skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

ورودی

سهیل مظلوم واجاری دبیر کارگروه خدمات ارزی سازمان نصر کشور

دولت حداکثری یا صنف حداکثری

سهیل مظلوم واجاری
دبیر کارگروه خدمات ارزی سازمان نصر کشور

۱ اسفند ۱۳۹۱

زمان مطالعه : ۳ دقیقه

شماره ۱

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۲ مهر ۱۳۹۹

از دورانی که مفهوم جدیدی به نام حقوق اساسی ملت در ادبیات حکمرانی جهان مطرح شد همواره چگونگی استیفای آن محل مناقشه بوده است. بر این اساس دولت‌هایی تعریف و تشکیل شده‌اند که رسالت خود را برآورد کردن تمام نیازهای ملت دانسته و برای همه امور از جمله چگونگی و چرایی نوع تغذیه، پوشش، سفر، تحصیل، ازدواج، مسکن، کار، امنیت و سایر موارد روش‌هایی ارائه کرده اند. این دولت‌ها که به دولت حداکثری معروف هستند خود را متولی تام و تمام امور مردم تلقی می‌کنند و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند برای لحظه لحظه زندگی مردم و برآورده کردن نیازهای آنان راه حلی ارائه می‌دهند.

تشکیل بدنه بزرگ و رواج دیوان‌سالاری درون آنها که معمولا به فساد اداری و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود، موجب شد تا دولت‌های دیگر با تمرکز بر اموری نظیر امنیت، روابط خارجی و تنظیم روابط کلان اقتصادی و اجتماعی، سایر امور را به خود ملت محول یا به تغییر امام راحل کار مردم را به مردم واگذار کنند.
در این نگاه از حکمرانی، که به دولت‌های حداقلی معروف هستند مردم از طریق نمایندگان خود با دولت‌ها در حال تعامل هستند و اصولا دولت‌ها اموری را در دستور کار خود قرار می‌دهند که نمایندگان منتخب مردم از طریق مراکزی چون مجالس ملی قانونگذاری، شوراهای محلی، نهادهای صنفی و نهادهای مدنی مطرح یا تایید کرده باشند.
با رواج تفکر مشارکت جویی مردم در اداره کشورها امروزه دیگر کمتر کشوری را می‌توان یافت که از بیخ و بن منکر تاسیس مراکزی نظیر مجالس قانونگذاری، شوراها یا نهادهای صنفی و… باشد، بلکه نحوه تماس و چگونگی اثرگذاری آنها بر سرنوشت کاری خود است که میزان پایبندی به اصول دولت حداکثری و حداقلی را تعریف می‌کند.

به‌رغم تجربه حدود یکصدساله از مشروطیت در اداره کشور و وجود مواد مترقی در قانون اساسی در باب حقوق ملت هنوز نهادهای مردمی در سطوح مختلف از مجلس تا صنوف از تمام ظرفیت‌های خود بهره‌برداری نکرده‌اند. البته میزان استفاده از این ظرفیت‌ها وابستگی بسیار به نگاه دولت‌های وقت و توانایی نمایندگان نهادهای مردمی در طرح و پیگیری مطالبات داشته است. از این رو هر چه این نهادها مردمی‌تر بوده و پشتوانه بیشتری از رای و اقبال در حوزه خود را به همراه داشته باشند از قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردار می‌شوند.
تجربه حدود 20 ساله نگارنده در حوزه‌های مرتبط با نهادهای صنفی نشان می‌دهد چگونگی عملکرد مدیران آنها بسیار تاثیرگذار بوده و مسوولان مربوطه نیز با رصد این فعالیت‌ها، مناسبات خود را با آنها تنظیم کرده و در این راه ابزار و شگردهای متفاوتی چون تهدید، تطمیع، تشکیل شبه‌نهادهای موازی یا دخالت مستقیم و غیرمستقیم در نحوه اداره آنها هیچ‌گاه از نظر دور نبوده است.
اما آنچه می‌تواند و باید در نظر باشد میزان مطالبه گری آحاد صنف و تاکید بر اصول بنیادین آنها مبنی بر واگذاری کار مردم به مردم است تا نهادهای صنفی حداکثری به جای دولت حداکثری عهده‌دار زمام امور شوند. این روند حتمی است و میزان مطالبه‌گری اعضای صنف است که میزان موفقیت آنها در مواجهه با مشکلات و کارشکنی‌های احتمالی را رقم خواهد زد

این مطلب در شماره ۱ پیوست منتشر شده است.

ماهنامه ۱ پیوست
دانلود نسخه PDF
http://pvst.ir/1gg

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو