ابَر چالش اینترنت ثابت در ایران؛ چالشی که هنوز حریف می‌­طلبد

هفتمین وزیر ارتباطات اما، درحالی طی روزهای آتی به استقبال سیاست‌­گذاری اینترنت در کشور می‌­رود که معضل نحیف بودن (بخوانید در معرض نابودی) صنعت ارتباطات ثابت در کشور بیش از هر زمان دیگری برجسته است؛ به دیگر سخن، عبارت «توسعه زیرساخت‌­های شبکه ثابت پرسرعت» در برنامه پیشنهادی عیسی زارع‌­پور ضرورتا تفسیری جز جبران عقب‌­ماندگی­‌های کشور در حوزه­‌ای که کیفیت جهانی خود را تا گیگابایت‌­برثانیه رسانده است، نخواهد داشت. در این یادداشت ضمن مرور مهم‌ترین چالش‌­های پیش­روی توسعه ارتباطات ثابت پرسرعت و با کیفیت در کشور، به ارائه چند راهکار عملی در این زمینه می‌­پردازیم که در صورت همراه شدن با اراده سیاسی و هدف‌­گذاری اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت منتخب می­‌تواند این ناکارآمدی وزیر افکن را به نقطه تعادل اقتصادی بهینه ­ای برای شهروندان مجازی ایران رهنمون شود.

اینترنت ثابت یا خانگی در کشور صرف نظر از کیفیت خدمات، به لحاظ کمیت و ضریب نفوذ نیز در سال­‌های اخیر با مشکلات عدیده‌­ای همراه بوده به طوری که برابر با تازه‌­ترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، میانگین استفاده از آن در کشور در بهترین حالت به 15 درصد میل می­‌کند؛ این موضوع با لحاظ کردن تاثیر دو سال خانه‌­نشینی کاربران به دنبال پاندمی کرونا که طبق آمار میزان مصرف داده ایرانیان را چندبرابر کرده و ضریب نفوذ کم­‌نظیر اینترنت همراه در کشور (بیش از 90 درصد)، وخیم‌­تر هم جلوه می‌­کند. در مقایسه با میانگین حداقل 60 درصدی این آمار برای کشورهای توسعه‌­یافته و البته اختلاف فاحش کیفیت و فناوری اینترنت ثابت ارائه‌­شده در کشور در مقایسه با استانداردهای جهانی، مجموع شواهد حکایت از وجود چالش جدی در این زمینه دارد. در شرایطی که قدرت بازار دو بازیگر انحصاری عرصه اینترنت همراه هر لحظه ابعاد تازه‌­تری از شتاب و ظرفیت تخریب‌­­گر نسبت به بازارهای رقیب را به نمایش می­‌گذارد، امیدها برای رفع انحصار شرکت مخابرات و گشودن قفل توسعه ارتباطات ثابت و امن خانگی در کشور به کمرنگ شدن می‌گراید؛ صنعتی که در کنار همه این چالش­‌ها، از نبود بازیگران بزرگ در مقایسه با ارتباطات همراه، سرمایه‌­گذاری پایدار و جسورانه و دشواری‌­های ریز و درشت واردات تجهیزات و وسایل زیرساختی نیز رنج می‌برد. با این همه، به نظر می­‌رسد چاه ویل توسعه اینترنت ثابت در کشور در درجه اول باید از بند تنگنای قانونی انحصار مخابرات به سلامت گذر کند، چرا که تجربیات شکست خورده گذشته (از جمله بیت استریم) بیانگر این است که هر تدبیر اقتصادی برای تحقق این مهم، در مقام اجرا متوقف بر اجازه بهره‌­برداری مسیرهای انتقال است. بسترهایی که در زمان خصوصی‌­سازی شرکت مخابرات ایران به طور کامل و یکجا به آن­ها سپرده شده است. حال، پرسش بزرگ این است که حل این معضل اصالتا سیاستی، به چه ترتیبی میسر خواهد شد؟ آیا قواعد به اصطلاح «آنتی‌­تراست»، حمایت از ایجاد بازیگر قدرتمند یا احیاء «ایرانیان نت» کارگر می‌­افتد یا برای عبور از این سد توسعه، باید سیاست‌­های نیازموده دیگری را به خدمت گرفت؟

کمی آن‌سوتر!

چند ماه پیش (ژوئن 2021) در خبرها اعلام شد دولت آمریکا با حمایت عده‌­ای از نمایندگان هر دو حزب، قصد دارد بودجه‌­ای بالغ بر یک تریلیون دلار در قالب لایحه‌­ای در زمینه سرمایه‌­گذاری هوشمند و تامین مالی نوآوری برای توسعه اینترنت پرسرعت خانگی در مناطق روستایی این کشور اختصاص دهد. به مجرد این اتفاق، رشد قابل ­توجهی در قیمت سهام بورسی شرکت­‌های فعال در حوزه زیرساخت اینترنت اعم از کابلی، فیبرنوری، شبکه، ماهواره و … حاصل شد و در نتیجه آن به فاصله کمتر از سه ماه، موتور توسعه اینترنت ثابت در مناطق دورافتاده و روستایی شتاب گرفت؛ شتابی که بواسطه تامین انگیزه لازم برای بخش خصوصی، منفعت عمومی کاربران (دسترسی به اینترنت با کیفیت) و خط ­مشی توسعه‌­ای دولت به صورت همزمان پدید آمده است. سازوکار بورس به عنوان یکی از سیاست‌­هایی در نظر گرفته می‌­شود که توسعه کاربست آن به بازارهای مختلف می‌­تواند از یک سو به رقابت‌­پذیری و افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی در بازار، و از سوی دیگر به مالکیت جمعی از طریق افزایش سهامداران (به طریق اولی تسهیم مسئولیت) و ارتقاء شفافیت جامه عمل بپوشاند. پر بی‌راه نیست اگر ادعا کنیم مشکلی که به واسطه اجرای نادرست یک سیاست، یعنی خصوصی‌­سازی مخابرات که با هدف زمینه‌­سازی برای توسعه و گسترش کیفیت و کمیت خدمات ارتباطی اجرا شد ولی تا به امروز به بهترین شکل ممکن در مسیر نقض این غرض اولیه عمل کرده، اکنون گریبان‌­گیر گلوگاه‌­های اصلی رونفق صنعت اینترنت ثابت در کشور است، اندیشیدن چاره­‌ای فرا وزارتخانه‌­ای در همان ابعاد را طلب می‌­کند.

بر این اساس، تردیدی وجود ندارد که طیف فرکانس یکی از دارایی‌­های عمومی است و آحاد شهروندان یک کشور در آن سهیم هستند. اساسا به همین دلیل نیز دولت طبق قانون موسوم به «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» خود را محق و مکلف به دریافت سهم از درآمد فعالان این حوزه می‌­داند. در شرایط فعلی، شرکت مخابرات ایران و اپراتورها (اگر دست‌­کم روی کاغذ این دو را از یکدیگر جدا بدانیم!) به دلیل بهره‌­گیری انحصاری از این دارایی عمومی و همگانی، به ارائه انحصاری خدمات دیگری همچون: شماره تلفن، پیامک و … دست زده‌­اند. این در حالی است که رشد فناوری‌های نوظهور ارتباطی و اطلاعاتی، انواع دیگری از خدمات نظیر اینترنت اشیاء (IOT) را شکل داده است که در آینده نه چندان دور در همه کشورها فراگیر شده و ایجاد اکوسیستم­ موردنیاز آن در اولویت سیاست‌گذاران قرار می‌­گیرد. به این ترتیب، تصمیم سیاستی برای تاسیس «بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات» به عنوان یک بازار مستقل بورسی، در عین دشواری شاید جزو شدنی‌­ترین گزینه­‌های احتمالی در مسیر شکستن قفل توسعه‌­ای این حوزه باشد که پیش­ روی وزیر جدید قرار دارد. ایجاد بازار بورسی فاوا می‌­تواند بار دیگر رقابت را در بخش­‌های مهمی از این صنعت نظیر خرید و فروش ترافیک اینترنت، عرضه طیف فرکانسی، بسته‌­های بزرگ پیامک اپراتورها، شماره‌­ها، IP و … ذیل بورس اوراق بهادار کشور به صورت شفاف به جریان بیاندازد. کاهش فساد مترتب بر واگذاری‌­های دولتی حاکمیتی، رقابت‌­پذیری بیشتر صنعت و استفاده از ظرفیت‌های مازاد اپراتورها و شرکت­ مخابرات که وضعیت بهره­‌وری ایکس (X-efficiency) امکان بالفعل شدن آن را مسدود ساخته، تنها بخشی از پیامدهای مستقیم اجرای چنین سیاستی خواهد بود. چنانچه، بهبود سهم مصرف ترافیک اینترنت داخلی نسبت به بین‌­الملل را در چارچوب اهداف قانون «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» تعریف کنیم، آنگاه به وضوح تاثیرات به‌سزای بورس فاوا در تحقق تدریجی این خط­ مشی کلان هم غیرقابل‌­ انکار خواهد بود.

گذار از «سه، منهای یک» به چتری برای کوچکترها!

دوشنبه 6 مهر 1388 سرنوشت یکی از بزرگ‌ترین واگذاری‌­های تاریخ اقتصادی کشور یعنی، شرکت مخابرات ایران در حالی رقم خورد که دفاع تمام قد دولت وقت از واگذاری شرکت‌­های دولتی به شبه‌­دولتی‌­ها و رد صلاحیت مشکوک و جنجال برانگیز یکی از رقبا (متقاضیان) نوید اتفاقات خوب برای آینده این صنعت نمی‌داد. با گذشت بیش از یک دهه از این معامله بزرگ، هر روز بیش از گذشته مشخص می‌­شود اهدافی که کشور از طریق این خصوصی‌­سازی مدنظر داشته اعم از توسعه بازار، کاهش فساد و کوچک­‌سازی دولت، بهبود سرمایه‌­گذاری و… تماما به میزان کمتری از آنچه پیش­‌بینی می‌­شد، محقق شده‌­اند. افزون بر این، افزایش روزافزون قدرت بازار شرکت مخابرات ایران در سال­‌های اخیر نه تنها هزینه اجرای هر سیاستی برای تشویق رقبا جهت ورود به این بازار را مضاعف کرده، بلکه دشواری‌­های سیاسی و اقتصادی مختلفی نیز در مسیر شرکت­‌های موجود قرار داده که عملا توسعه آن­ها را در یک سطح و محدوده مشخصی تعریف می‌­کند. شاید کمتر کسی تصور می‌­کرد شیب توسعه اینترنت ثابت در کشور به یکباره از حرکت باز بماند و در مواقعی حتی نزولی شود؛ دست‌­کم مداخلات سیاستی وزارت فاوا در دوره آذری جهرمی به طور مشخص بازارسازی برای اینترنت TD-LTE، تفکیک پروانه و فعالیت مراکز داده نسبت به فعالیت اپراتوری و مخابراتی و حمایت از دارندگان و فعالان این حوزه و اعطای سایر انواع تسهیلات زیرساختی، سودای تحت فشار قرار دادن شرکت مخابرات را برای روی آوردن به نوآوری در خدمات یا حصول یک توافق مشترک توسعه بازار در سر می‌­پروراند، اما چنین نشد.

وزارت فاوا در دولت جدید رسالت سختی برای در آوردن میخی خواهد داشت که بیش از یک دهه قبل به تابوت خصوصی‌­سازی در حوزه ارتباطات کوبیده شد و سه وزیر بعد از آن موفق به انجام حرکت موثری در قبال آن نشدند. تداوم تبعیض مثبت نسبت به بازیگران قدیمی اما کوچک این بازار و صیانت از آن­ها در قبال بلعیده شدن یا نابود شدن شاید اصلی­‌ترین خطی­‌مشی کشور برای کاهش تدریجی انحصار و تزریق میل به بهبود کیفیت خدمات و ارتقای ضریب نفوذ در میان بازیگران صنعت به حساب آید. در انجام این مهم به طور خلاصه، ارتقای بسته تشویقی دارندگان پروانه (رتبه‌­بندی) مراکز داده (مانند کاهش هزینه برق/محاسبه بر اساس قیمت برق تولیدی) یا استفاده از مشوق‌­های دانش‌­بنیان مبتنی بر پول هوشمند، اعتبار مالیاتی و از همه مهم‌تر، پذیرش ورود سرمایه‌­گذاری خطرپذیر به این حوزه برای برانگیختن نوآوری در اکوسیستم این مراکز مهم‌ترین سیاست­ در این زمینه خواهد بود. هرچند، نمی‌­توان انکار کرد کلیه این اقدامات در یک نگاه کلان و در قیاس با سیاست‌­هایی مانند: تلاش برای جذب سرمایه‌­گذاری خارجی یا از سرگیری فعالیت برای شکل‌­دهی به کنسرسیوم‌­های قدرتمند بازدهی بلندمدت و تا حدی زمان‌­بر متصور هستند. بنابراین، بازطراحی، آسیب­‌شناسی و تلاش مجدد برای به کارگیری موازی این سیاست‌­ها نیز با توجه همگرایی کم‌­سابقه سیاسی در کشور می‌­تواند در اهداف کوتاه مدت وزارت فاوا جایگاه ممتازی پیدا کند.

حرف آخر

چالش توسعه اینترنت ثابت در کشور همانند بسیاری از چالش­‌های توسعه‌­ای دیگر در کشور تاوان یک تصمیم اشتباه یا به تعبیر دقیق‌­تر اجرای ناسنجیده و غیرکارشناسانه یک سیاست درست را می­‌پردازد. زمانی که رئیس وقت شورای رقابت در پاسخ به انتقادات درباره نحوه واگذاری مخابرات اعلام کرد: «هر سه گروهی که در این معامله با هم رقابت می‌کردند بخش خصوصی محسوب نشده و به نوعی شبه دولتی محسوب می‌شوند و بررسی در این خصوص لازم است»، زنگ خطر برای افق‌­های روشن ترسیم‌­شده در اسناد بالادستی به صدا در آمد، اما شاید در آن زمان صدایش به گوش ما نرسید. وزارت ارتباطات آینده باید خود را در مقطع تاریخی بسیار حساسی ببیند که رقابت‌­سازی برای بازار بی‌­رقیب مخابرات و اینترنت خانگی تنها یک جلوه ماموریت آن خواهد بود؛ جلوه‌­ای که از جنس درمان است. مسائلی در میان هستند که شاید امروز مواجهه با آن­ها ماهیت پیشگیرانه داشته باشد، ولی به طور حتم عدم مداخله و خنثی ماندن در مقابل آن­ها پیامدهای به مراتب مخرب­‌تری نسبت به خصوصی­‌سازی مخابرات برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور به باور خواهد آورد. انحصار دوگانه اپراتورهای همراه و گسترش فعالیت­‌های آن­ها در لایه‌­های دیگر زنجیره ارزش همچون پلتفرم، خدمات و محتوا آتشی زیر خاکستر است که هر لحظه جرقه‌­های اشتعال‌­زایی با عناوین مختلف از سرویس­‌های ارزش افزوده، بومی­‌سازی و کمک به آموزش عمومی  گرفته تا صیانت از کاربران می‌­تواند دستاوردهای اقتصاد دانش‌­بنیان و جوانه نوآوری دیجیتال در کشور را به باد دهد. به زبان ساده، اینترنت ارزان برای استفاده از اپلیکیشن و خدمات انحصاری (که کاربر چاره‌­ای جز استفاده از آن ندارد)، یادآور بنزین ارزان برای خودروهای بی­‌کیفیتی است که جایگزین ندارند؛ این رویه نیازمند دگرگونی است و چه بهتر که دولت جدید سرآغاز رقم زدن چنین تحولاتی باشد.