مدیر اداره تدوین مقررات بانک مرکزی: در معیارهای ثانویه فراگیری مالی یعنی خدمات بیمه‌ و تسهیلات با متوسط جهانی فاصله داریم

به گزارش پیوست، نشست اثر توسعه فناوری‌های نوین بانکی بر ارتقای شمول مالی در حاشیه نهمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام پرداخت برگزار شد. در این نشست ابتدا حمید بنائیان معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده به ارائه مقاله‌ای تحت عنوان نقش فناوری اطلاعات بر فراگیری مالی با محوریت لندتک‌ها در ایران پرداخت. او مساله فراگیری مالی را دسترسی عادلانه و با کمترین هزینه مردم به خدمات مالی تعریف و وضعیت ایران را در حوزه بیمه و تسهیلات کمتر از متوسط جهانی ارزیابی کرد. به عقیده او لندتک‌ از سال ۱۴۰۰ تاکنون نقش خود را به عنوان تسهیل‌گر خدمات اعتباری استاندارد بانک‌ها پذیرفته‌، این در حالی است که تا قبل از این پذیرش چنین نقشی چالش‌برانگیز بوده است.

حسن چنارانی دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت در ادامه به چالش اعتبارسنجی در کشور اشاره کرد و گفت: دیگر ارزیابی و اعتبارسنجی به شیوه گذشته و تشخیص مشتری خوب و بد نمی‌تواند پاسخگوی نیاز امروز جامعه ما باشد و مانعی جدی در راه فراگیری مالی و شمول مالی است. همچنین نظام وثیقه‌گیری سنگین نیز علت دیگری در کاهش شمول مالی در کشور است.

او افزود: ارزیابی وضعیت شمول مالی کشور بر اساس میزان حساب شاخص خوبی نیست و باید به شاخص الکترونیکی و دیجیتالی در بانکداری توجه کنیم. همچنین بایستی در مدل‌های کسب‌وکاری بازتعریف صورت بگیرد و گزارش‌دهی بانک‌ها به یک رویه تبدیل شود. به نظر من شاخص اصلی برای اندازه‌گیری شمول مالی سنجش میزان دسترسی خانوار به خدمات مالی است.

در ادامه آمنه نادعلی‌زاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با تایید وضعیت نامطلوب نظام بانکی کشور در سطح خدمات بیمه‌ای و تسهیلات گفت: در حال ۲۲ هزار شعبه فعال داریم که در آبان امسال با رشد منفی سه درصد در استقرار شعب بانک روبه‌رو بوده‌ایم که این نشانه‌ خوبی است. همچنین ۶۰ هزار دستگاه عابربانک ITM فعال در کشور داریم که با رگولیشن سخت بانک مرکزی نصب آنها انجام شده است و نیز هشت میلیون دستگاه پوز فعال در کشور هستند که با توجه به هزینه پایین نگهداری و نقصان نظام کارمزد متاسفانه این میزان زیاد پوز در کشور وجود دارد.

او اضافه کرد: درباره حوالجات حسابی به شکل غیرحضوری در سال ۹۹، با ۳۶ میلیارد تراکنش، در سال ۱۴۰۰ با ۴۹ میلیارد تراکنش و در سال ۱۴۰۱ با ۴۰ میلیارد تراکنش در جایگاه خوبی قرار داریم.

مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه وضعیت کیف پول در کشور را نیز خوب ارزیابی نکرد و گفت: اولین بار در سال ۹۸ موضوع کیف پول در کشور مطرح شد و در سال ۱۴۰۱ کیف پول در کشور یک درصد رشد داشته است. در حال حاضر از پنج میلیون کیف پول صادرشده تنها دو میلیون کیف پول فعال است. همچنین در حال حاضر، ۲۸۰ میلیون کارت بدهی و سه میلیون کارت اعتباری در کشور فعال است و رشد پایین کارت اعتباری به ضعف ما برمی‌گردد. اگرچه متوسط استفاده از حساب برای اشخاص حقیقی ۹۵ بار در ماه و برای اشخاص حقوقی ۲۰۰ بار در ماه است اما مساله شمول مالی در کشور توجه بیشتری می‌طلبد چراکه بر اساس شاخص‌های بانک جهانی ما در معیارهای اولیه وضعیت خوبی داریم اما در معیارهای ثانویه یعنی خدمات بیمه‌ و تسهیلات با متوسط جهانی فاصله داریم.

مسعود نارنجی مشاور شبکه بانکی درباره وضعیت فراگیری مالی در ایران گفت: در حوزه تسهیلات و بیمه اختلاف با نرخ جهانی ۵۰ تا ۷۰ درصد است و اختلاف بسیار زیادی با کشورهای پیشرفته دنیا داریم. در این زمینه تاکید دارم توسعه زیرساخت‌های فناورانه با توسعه زیرساخت‌های سنتی به طور همزمان تناقض‌برانگیز است. امروز بایستی تاکید ما بر توسعه زیرساخت‌های فناورانه بانکی باشد.

همچنین محسن رضایی صدرآبادی، کارشناس اقتصادی، درباره نگاه رگولاتور به فناوری‌های نوین توضیح داد: اگرچه ورود شرکت‌های نوآور هم تهدید است هم فرصت اما ما بیشتر به عنصر تهدیدزا بودن آنها توجه کرده‌ایم. لندتک‌ها موفق نشدند چون آنها را نپذیرفتیم و اگر پذیرفتیم آنها را به تصدی‌ تحت عنوان نظام بانکی سپردیم. امروز مهم‌ترین چالش در این حوزه زیرساخت حقوقی است و این قوانین و مقررات هستند که اجازه رشد به فین‌تک‌ها را نمی‌دهند. در موضوع لندتک‌ها بانک‌ها تصدی آنها را بر عهده گرفته‌اند و این گزاره‌ای غلط است.

حمید بنائیان معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده در آخر گفت: فین‌تک‌ها بعضاً با ضوابط و مقررات حوزه کسب‌وکاری آشنایی کامل ندارند و در نظام بانکی هم همه ارکان بانکی نگاه یکسانی به فناوری مالی ندارند. باید راهی برای تعامل بانک‌ها و فین‌تک‌ها پیدا کرد تا توسعه رقم بخورد. رویکرد بانک مرکزی هم پیشگیرانه و هم حمایتی است.