مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
مدیرعامل شرکت پست:
۱۷ مهر ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۱۱ دقیقه
پس از گذشت ۷ ماه از ممنوعیت قبول مرسولات طلا و فلزات گرانبها توسط شرکت پست، مدیرعامل این شرکت اعلام کرد به دلیل پایین بودن هزینه بیمه این مرسولات، خسارت سنگینی به پست وارد میشد و به همین خاطر این شرکت با اتحادیههای مربوطه چون اتحادیه طلا و جواهر جلساتی برگزار کردهاند تا ساز و کاری را در این زمینه تعیین کنند. البته رمضانعلی سبحانیفر در مورد نهایی شدن این سازوکار، زمان دقیقی اعلام نکرد. سبحانیفر همچنین اعلام کرد که تا پایان مهرماه بزرگترین مرکز تجزیه و مبادله خاورمیانه در کشور راهاندازی میشود.
به گزارش پیوست، رمضانعلی سبحانیفر، مدیرعامل شرکت ملی پست در نشست خبری به مناسبت روز جهانی پست در پاسخ به سوال پیوست درمورد ممنوعیت قبول مرسولات طلا و فلزات گرانبها که قرار بود ماه گذشته با تعیین ساز وکاری این ممنوعیت برداشته شود، گفت: «در مورد کالاهای گرانبها با توجه به اینکه هزینه بیمه پایین است، خسارت سنگینی به پست وارد میشد، حالا شرکت پست با اتحادیههای مربوطه چون اتحادیه طلا و جواهر جلساتی برگزار میکند تا سازوکارهایی تعیین کنند. در این ساز و کار قرار است هم بحث هزینه بیمه پوشش داده شود و هم شرکت پست صندوقهای خاصی را برای جابهجایی این مرسولات در نظر بگیرد. البته به دلیل قراردادهای حقوقی زمان نهایی شدن این ساز و کار مشخص نیست.»
در این نشست همچنین رمضانعلی سبحانیفر با بیان اینکه فعالیت پستی در جهان در واقع از ایران آغاز شده است، به آغاز شیوع ویروس کرونا و عملکرد پست در این دوران اشاره کرد و گفت: «در چند سال اخیر شیوع ویروس کرونا سرعت تغییر رویکرد را افزایش داد و سبب شد پست با مشکلاتی روبهرو شود چون زیرساختهای متناسب با این وضعیت را فراهم نکرده بودیم. در ابتدا محدودیتهایی داشتیم و چالشهایی پیش روی شرکت پست بود؛ اما با سرعت توانستیم با توسعه زیرساختها در مراکز تجزیه مبادلات مشکلات و چالشها را به حداقل برسانیم.»
او ادامه داد: «مراکز تجزیه مبادلات شرکت پست مختص پاکتها و بستههای کوچک بود؛ اما الان وقتی کامیونهایی با بستهها و امانات بزرگ به مراکز استانها میآیند به فضای بیشتری نیاز دارند، به همین خاطر ما به سرعت جاهایی که کمبود فضا داشتیم را توسعه دادیم.»
او در ادامه به توسعه ناوگان حمل و نقل پست اشاره و بیان کرد: «برای توسعه این بخش از ظرفیت ریلی بهره بردیم و خرید کامیون ۳۰درصد افزایش پیدا کرد. به جای استفاده از موتور که پیشتر توزیع قبوض آب و برق را انجام میداد، توانستیم ۱۰۰ درصد ناوگان شهری را افزایش دهیم.»
به گفته سبحانیفر، در بحث صیانت و حفاظت از امانات مردم، شرکت پست با خرید ۴ هزار دستگاه ترولی و ۷ هزار بستههایی که میتوان جعبههای کوچک را در آنها جانمایی کرد، تخریب پاکتها را کاهش داد و ۴۰ درصد رضایت مردم از خدمات پستی افزایش پیدا کرد.
او همچنین بیان کرد: «در گذشته همه بستههای پستی باید به تهران میآمد و از آنجا ارسال میشد که با راهاندازی ۶ هاب منطقهای در کشور و ۲۰ خط مستقیم همجواری میان استانهای همجوار، سرعت ارسال بستههای پستی افزایش یافته است.»
سبحانیفر در ادامه با بیان اینکه هوشمندسازی پست را در دستور کار خود قرار دادند،گفت: «هوشمندسازی پست به سرعت و دقت کار ما کمک میکند. این هوشمندسازی را در هابهایی که ایجاد کردیم، پیادهسازی کردیم. یعنی سیستمهای مکانیزه تجزیه را با خرید خدمت از شرکتهای دانشبنیان نصب و راهاندازی کردیم.»
براساس گفتههای سبحانیفر، تا پایان مهرماه بزرگترین مرکز تجزیه و مبادله خاورمیانه در کشور راهاندازی میشود. او همچنین بیان کرد: «ما بحث ترازوهای هوشمند را در دستور کار داریم. قرار است برای حفظ حقوق شهروندان این ترازوها به سامانه جامع قبول مرسولات ما متصل شوند تا همزمان با مرتبسازی هوشمند، دخل و تصرف در اوزان مرسولات برطرف شود.»
سبحانیفر ادامه داد: «ما ۴ محور برای خدمترسانی به مردم در نظر گرفتیم و با سرعت بیشتر جلو میبریم. اول ارسال مرسولات به صورت عادی است که در گذشته انجام میشد. مردم پیشتر به باجههای ما مراجعه میکردند، هم اکنون با تقویت زیرساختهای شرکت پست و هوشمندسازی مدت زمان و سرعت و دقت افزایش پیدا میکند.»
به گفته سبحانیفر پست سکوی اقتصاد دیجیتال است و برای رساندن مرسولات مردم و حذف واسطهها میتوان از شبکه مویرگی پست استفاده کرد. او همچنین بیان کرد: «با خرید و فروشهای اینترنتی میتوان مرسولات را از تولیدکننده به مصرفکننده به صورت مستقیم ارسال کرد. بازار الکترونیکی شرکت پست راه اندازی شده که کاربران میتوانند از این طریق خرید و فروش انجام دهند. علاوه بر این «روستا بازار» نیز تا پایان مهرماه راهاندازی و اجرایی خواهد شد تا محصولات کشاورزی، دامداران و محصولات صنایع دستی از این طریق به فروش برسد.»
او در ادامه اضافه کرد: «محور بعدی خدمات نیابتی است. براساس قانون برنامه ششم بند پ ماده ۶۷ دستگاههای اجرایی موظف هستند خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه دهند. ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، بخش فیزیکی هم خواهد داشت. ذیل همین ماده آمده است که این نوع خدمات را دستگاهها از طریق دفاتر پستی،برونسپاری میکنند.»
سبحانیفر با بیان اینکه امروزه بخش اعظمی از خدمات فیزیکی توسط پست با عنوان خدمات نیابتی انجام میگیرد، درمورد این نوع خدمات گفت: «خدمات نیابتی مانند درخواست گواهینامه، کارت پایان خدمت و گذرنامه و سند اسناد و املاک. درگذشته بعد از اینکه در دفاتر اسناد مبادله انجام میشد، مردم باید پس از گذراندن مراحل مختلف سند خود را دریافت میکردند. حالا پس از مبادله و امضا، تا رساندن به در خانهها به عهده شرکت ملی پست است.»
آنطور که سبحانیفر میگوید ارسال اخطاریهها و ابلاغیهها و نامههای دادگستری توسط شرکت ملی پست به نیابت انجام میشود. سبحانی فر اظهار کرد که ارسال کارت عابر بانک و دسته چک در دستور کار شرکت پست است.
او در پاسخ به سوالی درمورد اینکه بانکها چه بخشی از عملکردشان را به پست واگذار کردهاند، ادامه داد: «با بانکهای دولتی و خصوصی قرارداد داریم و برخی بانکها فقط در حد ارسال اخطاریه و ابلاغیه با ما همکاری دارند؛ اما برخی بانکها درخصوص دسته چک، کارت عابربانک و کارت هدیه و حتی افتتاح حساب با ما قرارداد منعقد کردند و ما به نیابت از آنها این کارها را انجام میدهیم.»
سبحانیفر همچنین در ادامه صحبتهای خود به محور چهارم یعنی ارائه خدمات پستی به صورت الکترونیکی و تفاهمنامههایی که در این مورد منعقد شده، اشاره کرد و گفت: «محور بعدی، ارائه خدمات پستی الکترونیکی است و به واسطه آن توافقنامههای خوبی را با دستگاههای مختلف امضا کردهایم. در بحث مکاتبات دولت، براساس تفاهمنامهای که با نهاد ریاست جمهوری به امضا رسیده و تا آخر مهرماه در کلیه استانها و شهرستانها اجرایی خواهد شد، مردم به جای اینکه به صورت فیزیکی مکاتبات خود را به دستگاههای دولتی ارسال کنند، میتوانند این مکاتبه را از طریق باجههای پستی به صورت الکترونیکی ارسال کنند. پس از آن نیز میتوانند نامه را با کد رهگیری که دریافت کردهاند، پیگیری کنند یا مجدد توسط پست به دستگاهها به صورت فیزیکی ارسال شود.»
به گفته سبحانیفر تفاهمنامهای با آموزشوپرورش برای اخذ تائیدیه مکان ثبتنام دانشآموزان از طریق پست نیز به امضا رسیده است تا هر فردی در حوزه اسکان خود ثبتنام کند. او همچنین به تفاهمنامه با پلیس راهور برای نقل و انتقال اسناد وسایل نقلیه و موتوری اشاره کرد و گفت: «در این مورد یکسری مشکلات عدیدهای به واسطه دقیق نبودن آدرسها به وجود میآمد، در این زمینه نشستهایی در سطوح مدیریتی برگزار شده است. در مرحله امضای تفاهمنامه هستیم تا بخش عمدهای از سواستفادههایی که به این واسطه انجام میشد را با امضای تفاهمنامه کاهش دهیم.»
او درباره دیگر تفاهمنامه شرکت پست نیز گفت: «در این هفته با بنیاد مسکن تفاهمنامهای برای کدگذاری روستاها امضا خواهد شد. به این صورت براساس نقشههای طرح هادی که به صورت آنلاین در اختیار ما قرار میگیرد، کدگذاری صورت میگیرد. با بهیاریهای کشور تفاهمنامههای دیگری امضا کردیم تا اعتبارات لازم برای نامگذاری معابر کنار گذاشته شود و براساس معابر کدگذاری صورت گیرد. این کدگذاریها برای تاییدیه مکانی و از بین رفتن فساد یا سواستفادههایی که انجام شود،کاربرد دارند.»
او درباره پیشرفتهای طرح پروژه Gnaf گفت: «این جزو تکالیف قانونی ما است و باید بانک اطلاعاتی آن تکمیل شود و قطعا یکپارچگی جی نف در دستور کار جدی ما است. اطلاعات ۸۰ درصد شهرها کافی است؛ اما در روستاها، معابر نامگذاری نشده و دادن کدپستی مستلزم نامگذاری معابر است.»
او ادامه داد: «۲۰ درصد شهرهای ما نامگذاری معابر ندارد و ما با مرکز استانی مواجهیم که نامگذاری معابرش مشکل دارد و تا این نامگذاری انجام نشود ما در بحث کدپستی با مشکل مواجه خواهیم بود.»
مدیرعامل شرکت پست در ادامه به شناسه رهسپاری و همکاری با وزارت صمت اشاره کرد و گفت: «یکی از خدمات مهم الکترونیکی است که میتواند از قاچاق کالا و احتکار و دلال بازی جلوگیری کند. در این زمینه قراردادی را منعقد کردیم و رصد پایش هوشمند کالا را دستور کار قرار دادیم. پایلوت آن برای رصد هوشمند توزیع مرغ در سراسر کشور انجام شد. مشکلات آن احصا شده و هرروز به سامانه جامع الکترونیکی و وزارت صمت گزارشی ارائه میدهد و وزارت صمت هم براساس این گزارشها، تصمیمات خود را اتخاذ میکند. در ادامه به رصد هوشمند کالاهای پتروشیمی میرسیم.»
او افزود: «حدود ۴۰۰ انبار اصلی را شناسایی و کدگذاری کردیم و در اختیار وزارت صمت اطلاعات را قراردادیم. این انبارها رصد میشود و اگر کالایی خارج از این انبارها جابه جا شود، جزو کالای قاچاق محسوب میشود.به توزیع عادلانه کالا کمک خواهد کرد.»
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص پهپاد پستی نیز گفت: «مجوزها برای اجرایی شدن این طرح در کیش دریافت و این طرح در کیش اجرا شد؛ اما برای اجرایی شدن این طرح در کلان شهرها یا برای استفاده از آنها در مواقع ضروری و محلهای صعب العبور، نیازمند دریافت مجوز از سازمان هواپیمایی و دستگاههای امنیتی هستیم. قطعا در کشورهای توسعه یافته از پهپاد پستی بیشتر استفاده میشود و ما هم در این خصوص باید اقدام بهتری بکنیم.»
او همچنین درمورد تاثیر هوشمندسازی پست بر کسبوکارهای اینترنتی گفت: «تاثیر هوشمندسازی به اندازهای بود که بستهها و امانات شرکت پست در بخش خرید اینترنتی ۳ برابر شده است. وقتی بتوانیم خدمات را با سرعت و دقت بیشتر ارائه دهیم، باعث افزایش رضایتمندی میشود.»
به گفته سبحانیفر همچنین شرکت پست برای همکاری با استارتآپها مجوز راهاندازی ۴ مرکز نوآوری را از معاونت علمی ریاست جمهوری دریافت کردند و در این هفتهها رونمایی خواهند شد. او همچین بیان کرد که این مراکز نوآوری در استانهای تهران و مشهد،اصفهان و شیراز راهاندازی خواهد شد. سبحانیفر تاکید کرد که آنها میخواهند پست را به صورت کالامحور توسعه دهند تا استارتآپها روی کالاها ایدههای خود را پیادهسازی کنند و به این صورت کارآفرینی و اشتغالزایی صورت میگیرد و همچینن استارتآپها به تولیدکنندگان برای فروش مستقیم کمک میکنند.
او در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درمورد نحوه همکاری پست با شرکتهای خصوصی پست گفت: «ما میتوانیم با همدیگر در بخشهای مختلف همکاری کنیم. آنها میتوانند از شبکه مویرگی ما استفاده کنند و در بحث توزیع و قبول مرسولات به شرکت پست کمک کنند. عمده کاری که آنها میتوانند انجام دهند، در حوزه درگاه بین الملل است. درگاه بینالملل در قانون فقط پست را میشناسد و عبور از این درگاه ازطریق پست انجام شود.البته در این زمینه تفاهمنامههایی امضا شده و امیدواریم در این زمینه شرکتها همکاری کنند.»
سبحانیفر همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه به افزایش نیافتن تعرفههای پستی از چه طریقی ارتقای معیشتی برای همکاران پست را فراهم کردهاند، گفت: «۲ سال است که تعرفههای ما افزایش پیدا نکرده است و ما شرکتی درآمد – هزینهای هستیم و بودجه دولتی نداریم. ما براساس قانون مکلفیم خدمات پایه پستی را به مردم ارائه دهیم و براساس مواد ۲۸ و ۲۹ اساسنامه پست، تفاوت نرخ تعیین شده کمیسیون تعیین مقررات با قیمت تمام شده را باید دولت بپردازد؛ اما تاکنون دولت این مابه التفاوت را پرداخت نکرده است.»
او ادامه داد: «زیان ده بودن پست ناشی از همین موضوع است؛ اما در این یک سال موفق شدیم در بخش امور رفاهی و معیشتی به همکارانمان توجه کنیم که این کار از طریق مدیریت بر منابع و ارزش افزودهای که ایجاد شد، صورت گرفت.»
به گفته سبحانیفر شرکت پست برای اولین بار موفق شد در یکسال گذشته بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان برای ارتقای زیرساختها از محل درآمدهای جاری خود، هزینه کند.