نه به خاطر یک مشت بیت و بایت

اکنون که یک دولت و اندی از اعلام محدودیت 128 کیلوبیتی بر اینترنت خانگی می‌گذرد در عمل دیگر این مصوبه دغدغه واقعی اینترنت کشور نیست؛ لیکن در اندیشه هست. از منظر عمل گسترش هویت‌های حقوقی که از شبکه‌ جهانی در ردای دانشگاهی، پژوهشی، تجاری و حرفه‌ای استفاده می‌کنند تا حدود زیادی این جریان را کمرنگ کرده است و در فرآیند اعمال قانون هم منطقه خاکستری پهناوری وجود دارد که اجازه می‌دهد تقریبا هر خانواده‌ای که پیگیر اینترنت پرسرعت‌تری باشد، بتواند با ارائه مدارکی سهل‌الوصول برای اشتغال، تحقیق یا تحصیل اینترنت پرسرعت‌تری بگیرد. در نهایت هم این سوال مطرح است که با تشدید فیلترینگ، کیفیت پایین و قیمت بالای ارتباط که سرویس و محتوای بومی اندکی را به ارمغان می‌آورد، قرار است کاربر خانگی با سرعت بالای 128 به چه جهانی راه پیدا کند؟ نتیجه آنکه دست‌کم در قلمرو حقایق در فقدان اینترنت موبایل، شبکه ملی و آزادی تولید و تبادل محتوا سرعت بالای 128 محل مناقشه نیست.
از سوی دیگر در میدان اندیشه، اعمال یا دست‌کم مصوب کردن قانونی که در عصر سرعت‌های مگابایتی و گیگابایتی تنها باریکه بی‌کیفیت و گران‌قیمتی همچون 128 کیلوبیت را بر شهروندانش روا بداند، نماد تفکری است که ارتباط امروزی را به چشم تهدید می‌نگرد و چنان از تاثیرات سیاسی- اجتماعی آن هراسان است که حاضر است پلک بر مزیت‌های انبوه آن در عرصه‌های انسانی و اقتصادی فرو بندد. چنین رویکردی به فناوری که سال به سال قدرت هم گرفته است، بی‌شک در گام‌های بعدی حقوق اولی‌تری مانند تجارت، مالکیت و هویت مجازی را به راحتی بر نخواهد تابید و آنچه در این سال‌ها به اسم امنیت و حضانت بر این عرصه گذشته نیز این فرضیه را اثبات تلخی کرده است.
با چنین نگاهی برداشته شدن محدود 128 کیلوبیتی بر اینترنت خانه‌ها سمبلی است از به رسمیت شناخته شدن حق هر شهروندی برای دسترسی آزاد، ارزان و سریع به اینترنت نه صرف لغو قانونی که به آن شدت هم اعمال نمی‌شود. در همین شماره از پیوست پرونده‌ای درباره ریشه‌ها و مفهوم پیوست فرهنگی به مثابه مانع یا کانال محدودیت دسترسی به یک فناوری تهیه شده است و در کنار آن نگاهی گذرا اما تاریخی از آزاد شدن رایانه شخصی به محدودیت اینترنت خانگی انداخته‌ایم.
در باشگاه مدیران خاطرات اولین رگولاتور ایرانی و تلاش‌های یک شرکت امنیتی را در کنار هم می‌خوانیم تا رویکردی دوسویه به ماجرای امنیتی از نگاه دولت و بازار داشته باشیم، در کنار آن هم داستان به بن‌بست خوردن یک تولیدگر جوان به سبب محدودیت سرعت اینترنت را خواهید خواند. در بخش خدمت و تجارت کالبدشکافی می‌شود چرا همان کسانی که تن به محدودیت اینترنت دادند بعدها در تحقق شعارهایشان پشت دروازه‌های بسته‌شده گیر کردند.
در کتابخانه نیز از زبان و آثار ساسکیا ساسن، جامعه‌شناس برجسته جامعه اطلاعاتی، بیان می‌شود چگونه دیگر در عصر جامعه اطلاعاتی گریزی از جهانی شدن نیست و چرا دولت ها باید بیاموزند در این هنگامه به جای انفعال ساز ملی خود را کوک کنند.
همچنین در پرونده مفصل پیوست جهان خواهید دید چگونه موج اینترنت و بازاریابی محتوایی مبانی بنیادین روابط عمومی شرکت‌ها و دولت‌ها را دگرگون کرده و در ضمن چگونه حتی قرائت‌های غربی و شرقی از فیلترینگ از چین و روسیه تا بریتانیا هم ناکارآمد مانده است.
پیوست پنجم در جانمایه خود به دنبال تاکید بر این حقیقت است که فارغ از رنگ‌ها و دولت‌ها دسترسی به اطلاعات حقی بدیهی است که نباید توسط قانون نقض شود و به نوعی اجتناب نپذیر شهروندان به سوی قانون شکنی سوق دهد.
مارک تواین در یک عبارت این معنا را خلاصه کرده است:«قانون، انسان‌های حقیر را کنترل می‌کند، حق؛ انسان‌های بزرگ را.»