skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو هستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

زیر بار فقر؛ به کام قرض

۵ شهریور ۱۴۰۱

زمان مطالعه : 4 دقیقه

شماره ۱۰۴

برای بوکمارک این نوشته

افزایش مهارنشدنی قیمت‌ها در ماه‌های متمادی حداقل در طول چند سال اخیر به صورت قطع زندگی تمامی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده‌. اگر در سال‌های گذشته بسیاری از خانواده‌ها به سادگی با خراب شدن یکی از دستگاه‌‌های الکتریکی خانه، اقدام به تعویض آن می‌‌کردند حال شرایط به گونه‌ای تغییر کرده است که بی‌شک گزینه اول تغییر یا تعویض وسیله مورد نظر نیست بلکه تعمیر آن دستگاه اولین انتخاب است. آن دسته از افرادی نیز که عادت داشتند با ورود هر مدل جدیدی از ابزارهای دیجیتالی، ابزار خود را ارتقا دهند، مدت‌هاست که با توجه به کمبود محصول در بازار و همچنین افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها از این عادت خود دست کشیده‌اند.

نسخه صوتی این یادداشت را بشنوید

 

تورم و افزایش قیمت‌ها در رفتار دولتمردان نیز نمود یافته است. در برخی از سیاست‌گذاری‌ها سعی می‌شود این افزایش قیمت به حاشیه رود یا ظاهر ملایم‌تری به خود گیرد. به عنوان مثال درج قیمت تولیدکننده به‌ جای مصرف‌کننده، چراکه قیمت درج‌شده روی کالا به ظاهر کاهش یافته یا در بدترین حالت ثابت مانده است، اما نوع برخورد دولت در تخصیص وام‌های گوناگون به افراد بخش‌های مختلف جامعه نشان می‌دهد سطح برآورد خواسته مردم تا چه حد کاهش پیدا کرده است.

زمانی افراد برای خرید خانه وام می‌گرفتند و امروز دولت وام اجاره و رهن خانه می‌دهد. در دوره‌ای افراد با دریافت وام ۱۵ میلیون تومانی می‌توانستند خودرو خود را تغییر دهند اما این روزها این ارقام بیشتر شبیه شوخی است. از همین روست که سقف تسهیلات خرد نیز به صورت قابل توجهی تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. اما این تمام ماجرا نیست چراکه در همین مدت ارائه وام‌های خرد یا تسهیلات اعتباری که این روزها به BNPL یا «الآن بخر، بعداً پرداخت کن» معروف شده نیز گسترش یافته است. آمارهای رسیده از شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات هم نشان‌دهنده استقبال مردم از این سرویس‌هاست.

اگر روزی مردم فقط برای خریدهای بزرگ خود مانند خانه و خودرو اقدام به دریافت وام می‌کردند، حال شرایط به ‌گونه‌ای تغییر کرده که حتی برای خریدهای روزمره نیز مردم ترجیح می‌دهند از تسهیلات خرد استفاده کنند. از همین روست که پیش‌بینی می‌شود سهم بازار ارائه‌دهندگان خدماتی که تسهیلات BNPL می‌دهند به مرور افزایش یابد؛ اما همواره این نگرانی نیز وجود دارد که میزان افزایش پرداخت وام‌ها و تسهیلات خرد به افرادی که برای گذران زندگی روزمره خود نیازمند دریافت این تسهیلات هستند، برای آنها بدهی بیشتری به بار آورد. درست شبیه اتفاقی که هنگام ارائه سرویس‌ وام‌ خرد علی‌پی در چین افتاد. پس از گسترش سرویس‌های علی‌‌پی در چین در نیمه سال ۲۰۲۰ دولت چین به درخواست بانک مرکزی این کشور فعالیت این بازوی مالی شرکت علی‌بابا را محدود کرد چراکه بانک مرکزی چین اعلام کرده بود اقدامات علی‌پی موجب شده بدهی خانوارها افزایش یابد. همین امر ممکن بود در طول یک دوره یک‌ساله تبدیل به مشکلی بزرگ در کشور شود.

هرچند هنوز هیچ‌کدام از شرکت‌های لندتک در ایران مانند علی‌پی فعالیت‌های خود را به صورت جدی گسترش نداده‌اند یا حجم بازار در ایران اصلاً قابل مقایسه با چین نیست، اما رفتار خانواده‌ها در این دو کشور شبیه یکدیگر است. آنان برای دریافت وام به منظور افزایش سطح رفاه خود تقاضا می‌دهند و حال با ساده‌تر شدن مدل دریافت وام آن را دریافت می‌کنند اما پس از مدتی بدهی آنها افزایش می‌یابد.

انتظار کارشناسان این است که ارائه‌دهندگان سرویس‌های BNPL به‌ گونه‌ای عمل کنند که علاوه بر اینکه سود و در نهایت افزایش تعداد مشتریان خود را هدف گرفته‌اند، این تسهیلات را در مدت‌زمانی در اختیار کاربران‌شان قرار دهند که علاوه بر اینکه سطح رفاه آنان را افزایش می‌دهند، بدهی‌شان نیز همواره قابل کنترل باشد. برای مثال اگر شرکت‌های BNPL همزمان با دریافت حقوق افراد، به آنها وام پرداخت کنند طبیعی است که میزان مصرف مردم نیز به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و بازپس دادن آن وام سخت‌تر و به مرور بدهی‌ها افزایش می‌یابد.

هرچند به ظاهر در یک اقتصاد آزاد شرکت‌ها چندان مسئول نتیجه رفتار مشتریان خود نیستند اما در نهایت افزایش بدهی مشتریان موجب می‌شود آنان در بازپرداخت تسهیلات‌شان با مشکل مواجه شوند. از همین روست که شاید در ظاهر شرکت‌های BNPL به نوعی رقیب یکدیگر به شمار بیایند و هر کدام ترجیح می‌دهند بازار انحصاری خود را ایجاد کنند ولی به اشتراک‌گذاری داده‌های مشتریان‌شان و مشخص شدن میزان بدهی افراد در یک بستر شفاف و بالادستی برای توسعه پایدار این بخش از اکوسیستم مالی کشور ضروری است. این رویکرد هماهنگ میان بازیگران در نهایت موجب می‌شود نه تنها کسب‌وکارها از آن منتفع شوند بلکه رگولاتور هم بتواند با خیالی آسوده به خودتنظیم‌گری بازار فکر کند و کاربران نیز زیر بار بدهی‌های نوخواسته دفن نشوند. بدون شک انحصار برای چنین بازاری یک راه‌حل پایدار نیست.

این مطلب در شماره ۱۰۴ پیوست منتشر شده است.

ماهنامه ۱۰۴ پیوست

برای بوکمارک این نوشته

دانلود نسخه PDF
https://pvst.ir/d0p
مهرک محمودی؛ قائم‌مقام سردبیر ماهنامه پیوست؛ ۳۵۰ خدمت الکترونیکی

مهرک محمودی روزنامه‌نگاری را از حوزه سینما شروع کرد و در مدت کوتاهی پس از آن، با این سودا که روزنامه‌نگار باید در تمامی بخش‌ها فعالیت کند براساس یک اتفاق خیلی ساده وارد حوزه اقتصادی شد و در روزنامه‌های صدای عدالت، آزاد، ابرار اقتصادی، فرهنگ آشتی، همشهری اقتصادی و غیره به عنوان خبرنگار فعالیت کرد. همانطور که زندگی همیشه براساس اتفاق‌های ساده جلو می‌رود، فعالیت خود را به صورت نیمه وقت در در هفته‌نامه عصرارتباط در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیکی آغاز کرد و پس از مدتی این فعالیت نیمه وقت به یک فعالیت تمام وقت تبدیل و ۹ سال به طول انجامید اما باز هم براساس یک اتفاق آنجا را ترک کرد. حال سال‌هاست که پیوست خانه مهرک محمودی است؛ اما تجارت و بانکداری و دولت الکترونیکی تبدیل به حوزه‌های مورد علاقه او شده‌اند.

تمام مقالات

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

Back To Top
جستجو