وزیر اقتصاد: اینماد هماهنگ با شرایط صدور مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی است

به گزارش پیوست، وزیر امور اقتصادی و دارایی، احسان خاندوزی، در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، احراز هویت صاحبان کسب‌وکارهای فضای مجازی را عامل ثبات اقتصاد کلان عنوان کرد. از نظر او اگر صاحبان درگاه‌های پراخت در فضای مجازی نزد حاکمیت احراز هویت نشوند، بستر خروج سرمایه از بورس به سمت مبادلات رمزارز و نیز جریان خروج سرمایه از کشور فراهم خواهد شد.

این نامه در شرایطی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس ارسال شده است که فعالان این حوزه سعی کرده‌اند با ارسال نامه‌های مختلف به مراجع تصمیم‌گیر الزام دریافت اینماد برای دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی را لغو کنند.

در این نامه قید شده است که با هماهنگی وزارت صنعت معدن و تجارت، بر اساس ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکارهای اینترنتی را در «درگاه ملی مجوزهای کشور» به گونه‌‌ای تعیین می‌کنند که هر داوطلب فروش کالا و خدماتی در اینترنت بتواند با ارسه کد ملی، آدرس اینترنتی و نوع محصولاتش، به صورت کاملاً غیرحضوری و آنی مجوز کسب‌وکار خود را دریافت و همان لحظه، کسب‌وکار خود را شروع کند. ثبت‌محور شدن شروع کسب‌وکارهای اینترنتی با دریافت حداقل اطلاعات از قبیل شناسه هویتی، شماره موبایل و آدرس اینترنتی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت که هم‌اکنون به مفهوم نماد اعتماد بی‌ستاره وزارت صمت شباهت دارد انجام خواهد شد.

این نامه از سوی وزیر اقتصاد به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آن رو ارسال شده است که طی هفته‌های اخیر با الزامی شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع رفع موانع کسب‌وکار علی‌الخصوص کسب‌وکاهای نوپا شده بودند. همچنین رئیس مجلس نیز پیشتر اعلام کرده بود اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی نباید مانع فعالیت کسب‌وکارها شود.

طبق آنچه وزیر اقتصاد گفته است، از نظر دولت، «صدور مجوز کسب‌وکار» با «اعتبار مجوز کسب‌وکار» تفاوت ماهوی دارد به همین دلیل، برای فروش در فضای مجازی و دریافت وجه از مردم، دریافت مجوز کسب‌وکار اینترنتی از مسیر درگاه ملی مجوزها لازم است اما داشتن «نماد اعتباری» اختیاری است.

این نامه در شرایطی ارسال شده است که رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد در جلسه‌‌ای مشترک بین فعالان بخش خصوصی و مرکز تجارت الکترونیکی اعلام کرده بود اینماد مجوز کسب‌وکار نیست و اگر اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیکی باعث نگرانی و مأیوس شدن بخش خصوصی شده‌، این وزارتخانه با اینماد مخالف است.

از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه تخصصی صدور مجوز برای کسب‌وکارها در فضای مجازی، وزارت صمت است و این وزارتخانه باید در چارچوب ارائه‌شده در درگاه ملی مجوزها، برای این کسب‌وکارها مجوز صادر کند. از همین رو افزودن شرط جدید به شروط صدور مجوز کسب‌وکارها (از جمله اجباری کردن دریافت اینماد) و نیز تعیین سقف تعداد و حجم تراکنش‌ کسب‌وکارهای اینترنتی باید به تصویب هیات مقررات‌زدایی و بهبود کسب‌وکار برسد.

از سوم آذرماه ۱۴۰۰ تمامی پذیرندگان درگاه‌های پرداخت ملزم شدند پیش از آنکه درگاه پرداخت دریافت کنند، ابتدا نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند. طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، برای رفع موانع فعالیت کسب‌وکارهای کوچک، وزارت صمت و مرکز تتا (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) اقدام به تعریف نماد بی‌ستاره کردند. طبق آن پذیرندگان با دریافت نماد بی‌ستاره می‌توانند فقط با ثبت شماره تلفن همراه و دامنه خود نماد اعتماد بی‌ستاره دریافت کنند اما حجم تراکنش‌های این کسب‌وکارها محدود است. در شرایط فعلی سقف ۵۰ عدد تراکنش تا سقف ۵۰ میلیون تومان در ماه را برای این کسب‌وکارها پیش‌بینی کرده‌اند.

در این نامه آمده است که وزارت اقتصاد به کمک همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز تلاش می‌کند از مجاز ماندن کسب‌وکارها نیز صیانت کند. بر این اساس صیانت از مجاز ماندن می‌تواند مبتنی بر پایه تایید استعلامات قانونی کسب‌وکارهای خاص مجوزمحور با تایید اعتبار اعلامی اپراتورهای غیردولتی رتبه‌بندی که بر پایه مشارکت عمومی در سنجش رضایت و گزارش تخلفات هستند باشد. طبق آ‌نچه خاندوزی گفته است، در نگاه وزارت اقتصاد، شروع کسب‌وکار اینترنتی با حداقل دسترسی به خدمات تراکنش و تبلیغات و تسهیلات، باید با تساهل و تسامح باشد تا مشاهده‌پذیری اقتصاد افزایش یابد و فعالیت غیررسمی به فعالیت رسمی تبدیل شود.

این رویکرد تسامح‌آمیز در سال‌های گذشته با اختصاص پوز فیزیکی بدون شرط مجوز کسب‌وکار انجام پذیرفته و علاوه بر فراگیر شدن سریع دستگاه پوز در سراسر کشور و امکان تنظیم‌گری تراکنش‌های آن باعث حذف اسکناس از مبادلات پولی خرد کشور شده است. از همین رو برای سطوح بعدی، سطح دسترسی کسب‌وکاری‌های اینترنتی به انواع خدمات در حوزه پرداخت و تسهیلات مبتنی بر کیفیت رفتار گذشته و بر اساس الگوریتم‌های هوشمند و بدون نیاز به مراجعه و بررسی کارشناسی، به صورت خودکار قابل افزایش است.

در نامه وزیر اقتصاد برای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس علاوه بر اینکه تاکید شده است فنون حکمرانی نرم باید در کشور اجرایی شود، سه پیشنهاد برای اجرایی کردن این رویکرد آمده است: درگاه پرداخت بر مبنای احراز هویت صورت‌گرفته توسط بانک و با اتصال به حساب شخص در مجوزهای اعلانی اعطا شود. در مجوزهای تاییدمحور نیز درگاه پرداخت تا زمان ارائه مجوزهای مورد نیاز، متناسب با حوزه کسب‌وکار در محدودیت منطقی سقف تراکنش داشته باشند. درگاه پرداخت باید روی شماره حساب بانکی متناظر با هویت ثبت‌شده در مرحله قبل اختصاص یابد و سقف و تعداد تراکنش محدود و به تایید هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برسد.

بانک مرکزی نیز با ایجاد بستر حساب امانی ابزاری برای ضمانت مجوزها با هدف صیانت از کاربران در برابر کلاهبرداری و عدم انجام تعهد از سوی فروشنده ایجاد کند. همچنین برای ایجاد امنیت هرچه بیشتر در محیط کسب‌وکارهای اینترنتی، بستر رشد کسب‌وکارهای اعطاکننده نماد اعتماد و بیمه‌های کسب‌وکار داخلی فراهم شود.