آیا اختلاف نظر در مورد الزام دریافت اینماد پایان می‌گیرد؛ نمادی در قامت یک مجوز

نامه الزام دریافت اینماد برای تمامی پذیرندگان پرداخت‌یارها طی ۶ هفته از سوی شاپرک، اختلاف نظر در مورد اینماد را وارد فاز جدیدی کرد. صدور اینماد به‌یکباره اعتراض شرکت‌های فعال در این حوزه را بلند کرد و فعالان حوزه رمزارز که تاکنون مجوزی برایشان صادر نشده‌ است و لندتک‌ها بیش از دیگران اظهار نگرانی کردند اما داستان از آنجا گره خورد که جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتالی یکی از کمیسیون‌های زیرمجموعه اقتصاد دیجیتالی در نامه‌ای به شاپرک خواهان توقف اجرای این دستور تا تعیین‌ تکلیف اینماد به عنوان یک مجوز در کارگروه اقتصاد دیجیتالی شد، هرچند بخش زیادی از کسب‌وکارها از این نامه استقبال کردند اما اعتراض وزیر صمت به ارسال این نامه و اعلام اینکه اینماد مجوز نیست بلکه یک استاندارد است داستان را تغییر داد.   فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس اعلام کرد نماد اعماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسب‌وکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیت‌های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف‌کننده، از سال ۹۵ به تصویب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار (مرجع احصای مجوزهای کسب‌وکار) رسیده است. از سویی در دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی نیز در تعریف نماد اعتماد الکترونیکی آمده است: «مجوزی است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و به استناد اساسنامه خود به منظور ساماندهی فعالیت ایستگاه‌ها (سایت‌های) تجارت الکترونیکی کشور با هدف احراز هویت و صلاحیت آنها در قابل نشان اعطا می‌شود.» همچنین ماده ۲ همین مصوبه نیز تاکید کرده است: «به منظور جلوگیری از عرضه خرید و فروش کالاهای قاچاق کلیه کسب‌وکارها و سکوهای اینترنتی موظف‌اند علاوه بر اخذ مجوزهای خاص حسب مورد، از جمله پروانه کسب برای مشمولین قانون نظام صنفی نسبت...