ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین سال مجلس یازدهم؛ برنامه هفتم بدون بودجه
آخرین سال مجلس یازدهم اگرچه با طرحهای جنجالی مانند صیانت، همراه نبود؛ اما مصوبات مهم…
۲۹ اسفند ۱۴۰۲
تشکیل کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی به تصویب مجلس رسید
۱۶ فروردین ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
تاریخ به‌روزرسانی: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با تصویب نمایندگان مجلس به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» (دوام) ارتقا یافته و متولی نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی خواهد شد. این بخشی از طرح مجلس است که به تصویب نمایندگان رسید.
به گزارش پیوست، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰) مجلس، نمایندگان به کلیات طرح «مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی» رأی مثبت دادند و پس از آن تصویب مواد آن را آغاز کردند. در ماده ۳ این طرح کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی، که به اختصار «دوام» نام‌گذاری شده، ارتقا یافته است.
در این ماده آمده است: به منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نام‌گذاری می‌شود ارتقا می‌یابد.
در مجلس یازدهم سه طرح مختلف با موضوع یکپارچه‌سازی و مدیریت داده‌های ملی مطرح شد که در نهایت با ادغام آنها طرح «مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی» تهیه شد. این طرح ۱۴ ماده‌ای پس از بررسی در کمیسیون صنایع و معادن برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده شد.
شورای عالی فضای مجازی، سیاست‌گذار اصلی
در ماده ۲ این طرح که به تصویب رسید، شورای عالی فضای مجازی، سیاست‌گذار اصلی در حوزه تبادل و امنیت داده معین شده است. در این ماده آمده است: سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.
«دوام» به جای کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی
همچنین در ماده ۳ این طرح کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی که به اختصار «دوام» نام‌گذاری شده ارتقا یافته است. در این ماده ذکر شده است: به منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نام‌گذاری می‌شود ارتقا می‌یابد.
در تبصره ۱ این ماده، تعیین ترکیب اعضا و نحوه اداره این کمیسیون نیز بر عهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته شده است. همچنین تبصره ۲ ماده ۳، کمیسیون «دوام» را مکلف کرده که هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون را به مجلس و شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مجلس، در انتقاد از این ماده گفت: مشخص نشدن اعضا و نحوه اداره کمیسیون دوام برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی بوده و این کار برای مجلس محدودیت ایجاد می‌کند. از طرفی نباید کار به این مهمی را به غیر از مجلس واگذار کنیم.
همچنین ماده ۴ این طرح، داده و اطلاعات ملی را در زمره مالکیت معنوی و در اختیار نظام جمهوری اسلامی قرار داده و علاوه بر این دستگاه‌های مشمول این قانون را مکلف به فراهم کردن امکان تبادل داده و اطلاعات ملی کرده است. طبق تبصره این ماده: نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی موظف‌اند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را فراهم نمایند. استنکاف از احکام مقرر در این ماده مشمول مجازات مندرج در ماده ۱۰ این قانون می‌باشد. این امر نافی رعایت حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی مربوط به افراد و اشخاص نیست.
ارسال دیدگاه