دولت حداکثری یا صنف حداکثری

از دورانی که مفهوم جدیدی به نام حقوق اساسی ملت در ادبیات حکمرانی جهان مطرح شد همواره چگونگی استیفای آن محل مناقشه بوده است. بر این اساس دولت‌هایی تعریف و تشکیل شده‌اند که رسالت خود را برآورد کردن تمام نیازهای ملت دانسته و برای همه امور از جمله چگونگی و چرایی نوع تغذیه، پوشش، سفر، تحصیل، ازدواج، مسکن، کار، امنیت و سایر موارد روش‌هایی ارائه کرده اند. این دولت‌ها که به دولت حداکثری معروف هستند خود را متولی تام و تمام امور مردم تلقی می‌کنند و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند برای لحظه لحظه زندگی مردم و برآورده کردن نیازهای آنان راه حلی ارائه می‌دهند.

تشکیل بدنه بزرگ و رواج دیوان‌سالاری درون آنها که معمولا به فساد اداری و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود، موجب شد تا دولت‌های دیگر با تمرکز بر اموری نظیر امنیت، روابط خارجی و تنظیم روابط کلان اقتصادی و اجتماعی، سایر امور را به خود ملت محول یا به تغییر امام راحل کار مردم را به مردم واگذار کنند.
در این نگاه از حکمرانی، که به دولت‌های حداقلی معروف هستند مردم از طریق نمایندگان خود با دولت‌ها در حال تعامل هستند و اصولا دولت‌ها اموری را در دستور کار خود قرار می‌دهند که نمایندگان منتخب مردم از طریق مراکزی چون مجالس ملی قانونگذاری، شوراهای محلی، نهادهای صنفی و نهادهای مدنی مطرح یا تایید کرده باشند.
با رواج تفکر مشارکت جویی مردم در اداره کشورها امروزه دیگر کمتر کشوری را می‌توان یافت که از بیخ و بن منکر تاسیس مراکزی نظیر مجالس قانونگذاری، شوراها یا نهادهای صنفی و… باشد، بلکه نحوه تماس و چگونگی اثرگذاری آنها بر سرنوشت کاری خود است که میزان پایبندی به اصول دولت حداکثری و حداقلی را تعریف می‌کند.

به‌رغم تجربه حدود یکصدساله از مشروطیت در اداره کشور و وجود مواد مترقی در قانون اساسی در باب حقوق ملت هنوز نهادهای مردمی در سطوح مختلف از مجلس تا صنوف از تمام ظرفیت‌های خود بهره‌برداری نکرده‌اند. البته میزان استفاده از این ظرفیت‌ها وابستگی بسیار به نگاه دولت‌های وقت و توانایی نمایندگان نهادهای مردمی در طرح و پیگیری مطالبات داشته است. از این رو هر چه این نهادها مردمی‌تر بوده و پشتوانه بیشتری از رای و اقبال در حوزه خود را به همراه داشته باشند از قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردار می‌شوند.
تجربه حدود 20 ساله نگارنده در حوزه‌های مرتبط با نهادهای صنفی نشان می‌دهد چگونگی عملکرد مدیران آنها بسیار تاثیرگذار بوده و مسوولان مربوطه نیز با رصد این فعالیت‌ها، مناسبات خود را با آنها تنظیم کرده و در این راه ابزار و شگردهای متفاوتی چون تهدید، تطمیع، تشکیل شبه‌نهادهای موازی یا دخالت مستقیم و غیرمستقیم در نحوه اداره آنها هیچ‌گاه از نظر دور نبوده است.
اما آنچه می‌تواند و باید در نظر باشد میزان مطالبه گری آحاد صنف و تاکید بر اصول بنیادین آنها مبنی بر واگذاری کار مردم به مردم است تا نهادهای صنفی حداکثری به جای دولت حداکثری عهده‌دار زمام امور شوند. این روند حتمی است و میزان مطالبه‌گری اعضای صنف است که میزان موفقیت آنها در مواجهه با مشکلات و کارشکنی‌های احتمالی را رقم خواهد زد