نه سیاهیم نه سفید

آدم‌ها جایی میان مجرم بودن و نبودن گیر افتاده‌اند. بلاتکلیفند. نمی‌دانند بالاخره باید برای استفاده از آنچه در قانون جرائم رایانه‌ای ایران، تعریفی برایش وجود ندارد اما در جای دیگر جرم تلقی شده بترسند یا نه. باید قید هویت مجازی‌شان را در شبکه‌های اجتماعی بزنند یا به زندگی‌شان در فیس‌بوک و توییتر ادامه دهند.
این تعلیق حتی در سیستم قضایی کشور هم به روشنی پیداست؛ از جایی که فرمانده نیروی انتظامی نمی‌خواهد با قاطعیت درباره مجرم بودن یا نبودن اعضای شبکه‌های اجتماعی حرف بزند و چنین پاسخ دیپلماتیکی نسبت به موضع ناجا برای رفع فیلتر از این شبکه‌ها می‌دهد:«نه کاملا موافقیم، نه کاملا مخالف.»
این روزها دایره اعضای شبکه‌های اجتماعی از مردم به سطح وزرا و معاونان رئیس‌جمهور هم رسیده؛ این در شرایطی است که کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ، عضویت در این شبکه‌ها را جرم تلقی می‌کند. اگرچه در نص صریح قانون جرائم رایانه‌ای هیچ اشاره مستقیم و غیرمستقیمی به این موضوع نشده اما در هر حال کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که اساسا ماهیتش زیر تیغ انتقاد حقوقدانان قرار دارد، این کار را جرم شناخته است. با این حساب برای طیف وسیعی از جامعه باید قرار مجرمیت صادر شود؛ اعضای کابینه هم در صف اول این متهمانند. اما آیا چنین کاری شدنی است؟ مگر می‌شود تمام اعضای فیس‌بوک و توییتر را به زندان انداخت؟
قانونی نوشته‌ایم که تابعیت جمع ندارد. قانون‌مان، با زبان بی‌زبانی، قانون‌شکنی را ترویج می‌دهد. حتی موضع‌گیری حاکمیت هم به ترویج قانون‌شکنی در سطح جامعه کمک می‌کند. مسوولان می‌گویند نگاه سفید و سیاه مطلقی به این ماجرا ندارند اما مگر می‌شود برای اجرای قانون، سیاست یک بام و دو هوا را پیش گرفت؟ یا باید رومی رومی بود یا زنگی ‌زنگی.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران، حساب‌شان با خودشان روشن است، عضو فیس‌بوک، توییتر شده‌اند تا از آن استفاده ‌کنند اما ضابطان قضایی هنوز حساب‌شان را با خودشان صاف نکرده‌اند. بالاخره باید از این پا در هوا نگه داشتن خود و دیگران دست بکشند. تصمیم بگیرند که می‌خواهند دیدگاه‌شان را نسبت به تعاریف جرم‌های فضای مجازی تغییر دهند و خود را با طیف وسیع مردم همسو و همراه کنند یا آنکه با پیش گرفتن موضع‌گیری‌های شدید در برابر مطالبات طیف وسیعی از جامعه، سرپیچی از قوانین را تسری دهند