skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

آیا اختلاف نظر در مورد الزام دریافت اینماد پایان می‌گیرد؛ نمادی در قامت یک مجوز

۱۲ آذر ۱۴۰۱

زمان مطالعه : 10 دقیقه

شماره ۱۰۷

برای بوکمارک این نوشته

نامه الزام دریافت اینماد برای تمامی پذیرندگان پرداخت‌یارها طی ۶ هفته از سوی شاپرک، اختلاف نظر در مورد اینماد را وارد فاز جدیدی کرد. صدور اینماد به‌یکباره اعتراض شرکت‌های فعال در این حوزه را بلند کرد و فعالان حوزه رمزارز که تاکنون مجوزی برایشان صادر نشده‌ است و لندتک‌ها بیش از دیگران اظهار نگرانی کردند اما داستان از آنجا گره خورد که جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتالی یکی از کمیسیون‌های زیرمجموعه اقتصاد دیجیتالی در نامه‌ای به شاپرک خواهان توقف اجرای این دستور تا تعیین‌ تکلیف اینماد به عنوان یک مجوز در کارگروه اقتصاد دیجیتالی شد، هرچند بخش زیادی از کسب‌وکارها از این نامه استقبال کردند اما اعتراض وزیر صمت به ارسال این نامه و اعلام اینکه اینماد مجوز نیست بلکه یک استاندارد است داستان را تغییر داد.   فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس اعلام کرد نماد اعماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب‌وکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف‌کننده، از سال ۹۵ به تصویب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار (مرجع احصای مجوزهای کسب‌وکار) رسیده است. از سویی در دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی نیز در تعریف نماد اعتماد الکترونیکی آمده است: «مجوزی است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و به استناد اساسنامه خود به منظور ساماندهی فعالیت ایستگاه‌ها (سایت‌های) تجارت الکترونیکی کشور با هدف احراز هویت و صلاحیت آنها در قابل نشان اعطا می‌شود.» همچنین ماده ۲ همین مصوبه نیز تاکید کرده است: «به منظور جلوگیری از عرضه خرید و فروش کالاهای قاچاق کلیه کسب‌وکارها و سکوهای اینترنتی موظف‌اند علاوه بر اخذ مجوزهای خاص حسب مورد، از جمله پروانه کسب برای مشمولین قانون نظام صنفی نسبت...

شما وارد سایت نشده‌اید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.

وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

این مطلب در شماره ۱۰۷ پیوست منتشر شده است.

ماهنامه ۱۰۷ پیوست

برای بوکمارک این نوشته

دانلود نسخه PDF
https://pvst.ir/dmg

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

Back To Top
جستجو