هوا را از من بگیر اما عکس‌هایم را نشان نده

قانون، محصول تدبیر قانونگذار برای رفع یک نیاز اجتماعی و حفظ منفعت همگانی است. حال که به برکت تکنولوژی‌های نوین، میزان ثبت و به تبع انتشار تصویر در جهان افزایش یافته، مساله نقض حریم خصوصی و هتک حیثیت آدمی به وسیله انتشار تصاویر خصوصی او نیز به یک مساله برای شهروندان و دولت‌ها تبدیل شده است. در این مقاله پس از شناخت مبانی دولت‌ها برای قانونگذاری در این حوزه (حفظ اخلاق عمومی و صیانت از عفت، صیانت از حریم خصوصی و صیانت از مالکیت فکری) به بررسی مبنای نظام قانونی ایران در این خصوص پرداخته شده و از این روست که سیر قانونگذاری برای انتشار تصاویر در ایران را مورد بررسی قرار داده تا در نهایت چرایی جرم‌انگاری انتشار تصویر خصوصی را از منظر قانونگذار ایرانی درک کند. طرح مساله می‌دانیم قانونگذار فرضاً عنصری حکیم است که کار عبث انجام نمی‌دهد. از این روست که گفته می‌شود «هر قانون از آن رو وضع می‌شود که مشکلی را حل و فصل کند یا از بروز مشکل ممانعت به عمل آورد. بنابراین قانونگذار همواره باید بدین نکته توجه داشته باشد که آنچه انشا می‌کند حاصل کدام ضرورت است». از سوی دیگر می‌دانیم هیچ ضرورتی بالاتر از منفعت عمومی نیست که قانونگذار باید حافظ آن باشد و از این رو به زبان بنتام «غایت و هدف قانونگذار باید سعادت مردم باشد. در امور قانونگذاری «سودمندی همگانی» باید راهنما باشد. بنابراین علم قانونگذاری عبارت است از تشخیص و تعیین آن چیزی که خبر جامعه معینی را که منافع آن مورد نظر ماست، تامین کند». از سوی دیگر می‌دانیم که دنیای امروز بدون شک دنیای تکنولوژی است و چنین دنیایی تغییرات مختلفی در حوزه‌های مختلف زندگی شخصی و اجتماعی بشر ایجاد کرده است. یکی از این تغییرات این بوده که ثبت تصویر در جهان به صورت سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده است. یک آمار به ما...