رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: باید کسب‌وکارها را به استفاده از پلتفرم داخلی تشویق کنیم

در شرایطی پیش شما آمده‌ایم که اینترنت با اختلال مواجه است و تعدادی از اپلیکیشن‌ها از جمله واتس‌اپ و اینستاگرام فیلتر شده است، از همین رو کسب‌وکارهای اینترنتی علی‌الخصوص کسب‌وکارهایی که برای فعالیت خود از این دو بستر استفاده می‌کردند خسارت زیادی را متحمل شده‌اند، برآورد کرده‌اید که این کسب‌وکارها چقدر خسارت دیده‌اند؟

ما در این زمینه دو کار داریم. یکی بررسی و شناسایی کسب‌وکارهای مجازی و تجارت الکترونیکی که آسیب دیده‌اند و دوم اینکه راهکاری برای رفع آن بیندیشیم. در این بازه زمانی نقل قول‌ها و اعداد و ارقام متفاوتی شنیده‌ایم. نظر کارشناسی مرکز این است که این اعداد صحیح و کارشناسی نیست. آمار رسمی کشور و گزارش مرکز تتا نشان می‌دهد کل حجم گردش مالی در تجارت الکترونیکی عددی معادل هزار و ۲۳۰ همت است که بخشی از این گردش در شبکه‌های اجتماعی و عمدتا هم اینستاگرام است. هرچند به علت عدم ثبت کسب‌وکارهای بستر اینستاگرام، عدد کاملاً دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد، اما با روش‌های داده‌کاوی و نیز تحلیل داده‌های بانک مرکزی می‌توان تخمینی از گردش گردش مالی کسب‌وکارهای اینترنتی به دست آورد که در سال عددی بین ۲۵ تا ۳۰ همت است؛ این عدد یعنی حدود دو و نیم درصد از کل حجم کل تجارت الکترونیکی کشور. البته این موضوع به معنی نادیده گرفتن کسب‌وکارهای خرد و متوسطی که در آن بستر فعالیت می‌کنند نیست. چون هم تعداد قابل توجهی از هموطنان ما از این طریق امرار معاش می‌کنند و هم هر یک از این کسب‌وکارها ظرفیت رشد و توسعه را در خود دارند.

رویکرد مرکز در این موضوع ترسیم تصویر واقعی و درست‌ بر اساس آمار رسمی و قابل بررسی است. اعداد و ارقام در حال حاضر مبین گردش مالی میانگین روزانه ۶۰ تا ۶۵ میلیارد تومانی در فضای اینستاگرامی است. با حرکت از سمت داده‌های اقتصاد کلان و تولید ناخالص ملی هم به همین ابعاد گردش اقتصادی می‌رسیم. هرچند ممکن است این اعداد تفاوت‌هایی با هم داشته باشند که به واسطه تفاوت روش بررسی است ولی عنوان کردن اعدادی مانند روزانه هزار میلیارد تومان خسارت حتی نزدیک به واقعیت هم نیست؛ اما همین‌جا همان‌طور که قبلاً نیز از تشکل‌ها درخواست کردیم و تعامل داشتیم، از کارشناسانی که مدعی اعداد بالاتری هستند می‌خواهیم که مستندات خود و روش محاسبات‌شان را با ما اشتراک بگذرانند تا با کمک هم بررسی کنیم و به راهکار درستی برسیم.

 قطعاً با کسب‌وکارها در این دوره زمانی حرف زده‌اید، آیا به راهکاری برای برون‌رفت از این مشکل رسیده‌‌اید؟

من در دو بخش یکی فارغ از شرایط فعلی کشور و یکی هم در مورد مسائلی که در وضعیت فعلی ایجاد شده به این سوال پاسخ می‌دهم. در شرایط غیرعادی فعلی باید دو کار انجام ‌دهیم. اول تشویق و نه الزام کسب‌وکارها به استفاده از بسترهای مطمئن و پایدار؛ که البته شامل تشویق کسب‌وکارها به استفاده از پلتفرم‌های داخلی هم می‌شود. تجربه‌های قبلی هم به ما نشان داده است برخی از پلتفرم‌های خارجی نه تنها در چارچوب‌های قانونی کشور ما فعالیت نمی‌کنند حتی به چارچوب‌های اعلامی خودشان نیز در قبال ایران عمل نکرده‌اند.

در مجموع فارغ از اتفاقات اخیر، این بسترها شاید برای مراحل اولیه و تست و راه‌اندازی یک کسب‌وکار مناسب باشند، اما نه امکانات کامل برای تجارت الکترونیکی را دارند و نه می‌توانند زیربنای طولانی‌مدت فعالیت کسب‌وکارها باشند. در سال‌های قبل بسیاری از کسب‌وکارهای موجود و بالغ از فضای شبکه‌های اجتماعی به عنوان فضای مکمل و فضای برندینگ و تبلیغات استفاده کرده و زیرساخت اصلی تجاری خود را روی فروشگاه‌های حرفه‌ای بنا کرده‌اند. بر اساس این تجربه است که از کسب‌وکارها دعوت می‌کنیم یا روی پلتفرم‌های داخلی بیایند یا برای خودشان درگاه و وب‌سایت مستقل فروش راه‌اندازی کنند. ما در حال حاضر چند مارکت‌پلیس خوب در کشور داریم که البته ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند به سرعت این ظرفیت را افزایش کمّی و کیفی بدهد.

طبعاً هسته اصلی بیزینس‌ها باید روی یک بستر امن و مورد تایید صاحبان کسب‌وکار باشد و در کنار آن از ظرفیت‌های دیگری همچون پلتفرم‌های موجود مانند اینستاگرام یا واتس‌اپ برای تبلیغات و بازاریابی استفاده شود.

 این حمایت و تشویق  کسب‌وکارها به استفاده از پلتفرم داخلی به چه شیوه‌ای است؟

دستورالعمل مشترکی بین وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال تدوین است که جزئیات و مکانیسم تشویقی و حمایتی از کسب‌وکارها را تعیین می‌کند. به محض تصویب این مصوبه به سرعت برای استفاده از آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. در این طرح هم مکانیسم‌های جبرانی برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شده و هم فعال‌سازی بسترهای موجود برای تقویت فعالیت تجاری کسب‌وکارها با پوشش امکانات بازاریابی و تبلیغات را شامل می‌شود.

 شما اعلام خواهید کرد که چه بسترهایی مورد تایید هستند و کسب‌وکارها را به سمت آنها سوق می‌دهید؟

ما به هیچ وجه تاکیدی بر حضور در یک پلتفرم خاص نداریم و معتقدیم صاحبان کسب‌وکار باید در انتخاب بسترها دارای آزادی انتخاب باشند. ما صرفاً گزینه‌ها را معرفی و بنا بر امکانات و ظرفیت‌هایشان توصیه می‌کنیم اما اصراری بر انتخاب بک بستر خاص نداریم. هدف این است که کسب‌وکارها را از یک محیط پرریسک مثل اینستاگرام و سایر شبکه‌ها به یک محیط امن و کم‌ریسک منتقل کنیم.

 نگرانی کسب‌وکارها درباره پلتفرم‌های داخلی بر محور مالیات متمرکز است. عده‌ای نگران‌اند که ماموران مالیاتی به راحتی روی بسترهای داخلی می‌توانند به داده‌های کسب‌وکارها دسترسی پیدا کنند. برای رفع این نگرانی نیز راهکاری دارید؟

این دغدغه بجاست و به نظر می‌رسد در این خصوص ما باید در دولت شرایط خاصی برقرار کنیم. با همین رویکرد است که برنامه ایجاد پارک‌های تخصصی فناوری تجارت الکترونیکی را از مردادماه در دستور کار اصلی قرار دادیم. معافیت مالیاتی کسب‌وکارها در این پارک‌ها ۱۰ساله است و بهترین گزینه برای کسب‌وکارهای خرد و متوسط است. دولت هم با این اقدام موافق است چون معتقد است در درازمدت منفعت ماندگاری و بزرگ شدن این کسب‌وکارها به اقتصاد کشور بازمی‌گردد.

 شما اشاره کردید به برنامه‌های بلندمدت برای توسعه کسب وکارهای حوزه آنلاین…

اعتقاد شخصی من این است که مهم‌ترین وظیفه حاکمیت در قبال کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی برداشتن موانع و تسهیل فرایندهای اداری است. تعیین مسیر تجاری و تشخیص فرصت‌ها معمولاً در بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی انجام می‌شود.

یکی از این موانع مجوزگیری بود که مرکز در این باره کارهای خوبی انجام داد؛ به عنوان مثال برای دریافت اینماد خیلی از موانع را برداشت و نظارت‌های پیشینی را به نظارت‌های پسینی تبدیل کرد و مسیر را تسهیل و کوتاه کرد طوری که الآن دریافت نماد برای اکثر کسب‌وکارها کمتر از یک روز و برای برخی کمتر از یک ساعت به طول می‌انجامد.

یکی دیگر از چالش‌های کسب‌وکارهای اینترنتی به ماده ۱۸۶ قانون مالیات بازمی‌گردد؛ اینکه وقتی برای بدهی مالیاتی استعلام گرفته می‌شود، دریافت پاسخ این استعلام گاهی ۵۰ تا ۶۰ روز ‌طول می‌کشد که همین امر یکی از مشکلات شروع کسب‌وکار برای کسب‌وکارهای اینترنتی است. در شرایط فعلی در تلاشیم این زمان را تا آنجا که امکان دارد کوتاه‌ کنیم و برای این امر نیازمند همکاری وزارت اقتصاد هستیم که البته اخیراً آقای خاندوزی هم دستور مستقیم برای حل این مشکل داده‌اند.

یکی دیگر از مسائل بحث لجستیک و حمل‌ونقل و رساندن کالا به مشتری است. این یعنی ضعف شبکه حمل‌ونقل چه درون‌شهری و چه بین‌شهری، در حال حاضر به یک مشکل تبدیل شده و شاید بتوان گفت یکی از موانع عدم رشد تجارت الکترونیکی همین ضعف در شبکه لجستیک و حمل‌ونقل کشور است. برای رفع این مانع با همکاری بخش خصوصی در حال راه‌اندازی و ساماندهی شرکت‌های بی‌طرف حمل کالا هستیم که فراخوان آن نیز اعلام شده است. مجموعه‌هایی که متقاضی همکاری در این زمینه هستند، می‌توانند به ما اعلام آمادگی کنند و امکان فعالیت آنها روی یک بستر پلتفرمی فراهم خواهد شد، برآوردهای ما نشان می‌دهد ظرفیت افزایش تعداد ناوگان تا 250 هزار دستگاه جدید در این بخش وجود دارد.

 منظور شما از شرکت بی‌طرف حمل‌ونقلی چیست؟

شرکت بی‌طرف یعنی شرکتی که بیزینس خودش تجارت الکترونیکی نیست؛ مثلاً این موضوع فعلاً شامل بخش لجستیک دیجی‌کالا نمی‌شود چون خودش در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت می‌کند. شرکت‌های حمل‌ونقل که خودشان فروش کالا دارند طبعاً در مواقع اوج درخواست، اولویت را به شرکت خودشان می‌دهند که طبیعی هم هست ولی سرویس‌دهی به سایر کسب‌وکارها در این بین از حالت منصفانه خارج می‌شود؛ اما اگر این شرکت‌ها بی‌طرف باشند، یعنی خودشان نفعی از فروش کالا نبرند و صرفاً کارشان حمل‌ونقل باشد، بازاری تشکیل خواهد که هر دو طرف از آن سود خواهند برد.

 پلتفرم اصلی یا سوییچ مرکزی در مرکز توسعه تجارت خواهد بود؟

ما از شرکت‌ها دعوت کرده‌ایم بیایند و ناوگان حمل‌ونقل ایجاد شود و ما در مرکز تتا سوییچ مرکزی را برقرار کنیم و تقاضاهای دیگر را هم پوشش بدهیم. برای شرکتی که بخواهد به حوزه کسب‌وکار دیجیتالی وارد شود چون یکی از هزینه‌های اصلی‌اش در حوزه حمل‌ونقل است، وجود ناوگان حمل‌ونقل شرکت‌های بی‌طرف به کاهش هزینه‌های راه‌اندازی و لجستیک به ‌طور چشمگیری کمک خواهد کرد.

موضوع بعدی بحث روش‌های پرداخت و تسویه است. در حال حاضر شرکت‌های بزرگ‌تر مثل دیجی‌کالا از روش‌های متنوع پرداخت برخوردارند، از ساده‌ترین روش پرداخت مثل پرداخت از طریق درگاه پرداخت تا کیف پول و پرداخت اقساطی و… که برایشان مزیت رقابتی ایجاد می‌کند؛ اما برای شرکت‌های کوچک‌تر و حتی تازه‌تاسیس استفاده همزمان از این روش‌ها ممکن نیست. اینجا وظیفه ماست که بازار رقابتی منصفانه‌ای بین قدیمی‌ها و جدید‌ها ایجاد کنیم. به همین دلیل دنبال توافق با شرکت‌های فین‌تک هستیم تا بتوانند درگاه‌های مختلف از اقساطی و کیف پول و درگاه‌های BNPL و IPG و… را به صورت تسهیل‌شده ارائه کنند. فراخوان این موضوع را هم اعلام کرده‌ایم و با چند مجموعه وارد مذاکره شده‌ایم.

در حوزه پرداخت موضوع جذابی وجود دارد که اتفاقاً می‌تواند به کسب‌وکارهای خرد بسیار کمک کند و آن موضوع «پرداخت‌های امانی یا تضمین‌شده» است. خیلی وقت‌ها در بخش تجارت الکترونیکی C2C پلتفرم پول دریافت‌شده توسط فروشنده را تضمین نمی‌کند. این موضوع برای خریدار همواره دغدغه‌ است که شاید پول پرداختی‌اش از دست برود و نتواند کالا را دریافت کند یا کالا از کیفیت اعلام‌شده برخوردار نباشد، در چنین مواقعی بحث پرداخت‌های امانی به شدت کمک‌کننده است. پول مشتری وارد درگاهی می‌شود که مورد اعتماد هر دو طرف یعنی فروشنده و خریدار است. شرایط قرارداد برای هر دو طرف مشخص است. با پذیرش شرایط از جانب دو طرف، بعد از تایید مشتری و انجام شدن شرط معامله پرداخت به نفع فروشنده انجام می‌شود. نظارت بر حسن اجرای این درگاه‌ها را نیز مرکز انجام می‌دهد.

موضوع بعدی استقرار و هم‌نشانی کسب‌وکارها در کنار هم است و فرض کنید کسب‌وکاری می‌خواهد کارش را شروع کند، برای انجام کارش طبعاً به دفتر کار و تجهیزات و شبکه و… نیاز دارد. در سایر حوزه‌ فعالیت‌های اشتراکی کسب‌وکارها به نسبت اجرایی می‌شود اما در حوزه تجارت الکترونیکی به صورت تخصصی تاکنون این کار انجام نشده است. ما مطابق توافقنامه‌ای که با وزارت علوم داریم، راه‎‌اندازی «پارک‌های فناوری تخصصی تجارت الکترونیکی» را در دستور کار اول خود قرار داده‌ایم.

در حال حاضر در خصوص راه‌اندازی این پارک‌ها با دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و سازمان گسترش و نوسازی صنایع توافقاتی انجام شده است. در مرحله اول، مقرر شده در ۲۰ نقطه کشور «پارک‌های تخصصی تجارت الکترونیکی» راه‌اندازی شود. این پارک‌ها از نظر تهیه محل کار و مالیات‌دهی حداقل تا چند سال خیال صاحبان کسب‌وکارهای نوپا را آسوده می‌کند. چون در روند کاری این کسب‌وکارها شفافیت وجود دارد پارک‌های تجارت الکرونیکی تا حدود زیادی هزینه‌ها و دغدغه‌های محیطی مثل بیمه و مالیات و… صاحبان این کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد.

در مرحله بعد قصد داریم توسط این پارک‌ها زنجیره کامل تجارت الکترونیکی کشور را ایجاد کنیم. به این معنی که نمایندگان همه شرکت‌های دیجیتالی، لجستیکی و شرکت پرداخت و کد نویس و… در این پارک‌ها گرد هم می‌آیند. این همنشانی و ایجاد فضای کار اشتراکی بین این حلقه‌های مختلف تجارت الکترونیکی در کشور هدف نهایی ما از تاسیس این پارک‌هاست. در مرحله اول هدف‌مان ایجاد و تجهیز ۲۰۰ هزار متر مربع پارک دیجیتالی در کشور است. اصراری هم نداریم که تمامی شرکت‌ها، کسب‌وکارهای تازه‌تاسیس باشند بلکه معتقدیم از ظرفیت پارک‌های فناوری و قرار گرفتن شرکت‌های بالغ و قدیمی در کنار شرکت‌های نوپا و تازه‌تاسیس باید بیشترین بهره‌ را ببریم چون بین آنها هم‌آموزی و انجام پروژه‌های اشتراکی هم اتفاق می‌افتد.

در حوزه زیرساخت‌های فنی هم اقداماتی در دست انجام است. منظورم از زیرساخت‌های فنی در واقع زیرساخت‌های ابری است تا بتوانیم آن را با قیمت‌های ترجیحی در اختیار شرکت‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتالی قرار دهیم. در کل قصد داریم هزینه راه‌اندازی و نگهداری شرکت‌های تجارت الکترونیکی به ویژه تازه‌تاسیس‌ها را تا حد زیادی کاهش بدهیم. مرکز توسعه در واقع تسهیلگر این امر خواهد بود و ارائه سرویس بر عهده بخش خصوصی است.

 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همراه با سازمان توسعه تجارت به دنبال فراهم کردن امکان صادرات کالا برای فروشگاه‌های آنلاین داخلی بود و برای فراهم شدن این امکان مذاکراتی نیز با چین و روسیه و… صورت گرفته بود. آن طرح به کجا رسید؟

آن طرح همچنان برقرار است. در حوزه تجارت الکترونیکی خارجی مهم‌ترین مساله ورود به بازار کشورهای هدف است. ما به دنبال اتصال شرکت‌های داخلی به پلتفرم‌های کشورهای هدف هستیم چون آنها بازار را در اختیار دارند و با توجه به هزینه تبلیغات و بازاریابی که بسیار بالاست، راهبرد ایجاد مشارکت یا فروش برون‌مرزی شانس موفقیت این شرکت‌ها را به شدت افزایش خواهد داد.

یک موضوع دیگر در این زمینه مجدداً بحث لجستیک و انتقال کالاست. در تلاشیم این موضوع را با شرکت پست به نتیجه برسانیم و به عنوان یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت و در بلندمدت ناوگان تخصصی این حوزه را نیز راه‌اندازی کنیم، البته با کمک دستگاه‌های متولی که در رأس آنها سازمان توسعه تجارت است. گام بعدی در لجستیک هوشمند، باید تشکیل ناوگان تخصصی برای انتقال برون‌مرزی یا اتصال به لجستیک موجود بین‌المللی باشد.

علاوه بر تماس و اتصال به بازار و لجستیک و حمل‌ونقل یک بحث جدی دیگر وجود دارد که آن هم موضوع گمرک است. در این‌ باره هم مذاکرات خوبی با وزارت اقتصاد انجام داده‌ایم و انصافاً همراهی خوبی داشته‌‌اند. کار زمان‌بری است اما فکر می‌کنم تا پایان امسال بتوانیم اولین جریان ارسال کالا را به صورت آزمایشی راه‌‌اندازی کنیم.

بحث آخر هم بحث انتقال پول است که خوشبختانه در آن پیشرفت زیادی داشته‌ایم. مکانیسم‌های مختلفی مثل رمزارز یا استفاده از ظرفیت شرکت‌های فین‌تک در دستور کار است.