چرا نصر تهران با اتحادیه فناوران برای اخطاریه پلمب به شرکت‌های IT تفاهم نمی‌رسند؛ اختلاف ماندگار

به گزارش پیوست، ارسال اخطاریه پلمب از سوی اتحادیه صنف فناوران رایانه به اعضای نصر تهران در روزهای اخیر با واکنش اعضای سازمان نصر مواجه شده است. براساس این اخطاریه شرکت‌های فناوری اطلاعات باید نسبت به دریافت مجوز از این اتحادیه اقدام کنند. در این نامه آمده اگر این شرکت‌ها تا ۱۵ روز نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نکنند، این اتحادیه ماده ۲۷ قانون نظام صنفی را اعمال می‌کند. براساس این ماده «محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.»

سازمان نصر تهران نیز ۱۵ آبان‌ماه فراخوانی برای شناسایی شرکت‌های عضو سازمان که از سوی اتحادیه فناوران رایانه شهر تهران اخطاریه پلمب دریافت کردند، منتشر کرد. البته این موضوع تازگی ندارد و سال ۹۷ هم چنین اخطاریه‌هایی به شرکت‌ها ارسال می‌شد که در آن زمان محمدباقر اثنی عشری،رئیس سازمان نصر کشور در نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف تهران از این موضوع انتقاد کرده بود.

حالا پس از گذشت ۳ سال، سازمان در کنار انتشار فراخوان، قصد دارد از طریق دولت و قوه‌قضاییه هم این موضوع را پیگیری کند. حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در مورد دلایل این اختلاف به پیوست گفت: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار با مصوبه مجلس تشکیل شد. در سازمان نظام صنفی فروشگاه‌ها،مشاوران و شرکت‌ها عضو هستند و نصر یک مجموعه کامل  است و تمام کسانی که در حوزه فاوا فعالیت می‌کنند را شامل می‌شود. اتحادیه هم بخش فروشگاه‌ها را پوشش می‌داد. روال قدیم به این صورت بود که از فروشگاه‌هایی که به صورت مستقیم به شکل B2C خدمات ارائه می‌دهند، درخواست می‌کردیم همزمان عضو اتحادیه هم شوند.»

او ادامه داد: «گاهی اتحادیه به حوزه‌های دیگر ورود می‌کرد و ما هم در مقابل از وزارت صمت درخواست می‌کردیم به این موضوع بپردازند و جلوی این کار را بگیرند. مانند اینکه سال ۸۶ نامه‌ای از آقای مفتح داریم و در این نامه اشاره شد افرادی که عضو نصر هستند و کالای فروشگاهی ندارند، نیازی نیست عضو اتحادیه شوند.»

اسلامی همچنین بیان کرد: «ما در دوره ششم، سیاست درهای باز را اعمال می‌کنیم و با تشکل‌های دیگر ارتباط خوبی برقرار کردیم. ما با سندیکا و اتاق بازرگانی و نهادهای دیگر تعامل خوبی برقرار کردیم. چون اعتقاد داریم در شرایط فعلی هرکس در جهت اهداف اعضای صنف و حمایت از منافع آنها قدم برمی‌دارد، ما با آنها همسو هستیم.»

به گفته اسلامی در جهت همین سیاست از اعضای اتحادیه فناوران رایانه‌ای هم برای برقراری تعامل دعوت کردیم که به دلیل شرایط کرونا لغو شد و پس از آن اتحادیه جلسه‌ای برگزار کرد. آنطور که اسلامی می‌گوید در آن جلسه توافقات خوبی شکل گرفت. او در این مورد گفت: «در این جلسه توافق شد تا شرکت‌های عضو سازمان نصر پلمب نشوند و حتی قرار شد با اتاق اصناف هم جلسه‌ای برگزار و این خواسته را مطرح کنیم. در این جلسه این موضوع مطرح شد که اگر شرکتی تخلف کرد، اخطاریه به نصر فرستاده شود و ما خودمان موضوع را پیگیری می‌کنیم.»

او در ادامه با بیان اینکه از سوی اتحادیه همراهی خوبی صورت نگرفت، گفت:‌«حتی برای  برخی از اعضای هیات مدیره نصر هم اخطاریه پلمب صادر شد. این نحوه برخورد نشان از عدم همسویی دارد. در شرایطی که رهبری امسال را سال مانع‌زدایی نامیده‌ و رییس جمهوری به بانک‌ها تاکید کرده که اگر از کارخانه‌ای طلب دارند، حق ندارند به خاطر طلبشان کارخانه را ببندند. حتی برخی از اعضای هیات مدیره در مجموعه اتحادیه هم اعلام کردند که با این تصمیم مخالف هستند.»

او همچنین بیان کرد: «وقتی ما فهمیدیم همراهی و همسویی و برگزاری جلسه فایده‌ای ندارد، حالا سعی می‌کنیم اقدامات حقوقی در این زمینه انجام دهیم. یک بار برای همیشه باید قوه قضاییه به این موضوع بپردازد و آن را حل کند. با بخش‌های مختلف دولت هم در حال رایزنی هستیم تا جلوی این اقدامات را بگیریم. هم این موضوع را رسانه‌ای می‌کنیم. چون اتحادیه کسب‌وکارهای کوچک را هدف قرار داده و به این شیوه سعی می‌کنند اعضای خود را افزایش دهند. فراخوان هم منتشر کردیم تا شرکت‌هایی که این اخطاریه را دریافت کردند، به ما اعلام کنند.»

اسلامی درمورد اینکه این اختلاف را به چه صورت می‌توان حل کرد،بیان کرد: «درمورد این موضوع مجموعه قانون‌گذار یا باید استفساریه بدهد یا قانون جدید وضع کند. بالاخره برای یک بار موضوع را روشن کند و یک نهاد همه شمول جایگزین تمام نهادهای موجود شود.»

او در ادامه اضافه کرد: «اتحادیه در ابتدا رسته فروشگاهی داشت و الان مجوز رسته‌های دیگر هم دریافت کردند. این اختلاف به اعضای نصر آسیب می‌رساند. اگر با نصر مشکل داشتند، می‌شد با صحبت حل کرد. وقتی اعضای نصر را مورد هدف قرار می‌دهند، اختلاف و رقابت به رقابت مخرب تبدیل شده و به منافع اعضا آسیب وارد می‌کند و این موضوع خط قرمز ماست.»

او درمورد اینکه برای چند شرکت اخطاریه پلمب ارسال شده، گفت: «ما فراخوان دادیم تا مشخص شود چند شرکت اخطاریه دریافت کردند، من به شخصه دنبال کردم بیش از ۶ تا ۷ مجموعه بزرگ برای آنها اخطاریه ارسال شده است. پس از پایان فراخوان اطلاعات دقیق را منتشر می‌کنیم.»

با سازمان نظام صنفی به تفاهم نرسیدیم

آن‌سوی ماجرا اتحادیه صنف فناوران رایانه قرار دارد که معتقد است شرکت‌های فناوری اطلاعات باید از اتحادیه جواز کسب کنند. محمدرضا فرجی تهرانی،رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین به تاریخ تشکیل سازمان نظام صنفی و قوانین مربوطه به این حوزه اشاره کرد و به پیوست گفت: «تشکل نظام صنفی رایانه‌ای در سال ۸۴ ذیل حمایت از قانون پدیدآورندگان نرم افزار مصوب سال ۷۹ مجلس تشکیل شد. در بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲، به سبب خلا قانون نظام صنفی کشور (قانون اصناف)، شرکت‌های حقوقی ملزم به دریافت جواز کسب از اتحادیه‌ها نبودند و این امر موجب اخلال جدی در ساماندهی تمامی صنوف شده بود.»

او ادامه داد: «به همین خاطر در سال ۹۲ مجلس، قانون نظام صنفی را اینطور بازنویسی کرد که فرد صنفی به عنوان هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله تصویری فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، شناخته شود. در ادامه قانون و در ماده ۲۱ آن اضافه شد که کلیه افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه‌ای نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.»
به گفته فرجی از آنجایی که ملاک همواره آخرین قانون تصویب شده توسط مجلس درخصوص یک حوزه است، تمامی اعضا صنف رایانه بر اساس نص صریح قانون مکلفند از اتحادیه فناوران، پروانه کسب دریافت کنند.
او دراین مورد توضیح داد: «اما هیچ تکلیفی برای هیچ یک از اعضا در خصوص عضویت در هیچ انجمن یا تشکلی وجود ندارد. لذا بدیهی است که امکان اینکه اعضا اتحادیه به عضویت افتخاری این تشکل در بیایند وجود دارد؛ اما به لحاظ قانونی عکس این ماجرا امکان‌پذیر نیست. چرا که اتحادیه فناوران به عنوان تنها رابط قانونی میان صنف و سازمان‌های نظارتی و اجرایی دولت وظیفه ساماندهی اعضا را بر عهده دارد و عضویت قریب به اتفاق اعضا نظام صنفی در اتحادیه وظیفه صنفی اتحادیه است.»

آنطور که فرجی می‌گوید امروز هم بیش از نیمی از اعضا این تشکل کاملا از ساز و کارهای صنفی مطلع بوده و به عضویت اتحادیه نیز در آمده‌اند؛ اما برخی از اعضا آن تشکل با راهنمایی‌های نادرست مسئولان آن، از وجود الزام برای عضویت در اتحادیه بی اطلاع می‌مانند و متاسفانه نادانسته به دلیل عدم اشراف بر قانون، دچار مشکلاتی می‌شوند.

او همچنین در ادامه به جلسه‌ای که با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اشاره و بیان کرد: «اتحادیه فناوران رایانه تهران همواره از هرگونه فعالیت صنفی تقدیر به عمل آورده و یکایک دوستانی را که در تشکل‌ها، انجمن‌ها و سندیکاهای موازی در جهت اعتلا صنف کوشیده‌اند، ارج نهاده است. به همین منظور هم برای جلسه هم‌اندیشی نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه فناوران رایانه تهران در محل اتحادیه فناوران، جلسه‌ای تشکیل شد؛ اما دوستانمان کم‌لطفی کرده و صحبت‌های خود را به عنوان نتیجه جلسه قلمداد کردند. در صورتی که پاسخ تمامی این صحبت‌ها در جلسه توسط یکایک اعضای هیات مدیره اتحادیه بیان شده و این پاسخ‌ها هم بسیار واضح بود که اتحادیه امکان عملکرد خلاف قانون را ندارد.»

فرجی در ادامه اضافه می‌کند که هر ۲ مورد درخواستی آن تشکل چه در مورد عدم ارسال اخطار برای واحدهای صنفی عضو این مجموعه که به اتحادیه گزارش شده است و چه در مورد تفویض رسیدگی به شکایات دریافتی از سمت سازمان‌های نظارتی به آن تشکل، همگی نقض صریح قانون است و اتحادیه امکان انجام این امور را ندارد.

او با بیان اینکه سازمان نظام صنفی درخواست‌های خود در آن جلسه را به عنوان نتیجه جلسه و توافق حاصله اعلام کرد، گفت: «این گفته دوستان تنها به مصاحبه‌ها ختم نشده است و پیش از این نیز در اماکن از این تفاهم‌نامه خیالی پرده‌برداری کرده بودند که با استعلام اماکن از اتحادیه این موضوع مرتفع شد.»

او در ادامه صحبت‌های خود به سخنان رهبری که امسال را، سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری کردند، اشاره و بیان کرد: «بی‌شک منظور ایشان از مانع‌زدایی، زدودن مانع برای فعالیت غیرقانونی اعضا هیچ صنفی نبوده و نیست. بدیهی‌ست که اولین نکته‌ای که باید رعایت شود تا حمایت از تولید ملی توسط مصرف کننده صورت بگیرد این است که مصرف کننده مطمئن باشد اگر هرگونه نارضایتی در خصوص کالای خریداری شده خود داشته باشد، می‌تواند به مرجعی با قدرت اجرایی لازم مراجعه کند تا هیچ‌گونه اجحافی در حقوق او صورت نگیرد‌ و اتحادیه فناوران خلاف تشکل نظام صنفی رایانه‌ای از چنین قدرت نظارتی و اجرایی‌ای نسبت به اعضا خود برخوردار است.»

فرجی تاکید می‌کند که اتحادیه فناوران رایانه تهران هیچ‌گونه رقابتی با هیچ یک از تشکل‌ها و انجمن‌ها ندارد و نداشته است زیرا قدرت اجرایی هر اتحادیه، تشکل، انجمن و سندیکایی مشخص است و هر یک به نوبه خود در جهت اعتلا صنف می‌کوشند.

فرجی همچنین به فراخوانی که سازمان نظام صنفی منتشر کرده، واکنش نشان داد و گفت: «ایشان در فراخوانی که در سایت خود منتشر کردند تا معترضان به اخطار اتحادیه را علیه اعضای اتحادیه متحد کنند. بر طبق گفته خودشان تنها شش یا هفت معترض پیدا شدند و این نشان دهنده آن است که چقدر فراوانی این موضوع اندک است و اگر این جوسازی رسانه‌ای علیه اتحادیه صورت پذیرفته تنها به دلیل صدور اخطار برای اعضا هیات مدیره این تشکل بوده و به طور کلی اعضا در اولویت‌های نخست این تشکل جایی ندارند. با این وجود باید اعلام کنم که تمامی اخطارها توسط گزارشاتی که به صورت سیستمی دریافت می شوند، ارسال می‌شوند.»
آنطور که فرجی می‌گوید اتحادیه فناوران رایانه تهران هیچ‌گونه رقابتی با هیچ یک از تشکل‌ها و انجمن‌ها ندارد و نداشته است زیرا قدرت اجرایی هر اتحادیه، تشکل، انجمن و سندیکایی مشخص است و هر یک به نوبه خود در جهت اعتلاء صنف می‌کوشند.