کارت‌های بی‌محل

باور و تصور عموم جامعه این‌گونه است که استفاده از ابزارهای الکترونیکی و پرداخت‌های آنلاین حتی اگر موجب کاهش نقدینگی نشوند، دست‌کم اثرات منفی هم بر شاخص‌های اقتصادی ندارند و تاثیر نامطلوبی بر رشد نرخ تورم از خود به جای نمی‌گذارند، چراکه در نظام درهم‌تنیده و مدرن شبکه بانکی، امکان جابه‌جایی وجوه بدون خروج از سیستم بانکی و وارد کردن این حجم نقدینگی در جیب و کیف‌های مشتریان در اغلب موارد وجود دارد و مبالغ تنها از حسابی به حساب دیگر منتقل می‌شوند. این برداشت در نگاه اول حتی درست هم به نظر می‌رسد زیرا امکان پرداخت‌های الکترونیکی و تسویه‌حساب‌هایی که بدون لمس اسکناس صورت می‌گیرد از بار روانی سرمایه‌داری افراد می‌کاهد. اما برداشت دوم 180 درجه با دیدگاه نخست متفاوت است و روایتی تلخ از وقایع پنهانی دارد که پرداخت‌های آنلاین به شکل کاملا زیرپوستی و آرام، ردشان را بر اقتصاد کشور گذاشته‌اند؛ آنچه با میدان‌داری بی‌قید و شرط بانک‌ها برای توسعه و بالندگی این شکل از پرداخت‌ها به وجود آمد و با توجه به مستندات به واقعیت نزدیک‌تر است. بگذارید برای نشان دادن عمق ماجرا مثالی بزنیم. تصور کنید بانک "آ" 10 میلیون کارت نقدی صادر کرده است و به‌صورت اتفاقی یک میلیون نفر از مشتریانش همزمان در حال خرید با کارت‌هایشان هستند. در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ یکباره حساب‌های این بانک به شدت افت می‌کند، در این شرایط حتی ممکن است بانک به میزان کافی پول نقد برای انجام تسویه‌حساب با فروشندگان کالاها نداشته باشد. اکنون دو حالت وجود دارد. بانک یا باید عملیات تسویه را به دلیل نبود نقدینگی کافی برای بخشی از مشتریانش متوقف کند، یا آنکه تمام خریدهایی را که با یک میلیون کارتش انجام شده، پرداخت کند. فرضیه اول باطل است. چون اگر بانک صادرکننده کارت نتواند با بانک مقصد تسویه‌حساب کند آن‌وقت، خریدها لغو می‌شود و بانک تعداد زیادی از مشتریانش...