شکست سرمایه‌گذاری متعهدانه؟

تجربه هشت‌ساله – دو دولت محمود احمدی‌نژاد- آموزه‌های زیادی هم برای شهروندان و هم برای دولتمردان و حاکمان داشته است. شاید از رهگذر همین آموزه‌ها بود که شهروندان به این صرافت افتادند که می‌بایست تغییری ایجاد کرد و دولتمردان و حاکمان نیز پذیرفتند که راه را بر تغییرات بگشایند. محمد سلیمانی و رضا تقی‌پور دو وزیری بودند که به خواست محمود احمدی‌نژاد بر صندلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکیه زدند، اگرچه سلیمانی رفیق هم‌دانشگاهی رئیس‌جمهور شانس اتمام یک دوره چهارساله وزارت را در کارنامه خود به دست آورد اما رضا تقی‌پور در ماه‌های پایانی دولت دهم ناگزیر شد به خواست محمود احمدی‌نژاد صندلی وزارت را به محمدحسن نامی تحویل دهد.
دوران وزارت این دو وزیر (با احتساب چند ماه وزارت محمدحسن نامی بخوانید دو و نیم وزیر) سه ویژگی عمده دربر داشته است که این سه ویژگی متاثر از دولتداری رئیس‌جمهور بوده است.

سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذارانی که در دوران هشت‌ساله وارد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شدند جملگی ریشه در حوزه‌های نظامی‌دفاعی دارند. زنگ ورود این نوع سرمایه‌گذاران عملا در اپراتور دوم تلفن همراه کشور زده شد، هر چند نطفه‌های این نوع سرمایه‌گذاری در دولت اصلاحات بسته شده بود اما نتیجه آن در دولت مهرورز احمدی‌نژاد به بار نشست. تجربه سرمایه‌گذاری بخش نظامی‌دفاعی در حوزه‌های ارتباطی حلاوت خاصی برای آنها به همراه داشت، از همین رو بود که با تکیه بر این تئوری که بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیاز به سرمایه‌گذاران بابنیه و معتمد دارد، پای سرمایه‌گذاران جدید به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باز شد. در واقع دو ویژگی در این نوع سرمایه‌گذاران باعث اقبال بیش از پیش به آنها شده است؛ یکی منابع نامحدود مالی و دیگری تعهد و التزامی که به ساختار حاکمیت دارند. به ظن تئوری‌پردازان سرمایه‌گذاری متعهدانه بخش‌های دیگر هیچ گاه نتوانسته‌اند این دو ویژگی را همزمان با هم در اختیار داشته باشند، چراکه یا بنیه اقتصادی نداشته‌اند که نمونه عینی‌اش بی‌شمار سرمایه‌گذارانی هستند که در بخش خصوصی وجود داشته و دارند، یا تعهد لازم را نداشته‌اند؛ همچون پیشگامان کویر یزد که به دلیل فقدان اهلیت از ورود به شرکت مخابرات ایران منع شد، یا همین تجربه به‌بارننشسته اپراتور سوم که به علت فقدان اهلیت و تعهد نتوانسته موجودیت خود را به اثبات برساند.

کارکرد

مهم‌ترین کارکردی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در این دوران پیدا کرد، کارکرد اطلاع‌رسانی است. از همین روست که وقتی دولت دهم شعار دولت الکترونیکی را مطرح می‌کند، در نازل‌ترین شکل ممکن فقط از منظر اطلاع‌رسانی به آن پرداخته می‌شود. اینکه چه نوع خدماتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل ارائه است، آنچنان حائز اهمیت نیست بلکه آنچه اهمیت دارد نوع اطلاع‌رسانی‌ای است که بر این بستر صورت می‌گیرد.
امکاناتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات در بعد اطلاع‌رسانی در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد برخلاف رسانه‌های دیگر (چاپی، صوتی و تصویری) که موجودیت یا حیات یافتن‌شان نیاز به مجوزهای قانونی پیشین دارد، اطلاع‌رسانی در این بستر نیازمند اخذ مجوز از هیچ نهاد بالادستی نیست، از همین رو نگاه اطلاع‌رسانی گرایانه به فناوری اطلاعات و ارتباطات عملا راه را برای بهینه کردن کارکرد اطلاع‌رسانی آن می‌گشاید. بهینه‌سازی اطلاع‌رسانی بر این بستر چون نمی‌تواند یا نمی‌توانست مبتنی بر صدور مجوز پیش از استفاده باشد، همچنان که استفاده مبتنی بر مجوزmms نیز نتیجه‌ای دربر نداشت یا وبلاگ‌نویسی و راه‌اندازی سایت مبتنی بر ثبت در سامانه ثبت وزارت ارشاد نیز مثمرثمر واقع نشد، از همین رو ناگزیز باید محدودیت‌هایی صورت گیرد؛ این ساده‌ترین شکل برای بهینه‌سازی اطلاع‌رسانی است. آنچه در این میان کاملا مغفول ماند کارکرد خدماتی فناوری اطلاعات و ارتباطات است که نیازمند زیرساخت‌های پایدار و ایمن و در دسترس است که در حال حاضر وجود ندارد یا دارای نقصان‌های جدی است.

نتیجه

قاعدتا سرمایه‌گذاران سرمایه‌هایشان را فارغ از حسن و قبح‌های این نوع سرمایه‌گذاری و ایرادهای اساسی که به تئوری سرمایه‌گذاری متعهدانه وارد است، به امید سود بیشتر به این حوزه مهاجرت داده‌اند. آنچه اکنون عیان است اینکه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور فاقد جذابیت‌های اقتصادی واقعی‌اش شده است. همزیستی نامیمون سرمایه‌گذاران و کارکرد تک‌بعدی که به فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت داده شده، عملا راه را بر توسعه این بخش و در کلان توسعه اقتصادی کشور که مهم‌ترین ابزارش فناوری اطلاعات و ارتباطات است، بسته است. شاید گره فروبسته این همزیستی نامیمون به دست همان سرمایه‌گذاران و تئوری‌پردازان سرمایه‌گذاری متعهدانه در دولت جدید گشوده شود