از وضعیت تنظیم‌گری قانونی رمزارزها در ژاپن چه می‌دانیم؟ رگولاتوری در منتهی‌الیه شرق

در حالی که بسیاری از کشورها در قبال صنعت رمز ارز احتیاط پیشه کرده‌اند، ژاپن به روی این صنعت آغوش گشوده است. ژاپن یکی از نخستین کشورهایی بود که به تنظیم‌گری مبادلات رمزارزی روی آورد، اما نه به این دلیل که می‌خواست از دیگر کشورها جلوتر باشد بلکه به این دلیل که آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) از قبل و بر اساس توافقی که در سال ۲۰۱۴ میان این آژانس و اعضای آیسکو (IOSCO- سازمان بین‌المللی کمیسیون اوراق بهادار) امضا شده بود، قانون‌نامه ارزهای مجازی را پیش‌نویس کرده و درصدد عمل به این توافق‌نامه بود.

ژاپنی‌ها دو توفان سهمگین را در عرصه رمزارزها تجربه کرده و از آن جان سالم به در برده‌اند. شاید به همین دلیل است که آنچه را امروز باقی کشورها به چشم تهدید می‌بینند، فرصت تلقی می‌کنند و از آن هراسی ندارند. در سال ۲۰۱۴ صرافی Mt Gox در ژاپن هک شد و ضربه سنگینی به صنعت رمزارز این کشور وارد کرد. سپس در اوایل سال ۲۰۱۸، هکرها بار دیگر دست به حمله زدند و این بار حدود ۵۰۰ میلیون دلار از صرافی Coincheck سرقت کردند که بزرگ‌ترین هک در تاریخ صنعت رمزارز تا به امروز بوده است. کمی پیش از این اتفاق در سال ۲۰۱۷، متوقف شدن برخی مبادلات در چین که یکی از قطب‌های مبادلات رمزارزی محسوب می‌شد، ژاپن را تا آستانه تبدیل شدن به یکی از پویاترین بازیگران صنعت رمزارز در آسیا و حتی جهان پیش برد؛ اما این سرقت‌ها چنان هراسی در دل تنظیم‌گران قانونی انداخت که ژاپن برای مدتی از عرصه فعالیت‌های رمزارزی ناپدید شد و در این مدت لیست کردن توکن‌های جدید در صرافی‌ها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.

اما امروز معلوم شده است ژاپن در واقع ناپدید نشده بود بلکه در حال منظم کردن اوضاع بوده است. خرابکاری هکرها نقطه عطفی در سیاست‌های رمزارزی ژاپن شد و الزامات جدید برای صرافی‌ها ایجاد کرد که از جمله آنها می‌توان به مجزاسازی مبادلات و دارایی‌های کاربران و نیز نگهداری بخش عمده این دارایی‌ها در کیف پول‌های سرد (کیف پول‌های آفلاین که امکان نفوذ هکرها را به حداقل می‌رسانند) اشاره کرد. یکی از مزیت‌های این قانون‌گذاری‌های سخت‌گیرانه این بوده است که با فروپاشی شرکت FTX و در حالی که بقیه شعبات این شرکت خسارت‌های سنگینی را متحمل شده‌اند، شعبه تابع آن در ژاپن تا حد زیادی از این خسارت‌ها مصون مانده و مشتریانش بودجه‌های خود را دریافت خواهند کرد. قانون‌گذاران ژاپن نیز از این فرصت استفاده کرده‌اند و دنبال آن هستند که شرکت‌ها را به فعالیت در کشور خود تشویق کنند.

استیبل‌کوین‌ها

سقوط استیبل‌کوین الگوریتمی Terra USD در ماه مه که پیش از ورشکستگی FTX اتفاق افتاد، در سرتاسر جهان نگرانی‌هایی را پیرامون ثبات این رمزارزها که نقش کلیدی در مبادلات ایفا می‌کنند برانگیخت. ادعا می‌شد این استیبل‌کوین‌ها در تناظر یک‌به‌یک با ارز فیات قرار دارند، اما تردیدهایی درباره اینکه توزیع‌کنندگان ذخایر ارزی کافی برای پشتیبانی از این ادعا را داشته باشند وجود دارد. در شرایطی که واشنگتن، اتحادیه اروپا و سنگاپور در حال بحث و بررسی تنظیم‌گری‌های قانونی درباره استیبل‌کوین‌ها هستند، ژاپن ممکن است نخستین کشوری باشد که استیبل‌کوین‌های بدون نیاز به مجوز را تنظیم‌گری قانونی می‌کند. در واقع، در حالی که مراجع قضایی در دیگر کشورها به دنبال افسار زدن بر استیبل‌کوین‌ها هستند، ژاپن با احتیاط، خلاف جهت آنها حرکت می‌کند. به گفته تاتسویا سیتو، مدیر محصولات دفتر برنامه‌ریزی‌های دیجیتال بانک MUFG، به نظر می‌رسد دولت ژاپن درصدد است تا استیبل‌کوین‌های مبتنی بر ین را به سیستم مبادلات جهانی رمزارزها معرفی کند و استفاده از این ارز را در دنیا افزایش دهد.

NFT و DAO

سیاست‌گذاران حزب لیبرال دموکرات ژاپن، نه تنها از پتانسیل سازمان‌های خودمختار غیرمتمرکز (DAO) و توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT) استقبال می‌کنند، بلکه پا را فراتر گذاشته و به دنبال سیاست‌گذاری برای آنها نیز هستند. گزارش جامع و دقیق NFT که در سال ۲۰۲۲ آماده‌سازی شد، گواهی بر این مدعاست. در این گزارش با اشاره به گنجینه غنی دارایی‌های فکری ژاپن، از جمله گیم‌ها و انیمیشن‌هایی که قابلیت رقابت در عرصه بین‌المللی را دارند، پتانسیل‌های این محصولات به عنوان پیشگامان عرصه NFT و فراتر از آن اقتصاد Web 3.0 مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته ماساکی تایرا از اعضای پروژه Web 3.0 حزب لیبرال دموکرات، ارزش بسیاری از این دارایی‌های فکری دست پایین در نظر گرفته شده است که ممکن است تا حدی به دلیل تورم منفی قیمت‌ها در ژاپن باشد، اما بخشی از آن نیز به این خاطر است که بسیاری از این دارایی‌ها در دست تولیدکنندگان محتوا باقی می‌مانند و در بازار جهانی یافت نمی‌شوند. به گفته تایرا، تولیدکنندگان این محصولات به دلیل نبود شفافیت کافی تنظیم‌گری‌های قانونی در این عرصه از ورود به فضای NFT هراس دارند؛ و در انتظار چراغ سبز دولت هستند که باید با تنظیم‌گری‌های لازم عرصه را برای فعالیت آنان مهیا کند. ژاپن در زمینه تنظیمات قانونی DAO نیز پیشتاز است. وزارت دیجیتال ژاپن به دنبال ایجاد DAO اختصاصی خود است و اعضای پروژه Web 3.00، DAO را نوآوری‌ای می‌بینند که می‌تواند به حل بسیاری از مسائل اجتماعی، احیای انجمن‌های محلی و شکوفایی اقتصاد ژاپن کمک کند.

شفافیت تنظیم‌گری قانونی

یکی از بزرگ‌ترین مزایای رقابتی در ژاپن، شفافیت‌های تنظیم‌گری قانونی است که در تناقض آشکار با ایالات متحده آمریکا قرار دارد. در آمریکا، نهادهای فدرالی مختلف، از جمله SEC و CFTC، و همچنین ملغمه‌ای از تنظیم‌گران ایالتی وجود دارند که وظایف تنظیم‌گری قانونی میان آنها تقسیم شده است. در مقابل، ژاپن تنها یک نهاد تنظیم‌گری برای رمزارزها دارد: آژانس خدمات مالی یا FSA. در حالی که در آمریکا همچنان سردرگمی‌هایی پیرامون اینکه یک توکن چگونه دارایی امنیتی محسوب می‌شود وجود دارد، این تعاریف در قوانین ژاپن واضح و ساده‌اند: «دارایی‌های رمزارزی و امنیتی دو دسته جدا از هم هستند و توکن‌هایی که در حال حاضر در مبادلات ‌فهرست‌بندی شده‌اند، دارایی‌های رمزارزی محسوب می‌شوند.» جزئیات تعریف دارایی‌های امنیتی در بند دوم از لایحه مبادلات و ابزارهای مالی قوانین ژاپن توضیح داده شده است.

البته شفافیت تنظیم‌گری‌ها همواره به معنی سهولت بیشتر فعالیت‌های تجاری نیست. به عنوان مثال، در زمینه مالیات‌ها، کمیته مالیاتی حزب لیبرال دموکرات ژاپن اخیراً با پیش‌نویس طرحی موافقت کرده است که بر اساس آن استارت‌آپ‌های رمزارزی که توکن توزیع می‌کنند، دیگر نیاز به پرداخت مالیات بابت سودهای مجازی ندارند. اما همچنان برخی از مسائل مالیاتی، مانند مالیات‌بندی سودهای رمزارزی با همان نرخ بازارهای بورس یا الزام پرداخت مالیات در تبدیل سودهای رمزارزی به ارز فیات، باقی مانده‌‌اند و مورد بررسی هستند. فهرست کردن توکن‌ها نیز یکی دیگر از چالش‌های سیستم رمزارزی در ژاپن است. توکن‌ها باید ابتدا موافقت انجمن مبادلات ارزهای مجازی ژاپن (JVCEA) را جلب کنند و سپس تحت بررسی FSA قرار گیرند. اگرچه روند تایید توکن‌ها اخیراً ساده‌سازی شده و صف انتظار آن از دو سال به حدود سه ماه کاهش یافته است، همچنان شکایت‌هایی مبنی بر کندی این روند در ژاپن وجود دارد.

قوانین صرافی‌ها

سخت‌گیرانه شدن قوانین و الزامات برای فعالیت صرافی‌ها در ژاپن، اگرچه عرصه رمزارزهای این کشور را از خسارات ناشی از فروپاشی عظیم FTX در امان نگه داشت، اما تبعاتی نیز برای صرافی‌ها داشته است. به عنوان مثال، صرافی آمریکایی Coinbase و پیش از آن Kraken اخیراً بازار ژاپن را ترک کردند که علاوه بر چالش‌های سودآوری ناشی از سخت‌گیری‌های تنظیم‌گری، احتمالاً به دلیل مشکلات ناشی از فعالیت یک صرافی خارجی بدون داشتن پایگاه قبلی در میان کاربران نیز بوده است. فعالیت صرافی‌ها در ژاپن آسان نیست. علت این امر، علاوه بر جداسازی دارایی‌ها از کیف پول‌های سرد، الزام صرافی‌ها به واگذاری ارزهای فیات مشتریان به یک شرکت سپرده‌گذاری یا بانک سپرده ژاپنی است. اگر صرافی‌ها نتوانند این کار را بکنند، طبق قوانین باید طی پنج روز دارایی‌های رمزارزی را به کیف پول‌های سرد منتقل کنند و نیز به ‌طور منظم به تنظیم‌گران گزارش دهند. صرافی‌ها همچنین موظف‌اند برای محافظت از خود در برابر ریسک‌ها، سرمایه نگهداری کنند. مطابق قوانین باید معادل سه ماه هزینه‌های فروش، هزینه‌های عمومی و هزینه‌های اداری کنار گذاشته شود. همچنین سرمایه نظارتی این صرافی‌ها باید از میزان ریسک موجود بیشتر باشد. این قوانین اگرچه میزان سوددهی را کاهش می‌دهد، اما می‌تواند سرمایه‌ها را در یک بازار پرنوسان حفظ کند.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد برخلاف روند معمول سیاست‌گذاری‌ها در ژاپن که مطابق با بوروکراسی پیش می‌رود، این بار بازیگران اصلی صحنه سیاست ژاپن ابتکار عمل را در جهت اصلاح و رشد سیستم اقتصادی این کشور با اتکا به بازار رمزارزها بر عهده گرفته‌اند. شخص نخست‌وزیر، فومیو کیشیدا، از جمله اصلی‌ترین حامیان گسترش صنعت رمزارزها در ژاپن است و Web 3.0 را ستون اصلاحات اقتصادی این کشور معرفی کرده است. اگرچه بسیاری از مردم در ژاپن طرفدار رمزارزها نیستند و حتی درباره آن اطلاعاتی هم ندارند، اما مخالفتی هم با گسترش این عرصه نمی‌شود. دولت این کشور به حمایت از نسل جوان‌تر سیاستمداران برخاسته تا سکاندار کشتی رمزارزها در این دریای توفانی باشند. پیغام ژاپن به دنیا واضح است: «ما طرفدار فعالیت‌های رمزارزی هستیم!»