وامهای اعتباری گامی مطمئن در مسیر شفافیت مالی
بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد،…
۵ شهریور ۱۴۰۱
موضوع تعرفه اینترنت سالهاست به معضل و مشکلی فیمابین تامینکنندگان سرویس و نهادهای ذیربط حاکمیتی بدل شده است و چنین به نظر میرسد که گروهی نه اندک از مدیران نهادهای مرتبط حاکمیتی معتقدند تعرفه اینترنت نباید افزایش یابد و جالبتر اینکه روزبهروز هم کیفیت سرویس باید ارتقا یابد و هم شبکههای ثابت و موبایل توسعه یابد؟ اینکه چگونه چنین معجزهای قرار است اتفاق بیفتد برای شرکتهای ذینفع نامشخص و در ابهام بوده و هست.
واقعیت این است که تعیین تعرفه دستوری غیرکارشناسی و غیرمتعارف امروز نه تنها توسعه و ارتقای شبکه ثابت کشور بلکه ارتقای شبکه موبایل به نسل بعدی را هم دچار مشکل کرده و همچنین شرکت مخابرات ایران را هم با معضلاتی چندگانه روبرو ساخته است، در چندین سال گذشته در واقع هیچگونه تحول کیفی معناداری در شبکه ارتباطات کشور صورت نگرفته، این در حالی است که همه تحلیلگران اتفاق نظر دارند که بهبود و توسعه و ارتقای کیفیت ارتباطات زمینه تعدیل بسیاری از هزینههای عمومی دیگر را فراهم خواهد ساخت، گویا نهادهای ذیربط اینترنت را خدمت و کالایی در بازار با قیمت تمامشده برای اپراتورها نمیدانند یا شاید معتقدند که شرکتهای سرمایهگذار و ارائهکننده سرویس، سازمانهایی عمومی و خیریه هستند؟! بدیهی است یکی از اصلیترین روشهای تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه از ارزشافزوده سرمایه سرمایهگذار و تفاوت قیمت تمامشده و فروش تامین میشود که تعرفههای موجود و دستوری فعلی از چنین مکانیسمی تبعیت نمیکنند و روشن است که توسعهای با این چشمانداز اتفاق نخواهد افتاد، باید امیدوار بود این فرایند در آینده تغییر کند و تعرفهگذاری به نهادهای عمومی ذیربط همچون سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و کارشناسان صنف سپرده شود و نهادهای حاکمیتی چنانچه لازم میدانند به اقشاری از جامعه در ارائه سرویسهای ارزانقیمت کمک کنند، روش دیگری را در پیش بگیرند. گرچه اصولاً هزینه اینترنت امروز در کشور متناسب با سایر هزینهها افزایش نیافته و در سبد هزینه خانواده حدود سههزارم درصد است که تاثیری تعیینکننده بر هزینههای خانوارها نخواهد گذاشت، امروزه متوسط هزینه اینترنت در سطح کشور رقمی کمتر از 50 هزار تومان معادل هزینه یک سفر درونشهری با اسنپ در تهران است؟! با توجه به افزایش هزینههای پرسنلی انتقال، برق و غیره، هزینههای خرید و بهروزرسانی تجهیزات به سبب افزایش نرخ ارز به ارقامی بسیار بالا ارتقا یافته به گونهای که متوسط ایجاد یک پورت از حدود 200 هزار تومان به بیش از یک میلیون تومان رسیده است.
جالب اینکه مجلس محترم برای سال ١۴٠٠ در پی تثبیت تعرفه سرویسها و همچنین افزایش سهم درآمد دولت از فروش اپراتورها بوده است. البته خوشبختانه در آخرین حضور وزیر محترم جدید در مجلس ایشان به موضوع تعرفهها اشاره داشتند.
متاسفانه با افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی و قاعدتاً افزایش هزینه سالانه دستمزد حملونقل و غیره بیش از ۲۰ درصد متوسط سالانه خود به طور مستقیم بر قیمت تولید و خدمات از جمله اینترنت اثر گذاشته و نیاز به افزایش تعرفه خدمات و سرویسها را ضروری میکند، حال تحمیل نوعی سهم درآمدی بیشتر به اپراتورها قطعاً باعث افزایش غیرمعمول هزینه و در نتیجه قیمت خدمات اپراتورهای ثابت و موبایل میشود چراکه هزینهها و درآمد در این صنعت مجموعهای بههمپیوسته است و تغییرات در شاخههای مختلف بر سایر حوزههای ارائه سرویس نیز تاثیر خواهد گذاشت. متاسفانه به نظر میرسد به دلیل برداشتها و فرهنگی نادرست که از جمله در دورههای مختلف وزارت ارتباطات هم حاکم بوده، به سرویس اینترنت به مثابه کالا و خدمت با قیمت تمامشده نگاه نمیکنند. گویا ارائه این سرویسها هزینه ثابت دارد؟ و گویا درآمد آنها در حال افزایش است! لابد نه نیاز به بهروزرسانی تجهیزات دارند (که سال گذشته چند ۱۰ برابر شدهاند تازه اگر به سادگی قابل تهیه باشند در شرایط تحریم!) نه نگهداری و نه پشتیبانی و غیره. خیر چنین نیست، سرویسهای ارتباطی و اینترنت همچون هر خدمت و کالای دیگری هزینههای افزایشیابنده دارند و درست این است که قیمت آن متناسب با افزایششان بیشتر شود (کاهش قیمت پهنای باند ارائهشده به شرکتها از سوی شرکت زیرساخت به دلیل افزایش سایر هزینهها پوششدهنده تثبیت قیمت تمامشده نیست) و تعیین قیمت دستوری تیر خلاص بر توسعه و کیفیت سرویسها خواهد بود و این مصوبه نمایندگان محترم هم قطعاً بایستی از جیب مردم تامین شود. اصولاً هیچ شرکت و نهادی که خود مسئول دخل و خرج خویش است منبع دیگری جز دریافت هزینه از محل فروش به مردم ندارد و این تصور نادرستی است که میتوان هم قیمت را ثابت نگه داشت هم سهم درآمدی بیشتری گرفت، هم توسعه داد و هم کیفیت را حفظ کرد، که قطعاً ناممکن خواهد بود. و تغییر کیفی در رویه برخورد با تعرفههای اینترنتی ارتباطی ضرورتی است که چنانچه مورد توجه قرار نگیرد، توسعهای معنادار صورت نخواهد گرفت.