هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت ۶ پرداخت‌یار را رد کرد: تاکیدی بر الزامی بودن اینماد

به گزارش پیوست، زرین‌پال، پی‌پینگ، زیبال، وندار،جیبیت و باهمتا شهریور ماه امسال (۱۴۰۰) در شکایت‌هایی مستقل از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری شکایت و خواستار ابطال دستورالعمل الزام پذیرندگان پرداخت‌یارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شده بودند.

طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف شده‌اند تا پیش از ارائه هر گونه ابزار پذیرش اطلاعات، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند این در حالی است که فعالان حوزه پرداخت‌یاری معتقدند که طبق دستورالعمل فعالیت پرداخت‌یاران و تعریفی که از فعالیت شرکت‌های پرداختی صورت گرفته است آنان ارائه دهند خدمات پرداخت نیستند بلکه ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری هستند و این قانون شامل آنها نمی‌شود.

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در رای خود با رد ادعای مطرح مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام را قانونی و منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب و کارهای آنلاین و استفاده کنندگان از درگاه پرداخت ذکر کرده است.

دیوان عدالت اداری اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین ‌نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان کرده است.

طبق اطلاعیه‌ای که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر کرده است طبق ماده ۱۰۳ آیین‌ نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی یا درگاه پرداخت به کسب‌ و کارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد اعم از تعلیق، انقضا و ابطال را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.

این مصوبه از بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در مورد شرکت ‌های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت ‌های پرداخت‌یار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت ‌های پرداختیار و تشکل‌های بخش خصوصی و طراحی و پیاده ‌سازی راهکارهای تسهیل‌گر به منظور رفع برخی نگرانی ‌ها به ویژه در مورد کسب ‌و کارهای خرد و خانگی، در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ شرکت شاپرک به شرکت‌‌‌های پرداختیار ابلاغ شد.

شاپرک طی نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری به آنان اعلام کرد که از مردادماه حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت‌شده مالک نماد اعتماد الکترونیکی نیز بررسی می‌شود و از تخصیص پایانه به موارد نا منطبق جلوگیری خواهد شد. از همان زمان این اعلام شاپرک مورد اعتراض شرکت‌های پرداخت‌یاری قرار گرفت.

در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکت ‌های پرداختیار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی‌ های حقوقی بانک مرکزی و دو نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین ‌تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری کرد که این معاونت نیز به صورت رسمی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکت‌ های خدمات پرداخت و پرداختیار اعلام کرد. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکت ‌های پرداختیار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکت‌ های پرداختیار نیز صرفاً در مورد درگاه‌ های پرداخت جدید اجرایی شد.