شورای عالی فضای مجازی نیاز به ضمانت اجرایی دارد

به گزارش پیوست، دیروز (۸ تیر ۱۴۰۱) اندیشکده حکمرانی شریف نشستی با عنوان «شورای عالی فضای مجازی و مساله حاکمیت دیجیتال» برگزار کرد که در آن فعالان این عرصه در سه پنل، عملکرد شورای عالی فضای مجازی را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

حاضران در این نشست، ضعف‌های ساختاری شورا و عملکردی اعضای شورا را سبب دست نیافتن این نهاد به اهداف تعیین‌شده برای آن دانستند.

توفیق ۱۸ درصدی شورا

محمدرضا ولوی، عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر در پنل اول این نشست گفت: چالش‌های فضای مجازی بر سه عنصر مشروعیت، کارآمدی و نفوذ نظام تاثیر می‌گذارد. باید ببینیم شورا در این سال‌ها بر این سه پارامتر چه تاثیری گذاشته است. سال ۹۸ در ارزیابی خود از عملکرد شورا، مبتنی بر احکام اول و دوم مقام معظم رهبری، شورا را ۱۸ درصد در دستیابی به اهدافش موفق دانستم.

عبدالحسین کلانتری، رئیس سابق پژوهشگاه فضای مجازی گفت: اصلی‌ترین مساله در این زمینه، ادراک نظری ضعیف مسئولان از فضای مجازی است. ۳ سال پیش حتی رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور به مساله پلتفرم توجهی نداشت و فقط به محتوا می‌پرداخت. علاوه بر این، فهم سیاسی در فضا غالب است و در مدل حکمرانی فضای مجازی نیز ابهام وجود دارد. عده‌ای به حق با بومی کردن پلتفرم‌ها به دنبال استقلال نظام هستند و عده دیگری به حق، آزادی در فضای مجازی را دنبال می‌کنند.

او افزود: در دوره‌هایی وزیر می‌گفت مصوبات شورا را اجرا نمی‌کنیم و رئیس جمهور هم تاکید نمی‌کرد و مصوبات شورا ضمانت اجرایی نداشت. همچنین ارکان شورا به طور جامع فضای مجازی را نمایندگی نمی‌کند. مثلا در حوزه سیاست‌گذاری و اقتصاد دیجیتال و … نماینده‌ای نبود که در تصمیمات خود را نشان دهد.

جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این رابطه بیان کرد: نظام حقوقی مبتنی بر تفکیک قوا در جهان به بن‌بست حقوق اساسی رسیده است. قوه مجریه به دلیل بزرگی و چابک نبودن توان مدیریت خود را ندارد. در اینجا ولی فقیه با تاسیس شورایی مانند شورای عالی فضای مجازی کاری کرد که سرعت بالا برود.

او بر اهمیت ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا تاکید کرد و گفت: مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حکم قانون یا مقررات نیست و در دیوان عالی نیز قابل بررسی نیست. هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه مصوبات شورای ضمانت اجرایی از مجلس بگیرد و قابلیت بررسی در دادگاه را پیدا کند.

محبی پیشنهاد داد: رئیس مرکز ملی فضای مجازی باید وزیر ارتباطات باشد. کمیسیون فضای در مجلس تشکیل شود و همه اعضای آن، به عضویت شورای عالی فضای مجازی در آیند. همچنین عبارت صوت و تصویر فراگیر نیز باید تکلیفش مشخص شود.

شورا وارد جزئیات نشود

صادق عباسی شاهکوه، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پنل دوم این رویداد حاضر بود. عباسی در مورد شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: شورای عالی برای پر کردن خلاهای میان رگولاتورها ایجاد شده است. اختلاف‌های زیادی مثلا میان وزارت ارشاد و صداوسیما وجود دارد اما باز هم شورا تمام تمرکز خود را روی وزارت ارتباطات گذاشته است. بحث سر این است که تنظیم‌گران چطور باید زیر چتر شورای عالی کار کنند؟

عباسی ادامه داد: نقش افراد قابل انکار نیست اما سطوح تصمیم‌گیری نیز باید رعایت شود. فضای مجازی به سرعت در حال حرکت است و رگولاتور آن نیز باید به فضا نزدیک باشد. مثلا در کمیسیون تنظیم مقررات اگر لازم باشد به سرعت می‌توانیم مصوبات را اصلاح کنیم اما شورا این چابکی را ندارد.

او در این رابطه به ذکر مثالی پرداخت: مثلا در مورد معماری شبکه ملی اطلاعات شاخص‌هایی تعیین شده که خیلی وارد جزئیات شده‌اند و در جزئیات نیز درگیر کلی‌گویی شده‌اند. مثلا گفته شده ترافیک داخل نصف قیمت باشد. اول اینکه اجرای این مساله بسیار دشوار است دوم اینکه به نیت حمایت از محتوای داخلی، اپراتور ضرر می‌کند. همین الان صاحب محتوای نیم‌بها فشار می‌آورد که تمام‌بها شود. اینها به این دلیل است که اپراتور وارد یک مساله جزئی شده است. اگر کمیسیون تنظیم مقررات این تصمیم را گرفته بود می‌شد سریع تغییرش داد.

علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در پنل دوم گفت: در حوزه تنظیم‌گری نیاز به تصمیماتی داریم که به معماری تدبیرشده شورای عالی فضای مجازی توجه نمی‌کنند و افراد از منظر دغدغه خودشان وارد حل مساله می‌شوند.

رهبری دخالت شورای عالی فضای مجازی در امور مرکز تتا را نیز شرح داد: در مورد اختلاف مرکز ریشه و بانک مرکزی، شورای عالی فضای مجازی وارد شد و قاعده‌گذاری کرد در صورتی که رگولاتور این حوزه ما بودیم. در سال ۹۸ با بانک مرکزی به توافق رسیدیم ولی شورا باعث شد به یک سال و ۳ ماه دیرتر به نتیجه برسیم. من باور دارم مرکز ملی فضای مجازی به دلیل کیفیت افراد جلوی تنظیم‌گران قرار گرفته است زیرا افراد متن مقام معظم رهبری را متفاوت تفسیر کرده‌اند.

افراد مقصرند یا ساختارها؟

محمدحسن انتظاری، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در سومین پنل رویداد اندیشکده حکمرانی شریف حاضر شد و گفت: به ساختار فعلی اجازه داده نشده آنطور که باید کار کند. شورا را نباید جدای از مسائل سیاسی اجتماعی کشور ببینیم. جریان‌های سیاسی‌ای در کشور بر عملکرد شورا اثرگذارند و در نتیجه ایده‌آل رهبری از شورای عالی حاصل نشده است.

او در مورد تمکین نکردن افراد از مصوبات شورا مثالی ذکر کرد: در دی ماه ۹۲ دو مصوبه در رابطه با شبکه ملی اطلاعات تهیه و به وزارت ارتباطات وقت ابلاغ کردیم و گفتیم طرح اجرایی‌اش را هم بدهید. این کار را نکردند و بعد ۲ سال فهمیدیم اصلا شبکه ملی اطلاعات را قبول ندارند.

انتظاری افزود:‌ آذری جهرمی سه چهار بعد از شروع وزارتش به مقام معظم رهبری گزارش داد که ۸۰ درصد شبکه ملی اطلاعات پیشرفت کرده است. برای صحت‌سنجی این گزارش از وزارت ارتباطات خواستیم آن را ارائه کند، گفتند یک کامیون گزارش است. گفتیم بیاورید. حجم بسیار زیادی از گزارش به ما تحویل داده شد که از میان‌شان ۲ گزارش و فقط ۲ صفحه مربوط به شبکه ملی اطلاعات بود. در نتیجه به آقا گزارش دادیم که این گزارش صحیح نیست.

این عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: سال ۹۳ پس از اینکه در شبکه ملی اطلاعات به سد خوردیم مصوبه‌ای به مجلس بردیم که بودجه شبکه ملی را شورای عالی تخصیص دهد. این اتفاق آنطور که می‌خواستیم محقق نیفتاد و در قانون بودجه سال ۹۴ آوردند طرح‌های وزارت ارتباطات باید منطبق بر مصوبات شورا باشد.

انتظاری در مورد کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی نیز توضیح داد: این کمیسیون موفق عمل کرده است زیرا دستگاه‌هایی که با این کمیسیون درگیر هستند مجبور به اجرا تصمیم‌ها نیستند اما حرف‌شنوی دارند.

معاون سابق فضای مجازی صداوسیما در پاسخ به پرسش خبرنگار پیوست در مورد اینکه چطور تصمیمات شورای عالی فضای مجازی باید ضمانت اجرایی داشته باشند، گفت: برای اینکه شورای عالی فضای مجازی فعال باشد نیاز به اراده رئیس جمهور داریم. شورا ابزاری است که با آن کار صورت می‌گیرد، اگر بهترین ابزار را به شخصی بدهیم که نخواهد با آن کار کند، اتفاقی نمی‌افتد. البته هیچ تضمینی وجود ندارد که رئیس جمهوری که انتخاب می‌شود بخواهد کار انجام دهد. گاهی هم ممکن است فردی سر کار بیاید که از این ابزار برای اینکه کاری صورت نگیرد استفاده کند.