آیا توقیف صفحات اینستاگرام کاربران مبنای حقوقی دارد؟ ذبح قانون با دستور
«این صفحه برابر دستور مقام قضایی توسط فراجا تا اطلاع ثانویه از دسترس خارج گردید.»…
۱۰ خرداد ۱۴۰۴
نگاهی به یک جرم پرتکرار در فضای مجازی از دریچه یک نظام حقوقی قدیمی
عناوین کیفری مانند هتک حیثیت و افترا، در واقع مرزهایی هستند برای ارزشهای مهم و بنیادینی مانند آزادی بیان. بسیار دیدهایم نویسندهای را که به گمان خود به نقد شخص یا گروه یا اندیشه دیگری پرداخته ولی به هتک حیثیت، افترا یا نشر اکاذیب متهم یا ای بسا به آن محکوم و تبعاً مجازات شده است. به همین دلیل است که دشواریها و پیچیدگیهای فراوانی پیرامون جرمانگاری چنین رفتارهایی و نیز تعیین مصداق آنها در میگیرد. چالشها به ویژه در دنیا مجازی پررنگتر میشود؛ چرا که اگر در گذشته تیغ کیفر بیشتر بر سر روزنامهنگاران و نویسندگان بود، اینک انبوهی از شهروندان عادی (با اشتغالات و جایگاههای اجتماعی مختلف) هستند که به عنوان کاربران شبکههای متنوع و متعدد اجتماعی یا نویسندگان بلاگهای شخصی در محیط مجازی نظرات خود را در هر موضوعی و نسبت به هر شخصی ابراز میکنند؛ نظراتی که هر یک ممکن است همسایه هتک حیثیت یا افترا قرار گیرد و شکایت و مجازات و جبران خسارت در پی داشته باشد. در نوشتار حاضر مروری اجمالی خواهیم داشت بر وضعیت این عناوین در نظام کیفری انگلستان. انتخاب انگلستان از این روست که قوانین این کشور در مورد هتک حیثیت و افترا در قیاس با بسیاری از کشورهای توسعهیافته همچنان قوانین سنتیتر و سختگیرانهتری تلقی میشود و آنطور که خواهیم دید، همین خود محل نقد و گفتوگوهای فراوان شده است. خصوصاً اینکه قوانین این کشور به ویژه در این موضوع سلف بسیاری از قوانین دیگر کشورها از جمله کشورهای مشترکالمنافع (Common-wealth) و نیز ایالات متحده محسوب میشود.