آینده در انتظار تصمیم دولت

لایحه برنامه ششم توسعه که در روزهای آخر دی‌ماه به مجلس رفت، حاوی بندی است که در صورت تصویب و اجرا، تغییراتی اساسی در ساختار صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ایجاد می‌کند. در این لایحه، بازگشت بخشی از شبکه ثابت کشور به دولت دیده شده است اما باید گفت در عمل، انتزاع این بخش از شرکت مخابرات ایران امکان‌پذیر نیست مگر آنکه کل شبکه ثابت به دولت واگذار شود و به این ترتیب مخابرات ایران شرکتی شبیه به ایرانسل خواهد شد؛ اپراتور تلفن همراهی که در برخی حوزه‌های دیگر نیز فعالیت می‌کند. بازگشت شبکه ثابت به دولت می‌تواند جنبه‌های مثبت و منفی مختلفی داشته باشد که کاملاً تحت تاثیر نحوه تصمیم‌گیری و عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
به گفته یکی از معاونان شرکت مخابرات ایران، سال گذشته این شرکت حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بابت سرقت‌های مخابراتی زیان دیده است. این رقم، جدا از هزینه نگهداری، توسعه و نیروی انسانی شبکه ثابت است. بدین ترتیب واضح است مالکان شرکت مخابرات ایران در نهایت از جدا شدن بخش هزینه‌بر و زیان‌ده این شرکت، نگرانی ندارند. آنها با هزینه‌ای گزاف، شبکه خود را به دولت می‌فروشند و از صبح روز بعد به جای آنکه پاسخگوی شبکه‌ای قدیمی و ناکارآمد باشند، به صف پرسشگران اضافه می‌شوند. در طرف مقابل، تجربه دولت در زمینه شبکه‌داری و کنترل هزینه‌های آن چندان درخشان نیست و بدین ترتیب باید نگران بود آینده چه خواهد شد. اما اگر دولتی‌ها تصمیم بگیرند مدیریت این شبکه را به بخش غیردولتی واگذار کنند، می‌توان امیدوار بود مشکل توسعه‌نیافتگی و قدیمی بودن آن در مدت کوتاهی برطرف شود؛ نکته‌ای که مالکان فعلی این شبکه از سال ۸۸ تاکنون نخواسته یا نتوانسته‌اند آن را محقق کنند. واقعیت این است که بخشی از مشکلات کنونی کشور در زمینه اینترنت به شبکه‌ای بازمی‌گردد که در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار دارد و مالکانش به جای توسعه و به‌روزرسانی آن به دنبال دریافت سود سالانه هستند.
تبدیل انحصار دولتی به خصوصی، افتادن از چاله به چاه بود که دولت قبل با عجله آن را انجام داد و کشور را درگیر مشکلات بعدی کرد. همچنین واگذاری بخشی زیان‌ده و انحصاری به غیردولتی‌ها و انتظار برای سودده کردن آن، گزاف و اشتباه است اما آیا دولت می‌تواند خود متولی این توسعه شود؟ تجربه نشان می‌دهد پاسخ به این سوال مثبت نیست. تنها کورسوی امید در این زمینه، ورود بازیگرانی جدید به نام FCPها به میدان رقابت است. اگر دولت بپذیرد تصدی شبکه را به کنسرسیومی از خصوصی‌ها بسپارد و خود ناظر و هادی باشد، می‌توان امیدوار بود که آینده‌ای روشن در انتظار کشور است