۷۰۰ بیت کوین روزانه در بازار ایران به صورت غیررسمی خرید و فروش می‌شود

به گزارش پیوست، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد مزیت‌ها و معایب مبادلات رمزارزها از اردیبهشت ماه سال جاری در دستور کار صحن علنی بود؛ اما در صحن علنی قرائت نمی‌شد و حتی این موضوع باعث انتقاد محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی هم شد.

حالا در صحن علنی امروز (۲۳ شهریورماه) غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بازار غیررسمی خرید و فروش رمزارز در داخل اعلام کرد ماهیت نامتمرکز بودن رمزارزها و تأکید فعلی بر ناشناس بودن دارندگان و مبادله کنندگان و عدم احراز هویت آنان، بزرگترین چالش فراروی کشورها برای تصمیم گیری در این حوزه است. او همچنین بیان کرد: « قاعدتاً بانک‌های مرکزی کشورها چندان موافقتی با وجود چنین پدیده‌ای که می‌تواند بستر انواع اقدامات مخرب در اقتصاد زیرزمینی و کاهش قدرت بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های اقتصادی خود باشد، ندارند.»

مرحبا در ادامه این گزارش به میزان استخراج سالانه رمزارز اشاره و بیان کرد: «ارزش کل بازار رمزارز دنیا حدود ۱/۵ تریلیون دلار با گردش روزانه ۵۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بیت‌کوین به تنهایی ۵۷ درصد این بازار را به خود اختصاص داده است. میزان استخراج سالیانه رمزارزها در دنیا  ۱۵ میلیارد دلار و در ایران ۱/۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. لازم به ذکر است در حال حاضر از ۳۲۴ هزار بیت کوین استخراجی در دنیا، ۱۹ هزار و ۵۰۰ بیت‌کوین به صورت غیررسمی در ایران استخراج می‌شود.»

او با بیان اینکه باید بررسی شود سناریوی طرح موضوع رمزارز در پشت پرده چیست، گفت: «عدم احراز هویت مبادله کنندگان این بازار خود یک چالش برای کشورها است. البته استفاده از رمزارزها به عنوان پول، محل تامل کارشناسان نیز هست. برخی این پدیده را به فلزات گرانبها شبیه‌سازی کردند. عدم محدودیت جغرافیایی آن باعث شکل‌گیری یک اقتصاد فرامرزی شده که در دنیا و هم ایران، استخراج و مبادلات آن متقاضیانی دارد. این متقضیان به دلیل عدم ساماندهی در شرایط و زیرزمینی فعالیت می‌کنند.»

او ادامه داد: «پدیده رمزارز علاوه بر تبدیل شدن به موضوعی در حال بسط و تاثیرگذار براقتصادهای ملی و جهانی منجر به ایجاد بازارهای خارجی و داخلی و صنایع مرتبط شده است. همانطور که مدیریت صحیح آن می‌تواند موجب ایجاد فرصت‌هایی برای اقتصاد شود، عدم توجه به آن می‌تواند آسیب‌زا باشد.»

براساس این گزارش می‌توان در ۵ حوزه نحوه مواجهه با پدیده رمزارز را دسته‌بندی کرد. مرحبا درمورد این ۵ دسته گفت: «این ۵ دسته عبارت هستند از استفاده از رمزارزها برای تبادلات خارجی همراه، استخراج و تولید رمزارزهای موجود، طراحی رمز ارزهای ملی یا چندجانبه، تبادل رمز ارز و صنایع مرتبط با رمز ارز.»

توجه به ظرفیت داخلی برای تولید رمزارز ملی

در ادامه مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی به تفصیل به نحوه مواجه با رمزارزها پرداخت. براساس گزارش کمیسیون اقتصادی در دسته بندی اول یعنی استفاده از رمزارزها برای تبادلات خارجی همراه براساس گزارش کمیسیون اقتصادی به نظر می‌رسد به واسطه امکانی که رمزارزها در کاهش اثر تحریم‌ها ایجاد می‌کند، نمی‌توان نسبت به استفاده از این ظرفیت بی‌تفاوت و بی‌برنامه بود.

در ادامه این گزارش آمده است: «قاعدتاً با محاسبه مخاطرات از دست رفتن سرمایه به دلایل مختلف و مقایسه آن با شرایط مبادلات غیررسمی کشور در دنیا که مخاطرات مشابهی دارد، استفاده از شیوه‌های گوناگون جلوگیری از رصد مبادلات مالی کشور منطقی و ضروری به نظر می‌رسد که استفاده از رمزارزها در این راستا، به عنوان مسیر جایگزین معاملات تهاتری یا تسهیل‌کننده این نوع معاملات قابل تعریف است.»

کمیسیون اقتصادی پیشنهاد می‌دهد تا در این حوزه، فارغ از بحث استخراج رمز ارزها، ما به ازای صادرات کشور به کشورهای مختلف، رمز ارز دریافت و در قبال واردات نیز همان رمز ارزها را پرداخت کرد.

در بحث دسته دوم یعنی استخراج و تولید رمزارزهای موجود کمیسیون اقتصادی اعتقاد دارد که استخراج و تولید (ماینینگ) رمز ارزهای موجود (و از جمله بیت کوین)، می‌تواند به صورت تبدیل منابع انرژی فسیلی کشور یا سایر منابع طبیعی همچون جریان آب و باد و انرژی هسته‌ای به برق و سپس استخراج رمز ارز با استفاده از برق تولیدی، تعریف شود.

آنطور که سخنگوی کمیسیون اقتصادی این گزارش را قرائت می‌کند، باید خروج ارز برای خرید دستگاه‌ها و تجهیزات ماینینگ را نیز مدنظر قرار داد. همچنین وجود بازار پررونق جهانی رمز ارز و قابلیت تبدیل آن به ارزهای واقعی می‌تواند ظرفیت بالقوه‌ای برای دسترسی به منابع ارزی باشد.

گزارش کمیسیون اقتصادی در ادامه به طراحی رمز ارزهای ملی یا چندجانبه پرداخت. براین اساس نظرات منفی نسبت به رمزارزهای ملی یا چند جانبه وجود داشت؛ اما توجه به ظرفیت‌های داخلی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، پیام رسان‌های داخلی و ماهواره داخلی، باید اهتمام جدی سیاستگذاران و مدیران کشور به کار گرفته شود تا بتواند به جای بازی در بستری مبهم و طراحی شده، خود ایجادکننده قواعد بازی و اعمال حاکمیت باشد. بزرگترین نقطه مقاومت و مخالفت بسیاری از فعالان این بازار نیز همین جا است که باید در خصوص آن گفتگوها و بررسی‌های عمیق‌تری صورت پذیرد.

دسته بعدی نیز به حوزه تبادل رمز ارز اختصاص دارد که انطور که کمیسیون اقتصادی بررسی کرده است، مهم‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه بحث در زمینه رمزارزها، تبادل است که نیازمند بررسی دقیق و آینده نگری عمیق است. اتفاقا ریسک بزرگی که متوجه اقتصاد کشور است نیز در همین بخش است که البته برخورد صرفاً سلبی و منفعل موجود با این حوزه هرگز نمی‌تواند راه حل مناسبی برای مواجهه با این ریسک باشد. کمیسیون اقتصادی اعتقاد دارد که تبدیل این تهدید به فرصت و بررسی دقیق‌تر جنبه‌های مثبت موضوع تبادل رمز ارز، در کنار ریسک‌های آن و همچنین بررسی دقیق آثار اقتصاد کلانی تبادل رمز ارز در کشور توسط عموم مردم، از الزامات این حوزه است.

و بالاخره دسته پنجم به حوزه صنایع مرتبط با رمزارز اختصاص دارد که از منظر نمایندگان ابتدا صنعت برق و چگونگی تسهیم برق موجود در این بخش و سایر بخش‌های اقتصاد یا توسعه ظرفیت تولید برق برای توسعه استخراج رمزارزها مطرح می‌شود. همچنین تکنولوژی ایجاد و تولید رمزارز که تاثیر بسیار مهمی بر مصرف برق و سایر جنبه‌های موضوع دارد، محل و تاسیسات واحدهای فارم‌ها یا مزارع استخراج و چگونگی دسترسی به دستگاه‌های استخراج از جمله واردات یا ساخت این دستگاه‌های نیز از دیگر مباحث مهم حوزه صنایع مرتبط با رمزارزها هستند.

به همین خاطر کمیسیون اقتصادی از دولت می‌خواهد تا با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مشخص نسبت به ارزیابی و مطالعه آینده‌پژوهی این موضوع و ساماندهی استفاده از ظرفیت‌های این حوزه را در دستور کار قرار دهد و نسبت به افزایش قدرت کشور دراین حوزه با انتخاب راهبرد مناسب در هر پنج مورد گفته شده اقدام کند.

بسترهای تبادل رمزارز مجوز ندارند

در ادامه این گزارش کمیسیون اقتصادی نکاتی متذکر شد. مرحبا در این زمینه گفت: «برخی از برآوردها از بررسی‌های سایت‌های صرافی ایرانی حاکی از این است که در بازار داخلی روزانه ۷۰۰ بیت‌کوین معادل حدود ۴۰ میلیون دلار یا حدود یکصد میلیارد تومان به صورت غیررسمی خرید و فروش می‌شود. در برخی برآوردها رقم معاملات رمزارزها در بازارهای معروف داخلی تا ۲ هزار میلیارد تومان هم برآورد شده است.»

او ادامه داد: «علاقه وافر ایجاد شده از بهره‌مندی از رشد قیمت رمزارزها واقعیتی غیرقابل انکار است. از این رو مردم به صورت گسترده در حال گرایش و فعالیت دراین بازار هستند. این موضوع در حالی است که هیچ یک از بسترهای تبادل رمزارز در کشور مجوز ندارند و البته سیاستگذاری برای اقدام قانونمند در این حوزه نیز در کشور انجام نشده است که از نقاط ضعف کشور دراین حوزه است.»

آنطور که در این گزارش به آن اشاره شده: «به دلیل فقدان مقررات و نبود بازار سازمان یافته عموم مردم به دلیل عدم بهره‌مندی از دانش لازم درخرید امن رمزارزهای با قابلیت اتکای بیشتر و همچنین عدم دسترسی به صرافی و فروشندگان دارای مسئولیت داخلی، با انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت یا حتی بطور ناخواسته درگیر جرایم پولشویی شده و می‌شوند، از این حیث لازم است ضمن تعیین متولی، به ساماندهی این تقاضاها پرداخته شود.»

در ادامه این گزارش آمده که یکی از دغدغه‌های اساسی، تبعات رسمیت یافتن رمز ارز در تبادلات داخلی است چرا که اولا استفاده از رمز ارز در مبادلات داخلی موجب تضعیف حکمرانی ریال و کاهش اقتدار بانک مرکزی خواهد شد و ثانیا رسمیت یافتن آن باعث اقبال عمومی به استفاده از آن می‌شود، درحالیکه حوزه رمزارز به دلیل ویژگی‌های غیرقابل کنترلی آن می‌تواند زمینه‌ساز خسارت شود.

فرصت‌ها و چالش‌های صنعت استخراج رمرزارز

 کمیسیون اقتصادی همچنین به فرصت‌ها و چالش‌های صنعت استخراج رمزارز پرداخت و آورده: «یکی از چالش‌های مطرح شده در زمستان سال جاری،کمبود برق در فصل زمستان بود که موضوعی جدید در سال‌های اخیر و پس از توسعه صنعت برق بود.این صنعت تا حد زیادی متکی به فناوری بوده و به همین خاطر دارای دوره عمر کوتاهی است، همچنین سرعت تغییر تکنولوژی و استهلاک بالا از دیگر مشکلات است.»

از فرصت‌های این صنعت، ایجاد ارتباط این صنعت با تولیدکنندگان برق و همچنین ایجاد شفافیت درآمدی آن است. براساس گزارش کمیسیون وزارت نیرو غالبا در انجام تعهدات مالی خود نسبت به نیروگاه داران دچار تاخیرهای طولانی مدت شده و این امر موجب بروز مشکلات مالی شدید برای سرمایه گذاران خصوصی بخش نیروگاهی شده است که با رفع ممنوعیت‌های موجود می‌تواند به صنعت برق ما نیز کمک کند.

عدم اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم در سه سال گذشته (توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۵ درصد ظرفیت تولید برق کشور)، موجب تحمیل خسارت هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی به اقتصاد ملی شده است.

یک طرح برای ساماندهی صنعت رمزارز

درپایان این گزارش همچنین قانون «حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی ایجاد، تولید (استخراج) و بازار مبادلات داخلی رمز ارز» برای تصویب مطرح شد. طبق ماده یک این طرح دولت مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمز ارزها در داخل کشور است و مکلف است ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی ایجاد، تولید (استخراج) و بازار مبادلات داخلی رمز ارزها اقدام کند.

البته براساس این طرح، به کارگیری رمزارزها، غیر از رمز ارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.

 سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین مکلف است نسبت به ارائه پیشنهاد ایجاد بستر قانونی سرمایه‌گذاری یا استفاده از نوسانات قیمتی رمزارزها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا ابزارهای موضوع بندهای ۲۱ و ۲۴ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به شواری عالی بورس اقدام کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی هم موظف است در صورت لزوم، مقررات لازم برای اجرایی شدن این تبصره را به هیأت وزیران پیشنهاد کند.

آنطور که در ماده ۲ این طرح آمده : «دولت مکلف است اقدامات ذیل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون انجام و به کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کند. اول برآورد گسترش ایجاد و تولید رمز ارزها  به ویژه رمزارزهای مستعد جهان روایی و تصاحب سهم بازار عمده در جهان، دوم پیش بینی آینده فناوری در حوزه ایجاد، توسعه و تبادل رمزارزها، سوم هدف‌گذاری سهم کشور از استخراج و تملک رمزارزها حداقل برای ۱۰ سال پس از زمان ابلاغ این قانون، چهارم برآورد آثار گسترش استخراج رمزارزها در کشور به ویژه از جنبه اقتصاد کلان، انرژی و محیط زیست.»

طبق ماده ۳ وزارت صمت متولی صنعت استخراج رمز ارز و مسئول صدور مجوز واحدهای استخراج آن است. طبق تبصره این ماده، نیروی انتظامی مکلف است حسب اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت یا سازمان نظام صنفی رایانه ای، نسبت به پلمپ واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز و معرفی ذینفع این واحدها به مراجع  قضایی اقدام کند.

در پایان آنطور که در ماده ۴ این طرح آمده‌، دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ضمن تأمین انرژی مورد نیاز صنایع موجود و مصرف خانگی مطابق با الگوی مصرف، انرژی مورد نیاز برای استخراج رمزارزها طبق هدف‌گذاری مذکور در بند (ج) ماده ۲ این قانون، با تأکید بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید انرژی تأمین شود.

واحدهای استخراج رمزارز نیز می‌توانند حامل انرژی مصرفی خود را از بورس انرژی یا عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی تامین کنند و مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو تا سقف نیاز اسمی مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.

این واحدها مکلفند درصورت تامین برق و گاز از  طریق دولت و درخواست دولت برق و گاز مصرفی را با رمزارز تولید شده تهاتر نمایند، نرخ ارز تهاتری مورد نظر برای رمزارزها براساس بالاترین نرخ تهیه شده برای بانک مرکزی در بازه زمانی ۳ ماهه مشخص می‌شود.

واحدهای استخراج رمزارز  همچنین می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو و با ظرفیت مورد نیاز نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو با رعایت ضوابط ابلاغی و با رعایت بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله ششم و یا متقاضیان داخلی و خارجی بفروشند.