قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌تواند مشکل تامین سرمایه شرکت‌ها را حل کند

به گزارش پیوست، حدود یک ماه است که قانون جهش تولید دانش‌بنیان از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. این قانون با وجود نقاط ضعفش، شرکت‌های دانش‌بنیان را امیدوار کرده تا معضلات خود را در حوزه‌هایی مانند تامین سرمایه، دارایی‌های نامشهود و تحقیق و توسعه حل کنند.

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان ایران، در گفت‌وگو با پیوست در مورد این قانون با خوش‌بینی سخن می‌گوید. او اگرچه از نادیده گرفتن بخش خصوصی در قانون انتقاد دارد اما به جهش شرکت‌های دانش‌بنیان امیدوار است.

افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران

تکلیف مشخص است

کلاهی در مورد نقاط قوت این قانون توضیح می‌دهد: چند اتفاق خوب در این قانون افتاده است. ما حدود ۱۰ سال پیش یک قانون خوب به نام حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان داشتیم. برای اولین بار است که یک قانون به فاصله ۱۰ سال تکمیل و اصلاح می‌شود. مثلاً قانون تجارت ما بیش از ۵۰ سال عمر دارد.

او در مورد تدوین‌کنندگان این قانون می‌گوید: مساله دوم این است که تیمی که حدود ۱۰ سال در حوزه دانش‌بنیان سیاست‌گذاری می‌کند و نسبتاً بد هم کار نکرده، تیمی باسابقه است. یکی از چالش‌های کشور ثبات نداشتن در حوزه مدیریتی کشور است. اما در این مورد، همین تیم باسابقه قانون را انشا کرده و خودش بیشتر از هر کسی به این حوزه تسلط دارد.

کلاهی ادامه می‌دهد: موضوع سوم این است که در این قانون در اکوسیستم تقریباً تکلیف همه مشخص است و تداخل‌هایی که قبلاً میان نهادها وجود داشت با تشکیل شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان رفع شده است.

او همچنین به یکی دیگر از نقاط قوت این قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: موضوع چهارم نیز این است که به کل حوزه اقتصادی نگاه شده است و فقط شرکت‌های دانش‌بنیان موضوع این قانون نیستند. در این قانون برای همه شرکت‌هایی که در حوزه تحقیق و توسعه هزینه می‌کنند اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شده است. این باعث می‌شود موضوع از اکوسیستم خارج شود و صنایع و شرکت‌های بزرگ نیز وارد حوزه دانش‌بنیان شوند.

مشکل تامین سرمایه حل می‌شود؟

او اعتبارهای مالیاتی اعطاشده در این قانون را شاه‌بیت آن می‌‌داند و اظهار می‌کند: ماده ۱۱ شاه‌بیت این قانون است. اگر سازمان امور مالیاتی زیر بار برود و بپذیرد به همین شکلی که در قانون نوشته شده اعتبار مالیاتی برای هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها در نظر گرفته شود یا معافیت ۳۰ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های بورسی و فرابورسی در شرکت‌های دانش‌بنیان اجرا شود، قدم بسیار بزرگی است تا مشکل تامین سرمایه که مشکل همه شرکت‌های دانش‌بنیان است حل شود و سهم اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کشور بیشتر شود.

سیاست‌گذاری باید در اختیار یک نهاد باشد

یکی از بخش‌های این قانون، وزارت اقتصاد و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری را مکلف کرده دستورالعمل ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش‌بنیان را تهیه کنند تا چالش‌های این حوزه برطرف شود.

افشین کلاهی در این باره توضیح می‌دهد: در دستورالعمل ارز‌ش‌گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها که برای ورود به بورس نیز مساله مهمی است باید تکلیف بخش‌هایی مشخص شود. مثلاً فرض کنید وقتی دارایی نامشهود شرکت‌ها ارزش‌گذاری می‌شود چه برای افزایش سرمایه، چه برای ورود به بورس و هر استفاده دیگری که از این ارزش بشود به آن مالیات تعلق می‌گیرد. این رقم هم رقم بزرگی می‌شود و هم پولی وجود ندارد که پرداخت شود. ضمن اینکه با روح قانون مغایرت دارد. دارایی‌های نامشهود از تحقیق و توسعه و فناوری و ایده ایجاد شده و باید معاف از مالیات باشد.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در مورد شورای راهبری تعیین‌شده در این قانون نیز می‌گوید: معمولاً شوراهای راهبری در کشور ما مشکل داشته‌اند. هر شورای بالادستی‌ای که ایجاد شده درگیر موضوعاتی مانند تداخل وظایف شده و اغلب دستورات‌شان اجرا نشده است. در این حوزه اما موضوع یک‌دست‌تر است و بیشتر اتفاقات در اکوسیستم می‌افتد و فکر می‌کنم کمتر دچار چالش باشیم.

کلاهی اضافه می‌کند: اینکه همه وظایف در دست یک نهاد باشد ایرادی ندارد و اتفاقاً باید سیاست‌گذاری در اختیار یک نهاد باشد. به شرطی که درست اجرا شود و آن نهاد هم پاسخگو باشد. قاعدتاً با این نهاد و شورایی که تشکیل می‌شود، معاونت علمی و شورای راهبری چند سال دیگر باید پاسخگو باشد.

جای خالی بخش خصوصی

کلاهی باور دارد در این قانون، نقش بخش خصوصی به درستی در نظر گرفته نشده است. او در این باره می‌گوید: حضور نداشتن بخش خصوصی ضعف این قانون است. نه در شورای راهبری و نه هیچ بخش دیگری، اسمی از بخش خصوصی نیست. در صورتی که طبق قانون فقط شرکت‌های خصوصی می‌توانند دانش‌بنیان باشند. در شورای راهبری حتماً باید از بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی و تشکل‌های مختلف، نماینده حضور داشته باشد. بخش خصوصی باید در تدوین آیین‌نامه‌ها حضور داشته باشند. به کرات درخواست کرده‌ایم و مثل اینکه وزارت اقتصاد حکم داده و در حال اجراست.

این عضو اتاق بازرگانی در انتها هشدار می‌دهد: در قوانین حمایتی، گاهی رانت در نظر گرفته می‌شود که اشکالی هم ندارد،‌ فقط باید حواس‌مان باشد در آیین‌نامه‌ها این رانت‌ها منشاء فساد نشود.