قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی تصویب شد

به گزارش پیوست، طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی که فرودین ماه امسال در مجلس به تصویب رسیده بود با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که نمایندگان امروز (۱۰ مرداد ۱۴۰۱) با اصلاح این ایرادها موافقت کردند.

در این طرح تاکید شده است که داده‌ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت است. همچنین بر جایگاه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تاکید شده است.

رضا باقری اصل، رئیس کارگروه تعامل‌پذیری در توییتر خود با اشاره به تصویب نهایی این طرح در مجلس نوشت: «نکته بسیار مهم مصوبه امروز مجلس داده و اطلاعات دارایی و جزء اموال است و داده و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی است و نه اموال دستگاه‌های اجرایی. در خصوص بخش خصوصی این قانون‌ مالکیت بخش خصوصی را تثبیت و محترم شمرده است.»

بندهای اصلاح شده

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح و حذف برخی مواد و تبصره‌های آن موافقت کردند.

بر این اساس نمایندگان بند الف ماده یک را به شرح زیر اصلاح کردند:

الف- دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم- به جز استثناهای آن- و دبیر خانه و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

همچنین تبصره بند (الف) ماده یک نیز به شرح زیر اصلاح شد: «شمول این ماده در خصوص نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن ایشان است.»

در ادامه بند (ت) به شرح زیر اصلاح و دو بند به عنوان بندهای (ث) و (ج) به ماده یک الحاق شد.

ت- داده‌ها و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می‌شود.

ث-تعریف داده‌ها: مجموعه‌ای از اعداد و حروف و علائم و نشانه‌هایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید می‌شوند.

ج- تعریف اطلاعات: به مجموعه‌ای از داده‌ها گفته می‌شود که طی عملیات‌های منطقی پردازش می‌شوند.

همچنین ماده ۳ نیز بدین شرح اصلاح شد؛ کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.

تبصره ۱- ترکیب اعضاء و نحوه اداره کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود.

در ادامه نمایندگان ماده ۴ را به این شرح اصلاح کردند: «داده‌ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.»

همچنین نمایندگان ماده ۱۰ را به شرح زیر اصلاح و تبصره آن را حذف کردند:

ماده ۱۰- متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه خواهد شد.

در ادامه ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۲- در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاه‌های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری می‌باشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است.

براساس بند (ب) اصلاحی ماده ۱۲ توسط نمایندگان: در ماده (۲۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «جز در موارد مربوط به حوزه قضا فقط با تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه‌ها ارائه دهند و در غیر این صورت» جایگزین عبارت «محرمانه تلقی و از ‌افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء» می‌شود.

نمایندگان بند (ت) ماده ۱۳ را نیز بدین گونه اصلاح کردند؛

ت- تبصره ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره- تعیین نحوه و سطوح دسترسی به داده‌ها جز در مواردی که مشمول دسترسی‌های قوه قضائیه است برعهده کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی است.

همچنین در جریان بررسی این طرح تبصره (۲) ماده (۵) و ماده (۷) حذف شدند.