ظرفیت‌های حقوقی و تحریم رمزارزی روسیه

جنگ‌ها و بحران‌های بین‌المللی همواره عوامل انگیزه‌بخش در تسریع فرایندهای تقنینی محسوب می‌شوند. ریشه تاسیس بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و تشکیل معاهدات حائز اهمیت را باید در یک جنگ جست‌وجو کرد؛ بنابراین دور از ذهن نیست که تجاوز اخیر روسیه به خاک اوکراین نیز سرآغاز آثار حقوقی ماندگاری باشد که از جمله موضوعات حائز اهمیت برای اتخاذ موضع حقوقی و نیز تامین و مبادله مالی از طریق رمزارز است. منازعه روسیه با اوکراین نخستین جنگی است که در عمر شکل‌گیری رمزارزها و توسعه کاربرد آنها به عنوان ابزار پرداخت به وقوع پیوسته؛ و دامنه تحریم‌های سنگین علیه روسیه به رمزارزها هم کشیده شده است. اما پرسشی که این یادداشت به آن پرداخته است ظرفیت حقوقی جهت اعمال تحریم بر رمزارزهاست. اغلب چنین شنیده‌ایم که رمزارزها به جهت عدم تسلط حاکمیت‌ها بر مبادلات آنها با استقبال مردم مواجه شده‌اند؛ اما به راستی صرف اینکه مبادلات کریپتوکارنسی‌ها در بستر زنجیره بلوک انجام می‌شود، به آن معناست که حکومت‌ها تسلطی بر آن ندارند؟ اگر خود دولت‌ها به عنوان مبادله‌گران این عرصه در بازار ورود کنند چطور؟ آیا جامعه بین‌الملل ابزار حقوقی کافی برای نظم‌بخشی به این مبادلات را خواهد داشت؟ سلوا ازلی وکیل (Selva Ozelli) بین‌المللی مالیات و دارای گواهینامه حسابداری حرفه‌ای است. او در ستون ماهانه خود با عنوان «دیدگاه کارشناس»، به بررسی فصل اشتراک میان تکنولوژی‌های نوظهور و توسعه پایدار پرداخته و جدیدترین تحولات پیرامون مالیات، تنظیمات قانونی ضدپولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و موضوعات قانونی موثر بر رمزارزها و بلاک‌چین را ارائه می‌دهد. به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، از زمان آغاز حملات روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، حدود چهار میلیون اوکراینی آواره شده و اکثر آنها به کشورهای همسایه در اروپای مرکزی گریخته‌اند. به گفته الکس بورنیاکوف، قائم‌مقام مبادلات دیجیتالی اوکراین، از ابتدای شروع جنگ بالغ بر صد میلیون کمک رمزارزی...