فیلترینگ یوتیوب را بردارید، مردم خودشان انتخاب میکنند
محمدجواد شکوری، مدیر گروه صبا ایده به اظهارت شب گذشته رسول جلیلی عضو حقیقی شورای…
۳۰ آبان ۱۴۰۳
۱ اسفند ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
رتبه ایران طی سالهای اخیر در شاخصهایی مانند شاخص جهانی نوآوری (GII) به شکل واضحی بهبود یافته است. رتبه ۱۰۶ در سال ۲۰۱۵ و ۶۰ در سال ۲۰۲۱. اما بهبود این شاخص و شاخصهای مشابه دیگر، در دو سه سال گذشته که وضعیت اقتصادی چندان مناسب نبوده استمرار نیافته است و حتی در بعضی موارد شاهد تنزل این شاخصها بودهایم. از سویی مقامات رسمی دولتی و غیردولتی بارها از هدفگذاریهای کلان برای افزایش ظرفیت اقتصاد دیجیتال در GDP صحبت کردهاند اما به نظر میرسد شرایط آنطور که باید برای جهش در این حوزه مهیا نیست. اقتصاد دیجیتال ایران برای رسیدن به برشی از کیک اقتصاد که برای آن عطش نشان میدهد دقیقا چه کم دارد؟
به گزارش پیوست، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها از هدفگذاری این وزارتخانه برای رسیدن به سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP در پایان کار دولت سیزدهم سخن گفته است. او همچنین میگوید هماکنون این سهم، نسبتی بین ۴ تا ۵ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد که البته پایینتر از آخرین آمار اعلامی (۶.۴ درصد) از سوی آذری جهرمی در آخرین روزهای وزارتش است. به این ترتیب و طبق هدفگذاری زارعپور، از ابتدای سال آینده باید هر ساله حداقل ۱.۶ درصد به سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی افزوده شود تا ۱۰ درصد مطلوب هفتمین وزیر ارتباطات کشور محقق شود. طبق گزارش سازمان ملل میانگین سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ۲۲.۵درصد است که در صورت ثبات این عدد تا پایان دولت سیزدهم و رسیدن به هدف سهم ۱۰ درصدی باز هم حدودا ۱۲ درصد از میانگین جهانی پایینتر خواهیم بود. با همه این اوصاف در این شرایط این پرسش مطرح میشود که آیا زمینههای این رشد در اقتصادی که حالش آنچنان خوب به نظر نمیآید فراهم است یا خیر؟
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) چندی پیش گزارشی از وضعیت اکوسیستم نوآوری ایران منتشر کرد و در آن به بررسی شاخصهای مربوط به این حوزه پرداخت؛ شاخصهایی که نشان میدهند روند حرکت اکوسیستم نوآوری کشور چگونه بوده است.
دسترسی مردم به اینترنت یکی از شاخصهای تاثیرگذار در رشد اقتصاد دیجیتال است. در ایران با وجود اینکه تعادلی در رشد بخشهای اینترنت ثابت و همراه برقرار نیست اما آمارهای این حوزه به طور کلی افزایش دسترسی را نشان میدهد. طبق آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ضریب نفوذ اینترنت پهن باند در ایران ۱۲۲ درصد است. همین رقم نشان میدهد که تقریبا تمامی جمعیت کشور به اینترنت دسترسی دارند همچنین طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، کاربران اینترنت در کشور از ۴۵ درصد به ۸۴ درصد رسیده است که رشدی تقریبا دو برابری را نشان میدهد. از طرفی کاربران گوشیهای هوشمند در دورهای ۳ ساله (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰) از ۳۷ درصد جمعیت کشور به ۶۹ درصد رسیدهاند که این نسبت ۲۰ درصد از میانگین جهانی (۴۹ درصد) نیز بالاتر است.
شاخص آمادگی شبکه (Network Readiness Index) نیز یکی دیگر از شاخصهایی است که رتبه ایران در آن از سال ۲۰۱۶ تا سال ۲۰۲۱، ۱۳ مرتبه ارتقا یافته و از ۹۲ به ۷۹ در میان ۱۳۰ کشور رسیده است.
وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری (GII) نیز در چند سال اخیر رو به رشد بوده است. سال ۲۰۱۶، ایران با تصاحب رتبه ۷۸ جهانی نسبت به سال ۲۰۱۵، ۲۸ پله صعود کرد و در آخرین رتبهبندی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) در سال ۲۰۲۱ در جایگاه شصتم جهان قرار گرفته است. روند جابهجایی ایران در این شاخص یکی از همان مواردی است که نشان میدهد بهبود فضای اقتصاد نوآوری کشور با استمرار همراه نیست. همانطور که در نمودار نیز مشخص است، جایگاه ایران طی یک سال ۲۸ پله در این شاخص بهبود یافته اما از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱، تنها ۱۸ پله صعود کردهایم.
شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) نیز نشان میدهد در فاصله سالهای ۲۰۱۵، ایران رشدی ۳۰ پلهای را تجربه کرده و از رتبه ۹۴ جهان به ۶۴ رسیده است.
آمارهای شاپرک در سالهای اخیر مشخص میکند، حجم پرداختهای اینترنتی هر سال نسبت به سال قبلش، بخش بزرگتری از نقدینگی کشور را در برمیگیرد. از سال ۲۰۱۹ (سال شروع همهگیری کرونا) تا سال ۲۰۲۰، پرداختهای اینترنتی افزایشی ۲.۵ برابری را تجربه کردند و از ۱۶ میلیارد دلار به ۴۲ میلیارد دلار رسیدند. با این حال، خردهفروشی آنلاین در ایران نسبت بسیار کوچکی از بازار خردهفروشی کل کشور را تشکیل میدهد. در سال ۲۰۲۰، ۳.۲ درصد بازار خردهفروشی ایران را بخش آنلاین تصاحب کرده بود که نسبت به کشورهایی مانند ترکیه (۸.۸ درصد)، روسیه (۹ درصد)، برزیل (۸.۱ درصد) و چین (۴۴.۸ درصد)، نسبت مناسبی نیست.
تعداد شرکتهای دانشبنیان در ایران نیز اخیرا همواره در حال زیاد شدن بوده. از سال ۲۰۱۶ تا زمان تنظیم این گزارش (نوامبر ۲۰۲۱، آبان ۱۴۰۰) تعداد این شرکتها بیش از دو برابر شده است و از ۳ هزار شرکت به ۶ هزار ۳۰۰ شرکت رسیده است. در این رابطه قوانین سختگیرانهای در کشور وجود دارد و از ۲۶ هزار درخواستی که برای ثبت شرکت دانشبنیان در سال گذشته میلادی در کشور به ثبت رسیده تنها ۲۴ درصد از آنها مورد پذیرش قرار گرفتهاند.
با این حال استارتآپهای ایرانی با چالشهایی نیز مواجه هستند که با مرور آنها خواهیم دید رفع قسمت مهمیشان تنها از سوی بخشهای حاکمیتی امکانپذیر است. بنابر این گزارش بزرگترین چالشی که ۵۶ درصد استارتآپها اعلام کردهاند با آن درگیر هستند مربوط به «قوانین و مقررات» است. بعد از آن، «جذب سرمایه» و «سیاستگذاریهای دولتی» شایعترین چالش در اکوسیستم نوآوری ایران است که حدودا ۴۰ درصد استارتآپهای ایرانی با آن دستوپنجه نرم میکنند. از سویی دیگر ۷۵ درصد استارتآپها اعلام کردهاند هیچ نوع حمایتی از سمت دولت دریافت نکردهاند.
نمیتوان به طور مطلق ادعا کرد بسترهای لازم برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال در کشور وجود ندارد؛ آنچه آمار به شکل واضح نشان میدهد رشد پایههای حوزه اقتصاد نوآوری در چند سال اخیر است اما باید به این مسئله نیز توجه داشت که همه بسترهای فراهمشده در سالهای گذشته به تنهایی فضا را برای رسیدن به سهم حداقل ده درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی فراهم نخواهد آورد و باید به قطع کردن دستهای قدرتمند دیگری که گردن اقتصاد دیجیتال کشور را میفشارند نیز توجه لازم را داشت.