فراسوی حکم وبند

یک روز پس از اجرای برجام، دولت لایحه‌ای با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به مجلس تقدیم کرد. لایحه‌ای که از نام آن نیز پیدا بود با واکنش منفی نمایندگان مجلس روبه‌رو خواهد شد. لایحه‌ای کمتر از ۵۰ صفحه و با ۳۱ ماده که در آن فناوری اطلاعات نقش پررنگی داشت و محل مناقشه بسیار بود، قطعاً نمی‌توانست نمایندگان را راضی کند. آن هم در شرایطی که بسیاری از نمایندگان منتظر بودند دست‌پخت دولت یازدهم را در برنامه‌ریزی ببینند. دولت مقاومتی برای ارسال جداول برنامه ششم و اسناد پشتیبان آن از خود نشان نداد اما دیگر مجلس شمشیر را از رو بسته بود. مضاف بر اینکه زمان کافی برای بررسی لایحه برنامه ششم و لایحه بودجه نیز کم است. آن هم در شرایطی که انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی ۷ اسفند برگزار می‌شود و بسیاری از نمایندگان، سرگرم تبلیغات انتخاباتی هستند. اما راز این رویکرد دولت و مخالفت‌های مجلس چیست؟   از برنامه به سند بر اساس قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 بود که قوانین توسعه در کشور به راه افتاد. سازمان برنامه نیز متولی شد برای توسعه و آبادانی کشور برنامه‌های پنج‌ساله تدوین کند. در حال حاضر مجلس با استناد به همین قانون، لایحه برنامه توسعه را از دولت طلب می‌کند. طبق تعریفی که در این قانون آمده:«برنامه پنجم توسعه، برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم می‌شود و به تصویب مجلس می‌رسد، ضمن آن اهداف و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. همچنین کلیه منابع مالی دولت و منابعی که از طرف شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌شود، اعتبارات جاری عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی جهت وصول به اهداف مذکور پیش‌بینی می‌شود.» از قبل انقلاب تا برنامه پنجم این روال...