قوانین نیازمند بازنگری

روزهای پایانی عمر دولت معمولا روزهای ارزیابی است، ارزیابی عملکردمان و وعده‌هایی که داده‌ایم و پروژه‌هایی که اجرا کرده‌ایم. هر چند شاید برخی انتقاداتی بر فعالیت‌های انجام‌شده داشته باشند و آن نیز به دلیل این است که دیکته نانوشته غلط ندارد اما باید گفت در این دوره به لحاظ کمی رشد خوبی را در زمینه اینترنت و توسعه زیرساخت‌ها تجربه کردیم. هم‌اکنون ضریب نفوذ اینترنت به 60 درصد رسیده است، از این میزان 20 درصدش مخصوص ضریب نفوذ باند پهن است و همچنان کاربران‌مان در این حوزه رو به افزایش هستند. این رشد فقط مخصوص تعداد کاربران نیست بلکه تعداد صفحات وب نیز درون شبکه‌های داخلی و حتی بیرون از آنها رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
میزان بازدیدها از سایت‌های فارسی و دامنه‌های دات‌آی‌آر از سال گذشته تاکنون در کل دنیا 60 تا 70 درصد افزایش یافته است، این آمار نشان می‌دهد شبکه‌های ما به لحاظ کمی رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند البته رشد کیفی آنان را نیز نباید نادیده گرفت. به این موضوع نیز از جهت کیفی به چند جهت می‌توان اشاره کرد، یکی از بحث‌هایی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است چگونگی نظارت بر کسانی است که خدمات شبکه‌ای و خدمات میزبانی ارائه می‌دهند. یکی از مشکلاتی که با آن مواجه بودیم نظارت نامناسب بر این گونه خدمات ‌است، رگولاتوری به عنوان اصلی‌ترین ناظر در این بخش نتوانسته‌ از عهده این بخش از مسوولیتش برآید، اما تنها رگولاتوری مقصر نیست بلکه شرکت زیرساخت هم در این بخش خوب عمل نکرد. عدم نظارت دقیق در این بخش‌ها روی کیفیت ارائه خدمات تاثیر مستقیم می‌گذارد.
از سویی کشور ما بازار بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه است اما طی سال‌های گذاشته نتوانسته‌ایم حجم سرمایه‌گذاری در این بخش را به صورت چشمگیری بالا بریم. باید بتوانیم در این حوزه سطح فعالیت‌های خود را ارتقا و کسب‌وکارهای این حوزه را رونق دهیم. یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با آن مواجه هستند تنظیم نشدن قواعد و مقررات سرمایه‌گذاری مانند قواعد گمرکی، بانکی یا بیمه‌ای و مالیات برای این حوزه است. از همین رو در بسیاری از بخش‌ها دستگاه‌های حامی سرمایه‌گذاری نه‌تنها نمی‌توانند از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت کنند بلکه مانعی نیز در راه سرمایه‌گذاری در این بخش به شمار می‌آیند، به طور مثال در شرایط فعلی یک تولیدکننده نرم‌افزار به سادگی نمی‌تواند از تسهیلات بانکی استفاده کند و حتی اگر راهبرد کشور در تولید نرم‌افزار صادرات‌محور باشد، ضوابط موجود این اجازه را نمی‌دهد. از همین رو بازنگری در این حوزه یکی از الزاماتی است که باید پیش روی قرار گیرد