راهکاری برای حل اختلاف ساترا و تلویزیون‌های اینترنتی

کشوری در این یادداشت بعد از این که مروری بر تاریخ شکل‌گیری تلویزیون‌های اینترنتی و اختلافات میان وزارت ارتباطات، صداوسیما و وزارت ارشاد داشته، جایگاه قانونی ساترا را بررسی کرده است.

او در این بررسی، با نگاهی به مستنداتی که اخیرا سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برای اثبات جایگاه قانونی خود ارائه کرده است، استناد ساترا به مواد قانونی ذکر شده را زیر سوال برد و تنها فرمان رهبری را برای نقش رگولاتوری ساترا معتبر دانست.

کشوری نوشته است:  از آنجا که دستور رهبری است، مهمترین و محکمترین دلیل وارده بر نقش رگولاتوری سازمان صدا و سیما است و جای همه دلایل ناوارد فوق الذکر را پر میکند. از این جهت ایرادی بر این استدلال وارد نیست و به تبع این نظر رهبری می‌توان اصل نقش رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر را برای ساترا ثابت دانست.

او در ادامه این یادداشت از مبهم بودن عبارت «صوت و تصویر فراگیر» در عنوان ساترا انتقاد کرد و نوشت: طبق نظر رهبری، نقش رگولاتوری صدا و سیما ثابت شد. به قول علما هذا اول الکلام. خب حالا تعریف صوت و تصویر فراگیر چیست؟ وظایف و محدوده اختیارات ساترا کدام است؟ مرز بین نقش ساترا و وزارت ارشاد کجاست؟ اصلاً ساترا طبق کدام قانون حق دارد به گروهی از بازیگران بخش خصوصی مجازات اعمال کند؟ (همانطور که درخواست فیلترینگ فیلیمو را داشته است) از آن طرف، اختیارات که یک‌طرفه نمی‌شود، تعهداتی هم باید داشته باشد. همه این موارد مهم که از دستور رهبری مستفاد نمی‌شود، در کدام قانون یا مصوبه بالادستیِ در حد قانون آمده است؟

کشوری راهکار اساسی در رفع اختلاف میان صدا و سیما و VOD ها را نشان صدا و سیما در جایگاه رگولاتور و نگه داشتن چند شبکه انگشت شمار رادیویی و تلویزیون در اختیار دولت و واگذاری مابقی آن به بخش خصوصی و خصولتی می‌داند. طبق آنچه او نوشته است: «در روند تغییرات در فضای رسانه و فضای مجازی نشان میدهد که دوران تلویزیون انحصاری در اختیار حاکمیت و دولتها گذشته است. اصلاً همینکه صدا و سیما پذیرفته از اجرای انحصاری VoD (مثل شبکه های سنتی تلویزیونی) کوتاه بیاید و آنرا به بخش خصوصی سپرده و خود در جای رگولاتور بنشیند، نشان میدهد که کمی تا قسمتی این موضوع را درک کرده است. در اینجا هم راه حل آن است که یک تعریف واحد، متناسب با پیشرفت فناوری و مورد اجماع متخصصان برای شبکه‌های رادیو و تلویزیونی صورت گیرد و با «تفسیر» اصل 44، صدا و سیما چند شبکه انگشت شمار رادیو و تلویزیونی را به عنوان شبکه‌های حاکمیتی نگه داشته و بقیه را به بخش خصوصی، خصولتی و.. واگذار کند و خود در جایگاه رگولاتوری شبکه‌های واگذار شده اعم از سنتی و ایترنتی، VoD و.. بنشیند.»

او راهکار میانی برای رفع این اختلاف را تهیه پیش نویس یک لایحه قانونی تشکیل یک کمیسیون تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر می‌داند. البته طبق آنچیزی که او نوشته است «نه مثل کمیسیونی که الان ساترا به شکل خودخوانده و غیر قانونی راه انداخته است، بلکه با تعریفی که کل محتوای غیر تلویزیونی را شامل شود و حتی همه محتوایی که پیش از این وزارت ارشاد مجوز می‌داد نیز شامل شود.»

کشوری در بخش پایانی این یادداشت، دم‌دستی‌ترین راه‌حل اختلاف‌های پیش آمده میان ساترا و تلویزیون‌های اینترنتی را نوشتن یک قانون و وظایف برای اختیارات ساترا و تصویب آن در مجلس یا شورای عالی فضای مجازی دانست و آن را از «بی‌قانونی و دعوا و درگیری فعلی بین ساترا و بخش خصوصی» بهتر توصیف کرد.