تدوین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمزارزها متوقف شده است

به گزارش پیوست، وظیفه تدوین آیین‌نامه مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمزارزها در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برعهده وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی گذاشته شده بود و مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد به عنوان نماینده وزارت اقتصاد تهیه اولیه این آیین‌نامه را برعهده داشت اما حال رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد، مجید کریمی ریز اعلام می‌کند که تدوین این آیین‌نامه به دلیل ملاحظات بانک مرکزی متوقف شده است.

طبق بند ث ماده ۲۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها: «به منظور استفاده از ظرفیت­ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند آیین نامه اجرائی مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمز­پول­ها را تدوین کنند و حداکثر ظرف دو ­ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.»

هر چند قرار بوده این آیین‌نامه بعد از مدت ۲ ماه به تصویب دولت برسد و پس از آن ابلاغ شود اما پس از گذشت تقریبا یک سال و نیم از زمان ابلاغ این قانون حال دلیل تدوین نشدن این آیین‌نامه مشخص شده است.

مجید کریمی‌ریزی، رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد همچنین در گفت‌وگو با ایلنا از امکان ورود سرمایه‌گذارهای خارجی در قالب رمزارز به ایران خبر داد و اعلام کرد براساس قانون، امکان تامین مالی و اجرای پروژه‌های FDI از طریق رمزارز با سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد.

او در این رابطه گفته، برای تامین مالی در رمزارزها می‌توان به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد که به طور مشخص در بند ث ماده ۲۹ ثبت سرمایه خارجی از طریق رمزارزها ذکر شده است.

به گفته او، آیین‌نامه این بند از قانون باید باید توسط شورای ملی تامین مالی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد اما با وجود اینکه این اقدام در وزارت اقتصاد آغاز شد به دلیل ملاحظات بانک مرکزی متوقف شده است.

رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد در ادامه توضیح داد: بانک مرکزی باتوجه به اینکه دستورالعمل کارگذاری رمزارز را صادر کرده، ارکان و نهادهایی را در نظر دارد.

کریمی‌ریزی در مورد جزئیات این بند از قانون گفت: از این بند قانونی تنها می‌توان برای پروژه‌های FDI (سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی که توسط یک شرکت یا یک فرد در کشور دیگری انجام می‌شود) استفاده کرد هرچند قانون اجازه فایننس از طریق رمزارز را هم داده است.

همچنین او در مورد تنوع رمزارزهایی که می‌تواند به این منظور استفاده شود گفت: باید در این باره قاعده‌گذاری شود و در قواعدی این محدودیت‌ها در نظر گرفته شود، برای مثال باید تدابیری در نظر گرفته شود که امنیت تتر زیر سوال نرود و قرار بر این است که بانک مرکزی این قواعد را مشخص و بر اساس آن اقدام و عمل کند.

هرچند یکی از چالش‌های استفاده از این ابزار مالی اجرایی نشدن سامانه توثیق است. موضوعی که به گفته رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد تا یک ماه آینده با چند دارایی کلیدی عملیاتی خواهد شد. او این مورد گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم در این قانون بستر اجرای سامانه جامع وثایق است و در ماده ۷ این قانون ۳۵ نوع دارایی قابل پذیرش برای ارایه در سامانه وثایق آمده است که دارایی‌هایی از جمله سهام اوراق بدهی، سپرده ارزی و بانکی، سهام، فلزات گرانبها، سفته، یارانه نقدی، سیم کارت بیمه زندگی، ریال دیجیتال از دارایی‌های قابل پذیرش محسوب می‌شوند.