بودجه ۱۴۰۶؛ سازمان ملی هوش مصنوعی را بی‌اختیار تاسیس نکنیم

چند روز پیش قانون ملی توسعه هوش مصنوعی از سوی ریاست محترم جمهور برای اجرا ابلاغ شد. اکنون می‌توان اجرای آن را با یک پرسش مشخص سنجید. این پرسش که بودجه سال ۱۴۰۶ چه اختیاری برای سازمان ملی در هدایت منابع این حوزه باقی می‌گذارد؟ اگر سازمان صاحب ردیف شود، صندوق آن نیز اعتبار بگیرد اما دستگاه‌ها همچنان منابع و برنامه‌های هوش مصنوعی خود را مستقل از تصمیم ملی پیش ببرند، ساختار جدید تاسیس شده است و مسئله پیشین پابرجا خواهد ماند.

در سه یادداشت پیشین، درباره اختیار حل تعارض، معماری توزیع‌شده اجرا و شایستگی‌های رئیس سازمان بحث کردم. اکنون باید این پیشنهادها به تصمیمی مشخص در بودجه تبدیل شود. سازمانی که قرار است از دستگاه‌ها نتیجه بخواهد، باید بتواند بر تخصیص منابع همان برنامه‌ها اثر بگذارد. زمان تثبیت این رابطه، هنگام تنظیم بودجه سالانه است.

قانون، سه موضوع مالی متفاوت دارد

ماده ۱۱ قانون، بودجه مستقل سازمان، تأمین مالی صندوق و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی را جداگانه پیش‌بینی کرده است. دولت مکلف است برای سازمان ردیف مستقل لحاظ کند؛ سرمایه اولیه صندوق، معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان، طی سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ در بودجه پیش‌بینی شود و دستگاه‌ها نیز منابع اجرای تکالیف خود را در سقف اعتبارات سالانه منظور کنند.

این تفکیک، برای ارزیابی اجرای قانون تعیین‌کننده است. ردیف سازمان، هزینه و ظرفیت انجام مأموریت آن را تأمین می‌کند. منابع صندوق، ابزار حمایت مالی از توسعه‌اند. اعتبارات دستگاه‌ها نیز محل اجرای بخش مهمی از برنامه‌های بخشی است. وجود دو مورد نخست، به‌خودی‌خود انسجام مورد سوم را تضمین نمی‌کند. می‌توان سازمان و صندوق را تامین مالی کرد، در حالی که جهت‌گیری هزینه‌های دستگاه‌ها همچنان تابع اولویت‌های جداگانه آنها باشد.

در منابع صندوق نیز نکته‌ای وجود دارد که باید در بودجه آشکار شود. قانون، با تصویب هیا‌ت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی، اختصاص سالانه حداقل ۲۵ درصد منابع در اختیار آن صندوق را مقرر کرده است. همچنین حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات از محل حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمد کاروران ارتباطی، باید در چارچوب بودجه سالانه به صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی اختصاص یابد.

بنابراین، بخشی از تامین مالی صندوق، تغییر مسیر منابع موجود است. اگر مبلغ انتقالی در بودجه مبدأ و سپس در منابع صندوق و اعتبار پروژه دریافت‌کننده جمع زده شود، یک منبع می‌تواند چند بار در گزارش «بودجه هوش مصنوعی» ظاهر شود. برای سنجش حمایت واقعی دولت باید معلوم باشد چه میزان منبع تازه فراهم شده، چه میزان از منابع قبلی تغییر مصرف داده و چه مبلغی صرفا میان نهادها جابه‌جا شده است. افزایش عدد اعلامی، بدون این تفکیک، چیزی درباره افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور نمی‌گوید.

بودجه ۱۴۰۶ باید تکلیف سهم این سال از سرمایه اولیه صندوق و نحوه اجرای انتقال‌های مقرر را نیز روشن کند. باقی‌گذاشتن این موضوع‌ها برای پس از تشکیل سازمان، یعنی ورود مدیریت آینده به مذاکره درباره منابعی که قانون اصل تأمین آنها را پیش‌بینی کرده است.

یک پیوست ملی برای منابع و مصارف هوش مصنوعی

پیشنهاد مشخص، ارائه «پیوست ملی برنامه و اعتبارات هوش مصنوعی» همراه بودجه است. این پیوست باید امکان دیدن منابع سازمان، صندوق و دستگاه‌ها را در کنار یکدیگر فراهم کند و انتقال میان آنها را از هزینه نهایی تفکیک کند. دستگاه‌ها و ردیف‌های موجود می‌تواند محل اجرای اعتبار باقی بماند؛ اما دولت باید بتواند یک‌جا نشان دهد برای کدام اولویت ملی، چه میزان منبع در نظر گرفته است.

این پیشنهاد، به معنای انتقال همه بودجه‌های فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال به قلمرو سازمان ملی نیست. عنوان «هوشمندسازی» به‌تنهایی برای این کار کفایت نمی‌کند. سهم مستقیم هوش مصنوعی و پیش‌نیازهای اختصاصی آن باید از هزینه‌های عمومی دیجیتالی‌سازی، تفکیک شود. در غیر این صورت، هم رقم حمایت از هوش مصنوعی متورم می‌شود و هم دامنه مداخله سازمان به اموری گسترش می‌یابد که مسئولیت تخصصی آنها جای دیگری است.

چنین پیوستی باید مبنای تصمیم باشد. اگر چند دستگاه برای ایجاد ظرفیت مشابه درخواست اعتبار دارند، باید روشن شود تامین جداگانه آنها توجیه دارد یا بخشی از نیاز باید از ظرفیت مشترک و خدمات موجود تامین شود. اگر یک طرح از چند مسیر حمایت دریافت می‌کند، سهم هر مسیر باید معلوم باشد. اگر اجرای برنامه به همکاری دستگاه دیگری وابسته است، اعتبار آن نباید بر فرض همکاری‌ای بنا شود که هنوز تعهدی درباره آن وجود ندارد.

برای نمونه، تامین بودجه یک سامانه تحلیلی، پیش از تعهد دستگاه صاحب داده به فراهم ‌کردن دسترسی قانونی و امن، می‌تواند دولت را به پرداخت هزینه‌ای متعهد کند که شرط اصلی بهره‌برداری از آن هنوز تامین نشده است. در اینجا مسئله با دقیق‌تر کردن برآورد مالی حل نمی‌شود. باید تعهد دستگاه همکار، جزئی از تصمیم تامین مالی باشد. تعهد مالی دولت نباید از تعهد اجرایی دستگاه‌ها جلوتر برود.

فرصت ستاد؛ تبدیل مصوبات به پیشنهاد بودجه ملی

در طول یک سال گذشته، ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، برنامه‌های دستگاه‌ها را گرد آورده و بخشی از آنها را تصویب کرده است. اکنون مزیت ستاد، در اختیارداشتن همین تصویر میان‌دستگاهی است. این ظرفیت می‌تواند مبنای تهیه پیوست پیشنهادی و تصمیم درباره مواردی باشد که در بررسی جداگانه برنامه‌ها دیده نمی‌شود. حمایت‌های چندباره، سرمایه‌گذاری‌های جایگزین یکدیگر و طرح‌هایی که تامین مالی یک دستگاه، به‌تنهایی آنها را قابل اجرا نمی‌کند.

انتظار از ستاد در این مرحله، ارائه پیشنهاد مشخص درباره این موارد است. کدام مصوبات باید با یکدیگر ادغام شود؟ کدام سرمایه‌گذاری مستقل با وجود ظرفیت مشترک همچنان موجه است؟ کدام برنامه تا تعیین تکلیف تعهد دستگاه همکار، نباید اعتبار اجرای کامل بگیرد؟ مصوبه قبلی نیز باید در پرتو این ارزیابی قابل بازبینی باشد. حفظ همه برنامه‌های مصوب و افزودن بودجه به آنها، الزاما به یک برنامه ملی منتهی نمی‌شود.

حاصل همکاری ستاد و سازمان برنامه و بودجه باید دو خروجی قابل احاله باشد. پیوست منسجم برنامه و اعتبارات و پیشنهاد حکم بودجه‌ای برای نحوه اعمال نقش سازمان ملی در تخصیص آنها. اولی موضوع تصمیم را روشن می‌کند و دومی به تصمیم سازمان، اثر اجرایی می‌دهد. تحویل یکی بدون دیگری، مدیریت آینده را میان مسئولیت گسترده و اختیار محدود قرار خواهد داد.

این کار باید همراه با تعیین رئیس سازمان پیش برود. همان‌گونه که در یادداشت «وظایف و ویژگی‌های مطلوب رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی» تاکید شد، توان کار با برنامه و بودجه از شایستگی‌های اصلی این مسئولیت است. دولت باید به مدیر منتخب فرصت دهد پیش از تثبیت تعهدات مالی، درباره پیشنهادهای آماده‌شده تصمیم بگیرد. ستاد می‌تواند کار کارشناسی را آماده کند اما مسئولیت انتخاب اولویت‌های نهایی باید با مدیری باشد که درباره نتیجه آنها پاسخ خواهد داد.

اختیار هماهنگی باید در تخصیص اثر داشته باشد

بند «ب» ماده ۳، به سازمان ملی هوش مصنوعی وظیفه ارائه پیشنهاد و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه در تنظیم سرفصل‌های بودجه‌ای داده است. از این عبارت، به‌تنهایی نمی‌توان اختیار تائید یا توقف تخصیص همه اعتبارات دستگاه‌ها را استنباط کرد. اگر قرار است ارزیابی سازمان بر منابع، اثر الزام‌آور داشته باشد، این رابطه باید در حکم بودجه‌ای تصریح شود.

پیشنهاد برای بودجه ۱۴۰۶ روشن است، تخصیص اعتبارات توسعه‌ای تازه مندرج در پیوست، به تائید انطباق برنامه با اولویت‌های ملی و تعهدات میان‌دستگاهی از سوی سازمان ملی وابسته شود و سازمان برنامه و بودجه آن را در تخصیص اعمال کند. این تائید باید در سطح برنامه انجام شود؛ دخالت در خریدها و پرداخت‌های روزمره، سازمان را گرفتار همان تصدی‌گری می‌کند که در یادداشت «هسته مرکزی یا معماری فدرال؟» درباره آن هشدار داده شد.

تا زمانی که مدیریت سازمان و سازوکار این تائید مشخص نشده باشد، منابع توسعه‌ای می‌تواند در بودجه محفوظ بماند، اما نباید با تعهدات تازه‌ای مصرف شود که تصمیم مدیریت آینده را بی‌اثر می‌کند. خدمات جاری و تعهدات معتبر، موضوعی جداگانه‌اند. دولت باید همزمان با پیشنهاد این ترتیبات، زمان آغاز کار مدیریت سازمان و مهلت بررسی برنامه‌ها را نیز مشخص کند.

در یادداشت «از تاسیس قانونی تا اثرگذاری ملی» مسئله اصلی، قدرت سازمان برای تغییر رفتار دستگاه‌ها بود. آزمون این قدرت در بودجه ۱۴۰۶ رخ می‌دهد. آیا نظر سازمان می‌تواند بر منابع یک برنامه اثر بگذارد یا دستگاه پس از دریافت سهم خود، صرفا گزارشی برای سازمان خواهد فرستاد؟

از دولت اکنون سه تصمیم مشخص انتظار می‌رود، تعیین مدیری که پیش از نهایی‌شدن پیشنهادهای مالی وارد تصمیم‌گیری شود؛ ارائه تصویری واحد و بدون دوباره‌شماری از منابع و مصارف هوش مصنوعی و پیش‌بینی حکمی که نقش سازمان را در تخصیص اعتبارات تازه تثبیت کند. تصویب ردیف سازمان و تأمین سرمایه صندوق، اجرای این سه تصمیم را بی‌نیاز نمی‌کند. بودجه‌ای که منابع را توزیع کند و اختیار راهبری را به آینده بسپارد، حدود اقتدار سازمان را پیش از آغاز کار آن تعیین کرده است.

فرصتی که به سال بعد منتقل نمی‌شود

برای سنجیدن فوریت این تصمیم‌ها، لازم نیست فقط به آمریکا و چین نگاه کنیم. همین در همسایگی کشورهایی که تا چند سال پیش در بحث‌ها کمتر به‌عنوان رقیب جدی هوش مصنوعی مطرح بودند، اکنون در حال ساختن ظرفیت‌های واقعی هستند. قزاقستان وزارت اختصاصی هوش مصنوعی ایجاد کرده، خوشه‌های ابررایانه‌ای را راه‌اندازی کرده و مرکز بین‌المللی را به فعالیت رسانده است. ازبکستان نیز از راه‌اندازی ابررایانه دولتی و رسیدن بهره‌برداری آن به ۹۰ درصد ظرف یک ماه خبر داده است. رقابت منطقه‌ای در حال تغییر است؛ جایگاه علمی گذشته، برتری اجرایی فردا را تضمین نمی‌کند.

شرایط جنگی کشور و فشار بر منابع عمومی واقعیتی انکارناپذیر است. اما جنگ فقط در میدان توپ و تانک جریان ندارد. حتی اگر به فضل الهی در میدان نبرد با متجاوزان پیروز شویم، نباید در رقابت فناوری، توان ساختن آینده را از دست بدهیم. رهبر شهید انقلاب نیز بر نقش هوش مصنوعی در اداره آینده دنیا تاکید کرده بودند. این تاکید باید در تصمیم‌های امروز دولت درباره مدیریت، منابع و اختیار راهبری نمود پیدا کند.

در این رقابت، هر سال تاخیر فقط یک سال عقب‌ماندن نیست. زیرساخت به تجربه بهره‌برداری تبدیل می‌شود، تجربه به محصول و بازار و بازار به سرمایه و جذب استعداد بیشتر. کشوری که امروز این چرخه را به حرکت درمی‌آورد، سال آینده در همین نقطه امروز نخواهد ایستاد تا ما با تصویب یک بودجه تازه به آن برسیم. بازارهایی که واگذار می‌شود، متخصصانی که جذب زیست‌بوم‌های دیگر می‌شوند و وابستگی‌هایی که در زیرساخت شکل می‌گیرد، صرفا با جبران اعتبار یک سال بازنمی‌گردند.

از همین رو، بودجه ۱۴۰۶ باید بخشی از تصمیم کشور برای حفظ قدرت فناورانه خود باشد. تعیین رئیس سازمان، تثبیت اختیار آن در تخصیص منابع و تبدیل برنامه‌های پراکنده به سرمایه‌گذاری ملی، اقدام‌هایی نیستند که بتوان آنها را هر بار به فصل بعد سپرد. فرصت‌های ازدست‌رفته این حوزه، مانند اعتبار مصرف‌نشده، قابل انتقال به سال بعد نیستند.