وزارت اقتصاد: اگر اینماد بخش خصوصی را مأیوس‌ و نگران کرده، با آن مخالفیم

به گزارش پیوست، امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در نشستی که با محوریت موضوع اینماد با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: ما در وزارت اقتصاد دو خط قرمز داریم؛ اینکه حکومت تصمیمی بگیرد که بخش خصوصی را نگران یا مأیوس کند.

او ادامه داد: ما باید موجباتی را فراهم کنیم که این بخش سود ببرد و بیشتر مالیات بدهد تا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد. ما در وزارت اقتصاد همه تلاش‌مان را می‌کنیم که فعالیت‌های اقتصادی از زیر زمین به روی زمین منتقل شود.

رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: نظر وزارت اقتصاد این است که اینماد مجوز کسب‌وکار نیست و مجوز کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار نوشته می‌شود. سال ۱۳۹۵ هیات مقررات‌زدایی مصوبه‌ای داد که اینماد را مجوز کسب‌وکار اعلام کرد اما ما امروز قصد داریم آن را در هیات ببریم که اینماد مجوز کسب‌وکار نیست.

او توضیح داد: وزارت صمت یا وزارت ارتباطات و هر نهادی که مسئول کسب‌وکارهای اینترنتی است باید تنظیم‌گری کند تا بخش خصوصی معتبر خودش نماد اعتمادساز بدهد.

نامه بی‌پاسخ مجلس به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، در ادامه این نشست اعلام کرد: ما نقد جدی خود را در نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کرده‌‌ایم اما هنوز هیچ پاسخی از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به ما داده نشده است.

او در ادامه از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به دلیل تاخیر در پاسخ به این نامه گلایه کرد و گفت: ما از دوستان تقاضا کردیم که برای حل این موضوع راهکار ارائه بدهند و تا امروز از هیچ‌کدام نامه‌ای دریافت نکرده‌‌ایم؛ امیدوارم چیزی دست ما برسد که برای حل این مشکل اقدام کنیم.

سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در پاسخ به توانگر در خصوص چرایی این تاخیر گفت: ما چند هفته‌ است که در وزارت اقتصاد سعی می‌کنیم در این خصوص به نتیجه برسیم و شب گذشته، وزیر اقتصاد این نامه را ارسال کرد؛ ما راهکار پیشنهادی خود را اعلام کرده‌ایم و بر این باوریم که درهای ورود کسب‌وکارها باید تا حد ممکن باز باشد؛ این کار اشتباهی است که در را ببندیم و شرایط را سخت کنیم تا کسب‌وکارهای بد وارد نشوند، چون حتی اگر یک کسب‌وکار خوب هم بیرون بماند، خلاف اصول ما و خلاف رشد است و ما با آن مخالف هستیم. اگر خدای نکرده اینماد باعث مأیوس و نگران شدن بخش خصوصی شده است، حتماً با آن مخالفیم.

توانگر در پایان بر این نکته که زمان تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته گذشته است تاکید کرد و گفت: فعالان عرصه دیجیتالی باید در موضوعی مانند طرح صیانت قاعده‌گذاری می‌کردند و به جای اینکه قواعد از بالا به پایین بیاید، از پایین به بالا می‌رفت.