری خدمات رقابتی به جای اقتدار بالاتر هستیم. در دولت پلتفرمی علاوه بر اینکه قواعد تصمیم‌گیری و فرایند خدمت‌رسانی سامانه‌ای شده است و حداقل وابستگی به دخالت افراد دارد، همین خدمات با نوآوری‌های متعدد از سوی مردم به مردم ارائه می‌شود.

وجود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در ایران

در بخش دیگری از این همایش، علی عبداللهی، رئیس شرکت انفورماتیک ایران، به ارائه آمار و ارقامی در خصوص شبکه بانکی کشور پرداخت.

به گفته او در ایران ۳۶ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و ۲۳ هزار شعبه و باجه خدمات مالی وجود دارد.

عبداللهی ادامه داد: بیش از ۴۱ شرکت لیزینگ و ۶۰۰ صرافی، بیش از ۲۳۰ تعاونی اعتباری و ۲۷ صندوق قرض‌الحسنه وجود دارد. با در نظر نگرفتن پی‌اس‌پی‌ها و پرداخت‌یار‌ها، بیش از ۱۵۰ شرکت ارائه‌کننده خدمات آی‌تی بانکی داریم. علاوه بر این، ۱۲ پی‌اس‌پی، حدود ۱۰۰ شرکت پرداخت‌‌یار و ۱۵۰ فناور مالی در این عرصه فعالیت می‌کنند.

بر اساس اطلاعاتی که شرکت انفورماتیک جمع‌آوری کرده، ۵۰۰ میلیون حساب بانکی و ۲۷۵ میلیون کارت بانکی، ۵۹ هزار خودپرداز، ۹.۵ میلیون پایانه فروشگاهی و ۱۲۵ هزار ابزار پذیرش موبایلی در کشور وجود دارد.

عبداللهی با اشاره به اهمیت پایش نقش مردم در شبکه پرداخت به نتایج یکی از پایش‌های شرکت انفورماتیک اشاره کرد که نشان می‌داد بیشتر مردم کارهای بانکی خود را از طریق موبایل بانک انجام می‌دهند و بهترین تجربه در انجام کار‌های بانکی را به ترتیب در کار با موبایل‌بانک، اپلیکیشن‌های پرداخت و اینترنت بانک داشته‌اند.

به گفته رئیس شرکت‌ انفورماتیک، نتایج این پیمایش میدانی نشان می‌دهد تجربه نامطلوب مشتریان در حوزه‌های مراکز تماس، راهنمایی و پاسخگویی به مشتریان و حوزه نصب و به‌روزرسانی نسخ جدید موبایل‌اپ‌ها بوده است.