استیضاح دولت الکترونیکی

دولت محمود احمدی‌نژاد به ‌ویژه در دور دوم فعالیتش، بیش از هر زمان دیگری واژه «دولت الکترونیکی» را بر سر زبان‌ها انداخت. رجال سنتی او هر از چند گاهی در جریان یک نشست خبری یا برپایی جشنواره و همایشی با مباهات از تعدد خدمات الکترونیکی‌شده خبر می‌دهند؛ خدماتی که به قدر نمایش‌شان لمس نمی‌شوند اما ظاهرا هستند. ارائه 350 سرویس الکترونیکی معروف‌ترین آماری است که در طول سه‌ سال گذشته بارها از سوی دولتمردان اعلام و با واکنش بهت‌برانگیز رسانه‌ها روبه‌رو شده است چراکه درست در جایی که پالس‌های ضعیفی از خدمات الکترونیکی دریافت می‌شود، دولت با ارائه نشانی‌هایی مبتنی بر اعداد و ارقام سعی در قدرتمند نشان دادن این بخش دارد. در مواجهه با همین مرز باریک خیال و واقعیت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به تازگی با گنجاندن نزدیک به 200 خدمت دیگر، فهرست خدمات الکترونیکی دولت را به رقم باورنکردنی‌تری تبدیل کرده است، تا جایی‌که ارائه 567 سرویس الکترونیکی ادعایی است که امروز از سوی قوه مجریه مطرح می‌شود. نقبی به دیروز در آغاز فعالیت دولت دهم، شورای عالی فناوری اطلاعات تبدیل به کارگروه فاوا شد؛ کارگروهی که اختیاراتش هم‌وزن اختیارات کابینه بود و مصوباتش لازم‌الاجرا. در این کارگروه 18 کمیته تخصصی تشکیل شد. دو کمیته «دولت الکترونیکی» و «فرآیندهای بین‌سازمانی» در مسیر تحقق بخشیدن به رویای دولت الکترونیکی و هموار کردن فضا برای ارائه خدمات الکترونیکی دولت به مردم کارشان را آغاز کردند. در همین دو کمیته بود که وظایف دستگاه‌ها و در حقیقت آن دسته از خدماتی که باید امکان دریافت الکترونیکی آنها برای مردم به وجود می‌آمد، مشخص شد. پرونده الکترونیکی سلامت و کارت ملی هوشمند از مهم‌ترین پروژه‌هایی بود که اجرای آنها می‌توانست دریافت الکترونیکی خدمات را به طرز جاندار و ملموس‌تری برای شهروندانی که انتظار دریافت واقعی این سرویس‌ها را می‌کشیدند محسوس کند. از این رو دولت اجرای این پروژه‌ها...