مجلس، متولیان پایگاه‌‌های داده را تعیین کرد

به گزارش پیوست، در ادامه بررسی طرح «مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی» که روز گذشته (۱۶ فروردین) آغاز شده بود، نمایندگان مجلس تکلیف تمامی ۱۴ بند این طرح را مشخص کردند که بر اساس یکی از مواد، متولیان داده‌های دولتی مشخص شده‌اند. نماینگان همچنین تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها را بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات گذاشتند و ایجاد مراکز تبادل اطلاعات تحت نظارت این مرکز را بلامانع دانستند.

مرکز تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات

بر اساس ماده ۸ این طرح، تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌ها و کسب‌وکارها بر عهده مرکز تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات گذاشته شد. در متن ماده ۸ این طرح آمده است: تبادل داده‌ و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی، بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

در ادامه این ماده نیز هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این چارچوب و مصوبات کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی، دوام، غیرقانونی و مشمول مجازات تعیین شد.

همچنین تبصره ماده ۸، ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای به‌ منظور مدیریت بهینه تبادل داده و اطلاعات تحت نظارت مرکز ملی تبادل اطلاعات و تصویب کمیسیون دوام، بلامانع است.

شورای عالی فضای مجازی و دستورالعمل‌های امنیتی

بر اساس ماده ۶ طرح که به تصویب رسید، اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی به منظور صیانت از داده‌ و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده و اطلاعات اشخاص بر عهده دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی است که مسئول تولید، نگهداری یا پردازش‌کننده داده و اطلاعات است.

همچنین تبصره این ماده ذکر می‌کند که دستورالعمل و استانداردهای امنیت تبادل داده و اطلاعات و تامین امنیت و ارزیابی آن مطابق نظامات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.

ماده ۵ طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی، دستگاه‌های مشمول این قانون را مکلف کرد که در امر «تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌‌های شخصی و تبادل و اشتراک‌گذاری و تکمیل و به‌روزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کمیسیون دوام را اعمال و اجرا نمایند».

علاوه بر این، طبق تبصره ۱ این ماده، تنظیم‌گران بخشی ملزم به اجرای مصوبات کمیسیون دوام  و اعمال سیاست‌ها و نظامات این قانون از طریق درج یا الحاق در پروانه یا مجوزهای فعالیت، تاسیس، موافقت اصولی یا قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات ذیل خود هستند. تبصره ۲ نیز تخلف از اجرای مصوبات کمیسیون دوام یا استنکاف از تطبیق با شرایط موضوع این قانون را مستوجب مجازات مقرر در این قانون دانست.

در قسمت دیگری از این طرح در ماده ۷ تصیویب شد هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده‌ و اطلاعات توسط دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده و اطلاعات ملی نیست.

«دوام» سطح دسترسی به داده‌ها را تعیین می‌کند

نمایندگان امروز همچنین به ماده ۹ این طرح رأی مثبت دادند. در این ماده آمده است: به‌ منظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده‌ و اطلاعات ملی و صرفه‌جویی در تبادل داده‌ و اطلاعات، دولت می‌تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به‌روزرسانی آنها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کمیسیون دوام، این داده‌ها را نگهداری نماید. دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون موظف به به‌روزرسانی برخط این پایگاه‌های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعات به‌ موجب مصوبه کمیسیون دوام می‌باشد.

مطابق ماده ۱۰ نیز اخلال در اجرای این قانون در حکم اقدام به جرائم رایانه‌ای موضوع قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 5/3/1388 است.

تعیین متولیان پایگاه‌‌های داده

نمایندگان مجلس یازدهم در ادامه بررسی مواد این طرح، با تصویب ماده ۱۱ آن موافقت کردند. این ماده، متولیان اداره و به‌روزرسانی پایگاه‌های داده و اطلاعات را تعیین و آنها را مکلف می‌کند بر اساس مصوبات اجرایی کمیسیون دوام، اقدامات اجرایی لازم را برای تحقق اهداف این قانون اجرا کنند.

تبصره ۱ این ماده، کمیسیون دوام را مجاز می‌کند بر حسب ضرورت دست به حذف، الحاق، ادغام و تفکیک پایگاه داده این فهرست بزند. طبق تبصره ۲ نیز، دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون نیز باید ضمن به‌روزرسانی داده و اطلاعات خود با متولیان پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه همکاری کنند.

در ماده ۱۲ تصریح شده است در مواردی که در اجرا و تفسیر فنی اختلاف نظر به‌ وجود بیاید، نظر کمیسیون دوام ملاک عمل است.

در ادامه، مجلس به تصویب ماده ۱۳ طرح و حذف ماده ۱۴ رأی داد.

به این ترتیب مجلس شورای اسلامی تکلیف طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی را که از ادغام سه طرح مختلف با موضوع یکپارچه‌سازی و مدیریت داده‌های ملی به‌ دست آمده بود مشخص کرد. حال باید منتظر اعمال نظر شورای نگهبان در مورد طرح ماند.