تمام شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از گذشت چهار سال در مورد اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور به جمعبندی رسیدند و اعضای شورای نگهبان مهر تاییدشان را پای آن زدند. لایحه اصلاح این قانون نهم اسفندماه 1388 پس از پیشنهاد وزارت بازرگانی وقت به تصویب هیات وزیران رسید و کمتر از یک ماه بعد به مجلس رفت. در متن این لایحه آمده بود:«قانون نظام صنفی (مصوب 1382) از کلیت نسبتا مناسبی برخوردار است اما در مراحل اجرای این قانون اشکالات متعددی بروز کرد که نیاز به بازنگری کلی در آن احساس شد.» حال قانون با اصلاحاتی مضاعف بر لایحه پیشنهادی به تایید شورای نگهبان رسیده و توسط رئیسجمهور ابلاغ شده است. روی صحبت با ماده جنجالبرانگیز 87 است؛ همان مادهای که به دلیل ناقص بودن نطفهاش، بارها زیر تیغ جراحی رفت و در این مسیر فراز و فرودهای بسیاری را برای مخاطبانش یعنی فروشگاههای اینترنتی به وجود آورد. زمان تصویب آخرین اصلاحیه قانون نظام صنفی در مجلس به روزهای پایانی سال 1382 برمیگردد؛ تقریبا یک دهه پیش. مطابق ماده 87 این قانون:«افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت میکنند، ملزم به ارائه مدارک مورد استفاده در آن بازارها هستند.» قانونگذار برای فعالیت بازارهای اینترنتی به همین یک جمله گنگ و ناچیز بسنده کرد اما جای بسی خوشحالی داشت در برههای که هنوز بازارهای مجازی به شکل امروزی درنیامده بودند و سری توی سرها نداشتند، دستکم اسمشان در متن قانون جای گرفته بود. با این وجود و کمی پس از تصویب قانون، نگاهها به سمت همین حفره عمیق جلب شد. همزمان فروشگاههای اینترنتی که طی دهه 80 یکی پس از دیگری متولد میشدند، ائتلافی برای بازنگری روی این ماده بیپر و بال قانونی ایجاد کردند تا اینکه درست شش سال بعد، روی ماده 87 اصلاحیه خورد. در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور ماده 87 اینگونه تغییر کرد:«اشخاصی که در...
شما وارد سایت نشدهاید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.