سخنگوی شورای رقابت: بازیگران غیرمنتفع با شورا مهربان نبوده‌اند

به گزارش پیوست، ما پس از صدور رای، به سراغ سخنگوی شورای رقابت رفتیم تا جایگاه حقوقی شورا ذیل فصل ۹ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، فرآیند شبه قضایی رسیدگی، معیارهای سنجش«وضعیت مسلط» و سازوکار اجرای آرا را از زبان مرجع رسمی بشنویم و همزمان، شکاف بین «اختیار قانونی» و «امکاناجرایی» را به چالش بکشیم. سپهر دادجوی توکلی می‌گوید: «مرکز ملی رقابت… با بنگاه‌های عظیم مواجه است؛ اختیارات و وظایفی بر اساس قانون دارد، اما می‌توان گفت امکانات شورا در مقابل این امور کافی نیستند؛ بنابراین شورا در یک جنگ عادلانه به سر نمی‌برد». او معتقد است بازیگران غیرمنتفع با شورای رقابت مهربان نبوده‌اند. این گزاره، مساله را از سطح یک پرونده فراتر می‌برد. اگر اجرای به موقع رای در بازار پرشتاب دیجیتال به همکاری بین نهادی و ضمانت اجرای موثر گره خورده، چه کسی و با کدام ابزار باید این شکاف را پر کند؟

عملکرد مرکز ملی رقابت، برای آنهایی که در بازارهای نوپدید کار می‌کنند، مورد نقد است. پاسخ شما چیست؟

مرکز ملی رقابت که به عنوان دبیرخانه شورای رقابت فعالیت می‌کند، عملکرد بدی در حدود سیزد سال گذشته نداشته است، بلکه بازیگرانی که غالبا از حضور چنین دستگاهی منتفع نمی‌شوند خیلی با آن مهربان نبوده‌اند. به هر ترتیب بنگاه‌ها و مراجعی که شورای رقابت با آنها در تماس است،‌ دستگاه‌هایی هستند که امکانات و بودجه‌های کلان دارند اما شورای رقابت به اندازه‌ای که قانون به آن اختیارات داده است،‌ امکانات ندارد. بنابراین شورای رقابت در جنگ عادلانه‌ای به سر نمی‌برد.

اما در قانون اساسی جایگاه مشخص با اختیار و امکان‌های مشخصی دیده شده است.

در اصل ۴۴ قانون اساسی فصلی با عنوان فصل نهم باز شد. بر اساس اصل نهم شورایی تاسیس می‌شود که بر خلاف همه شوراهای تشریفاتی کشور این شورا کارکرد واقعی دارد. در نتیجه بر اساس قانون شورایی از متخصصان حوزه‌های مختلف از دستگاه‌های مختلف دولتی مانند وزارت صمت، وزارت دادگستری به رئیس جمهور معرفی می‌شوند و با حکم رئیس‌جمهور تبدیل به اعضای شورا می‌شوند که هیچ مرجعی اجازه عزل این افراد را ندارد. مدت زمان اشتغال اعضای انتصابی شش سال است و استقلال رای آنها تا حد بسیار زیادی در قانون تضمین شده است.

در واقع شورا جایگاهی فراقوه‌ای دارد، این به معنای دخالت در نقش تنظیم‌گران بخشی نیست؟

فعالیت شورا به صورت فراقوه‌ای است اما این به معنای عملکرد لجام‌گسیخته آن نیست بلکه شورا در چارچوب حاکمیت و سیاست‌های کلی نظام اما به صورت مستقل فعالیت می‌کند. اعضای شورا متشکل از ۱۵ نفر متخصص هستند که از نهادهایی مانند مجلس و قوه قضاییه انتخاب می‌شوند و به پرونده‌ها ورود می‌کنند. از آنجایی که ساختار این نهاد به صورت شورایی است برای تصویب یک رای باید اکثریت موافقت کنند.

شورا چگونه بازارهای مختلف از جمله بازار اقتصاد دیجیتال را تعریف می‌کند؟ زیرا حوزه اقتصاد دیجیتال هنوز کاملا مقرره‌گذاری و رگولاتوری نشده است.

هرکدام از اعضای شورا در یک زمینه تخصص دارند ولی یک بازار ابعاد مختلفی دارد به همین دلیل نیاز به رای تمامی اعضا داریم. پس به این صورت نیست که اگر یک نفر متخصص اقتصاد است حرف او حرف آخر باشد بلکه هر شخص از جنبه‌هایمختلف مانند جنبه حقوقی و غیره موضوع را بررسی می‌کند. زمانی که انحصار اتفاق می‌افتد وظیفه شورای رقابت این است که به آن بازار ورود کند و نوع بازار برای شورا فرقی ندارد.

مشخصا منظورتان از انحصار چیست و نقشی که برای خودتان تعریف کرده‌اید، چگونه کارکردی دارد؟

منظور از انحصار نیز بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضا و به طور کلی شکست بازار است. در چنین شرایطی حاکمیت وظیفه دارد تا به این اتفاق ورود کند و پیگیر چرایی عدم توازن بازار باشد. حال اگر در برهم خوردگی بازار انحصار وجود داشته باشد و یک طرف در حال سواستفاده از انحصار باشد، شورای رقابت ورود خواهد کرد. البته در زمانی هم انحصار درست و طبیعی است مانند انحصاری که در شبکه ریلی وجود دارد. حال در بازار اقتصاد دیجیتال شورای رقابت با علم قبلی خود نسبت به موضوع انحصار به این بازار ورود کرده است. مانند پرونده تاکسی‌های اینترنتی یا سفارش آنلاین غذا و یا ماجرای تخفیفان و نت‌برگ و به طور کلی بازارهایی که در فضای دیجیتال فعالیت می‌کنند.

البته که در همان زمان هم گفته می‌شد که شورای رقابت زمانی رای خود را صادر کرد که اصلا نت‌برگ تعطیل شده بود.

شورا یک فرایند شبه قضایی دارد و وظیفه دارد پرونده‌ها را به ترتیب بررسی کند. بر اساس قانون شورا وظیفه دارد وارد هر بازاری شود که در آن انحصار و سواستفاده وجود دارد.

این ورود منتج به نتایج شده؟ محدودیت‌ها چیست؟

حال در این مسیر محدودیت‌های بسیاری وجود دارد چرا که نهادهای مختلف همکاری لازم را با شورا ندارند؛ به عبارتی اشراف لازم را ندارند. برای مثال شورای رقابت بارها از شورای عالی فضای مجازی درخواست کرده است که در موضوع کسب‌وکارهای دیجیتال ورود کند و چارچوبی در این حوزه تعیین کند که کسب‌وکارها متضرر نشوند.

شورا با چه شاخص‌هایی «وضعیت مسلط» را می‌سنجد؟ و چرا در گزارش‌ها آمارها و اعداد دیده نمی‌شود؟

به این دلیل برخی آمار و اعداد انعکاس پیدا نمی‌کند که بخش اعظمی از این آمار، اطلاعات شرکت‌ها است که نزد شورای رقابت امانت است و شورا نمی‌تواند این اعداد را ارائه کند. شورای رقابت یک معاونت اقتصادی دارد که کار آن مطالعه شاخص‌های بازار است که تسلط بازیگر بر بازار را بررسی می‌کند در نتیجه یک مطالعه عمیق و کارشناسی در اختیار اعضای شورا قرار می‌گیرد.

اگر شورا بدون شنیدن واقعیت یک رای را صادر کرده باشد کدام مرجع بالادستی بر رای شورا نظارت خواهد کرد؟

هیچ‌وقت پیش نیامده است که بدون شنیدن واقعیت شورا رای صادر کرده باشد. شورا وظیفه دارد تا حرف‌های هر دو طرف شکایت را گوش کند. ما یک گام هم جلوتر رفتیم و کارگروه اقتصاد دیجیتال را تشکیل دادیم. کارشناس‌های اقتصاد دیجیتال که در مسائل حقوقی هم تخصص دارند در این کارگروه حضور دارند. برای مثال در مورد تاکسی‌های اینترنتی مدیران عامل تاکسی‌های اینترنتی در این کارگروه حضور داشتند و نظرات خود را عنوان کرده‌اند. این کارگروه به کمک معاونت اقتصادی شورا آمده و نظر مشورتی خود را ارائه کرده است.

سازوکار قانونی برای تجدیدنظر وجود دارد؟

از نظر قانونی شورای رقابت یک شورای موازی متشکل از پنج نفر به نام  هیات تجدیدنظر دارد. اعضای این شورا متشکل از سه قاضی و دو کارشناس اقتصادی است. اگر به رای شورای رقابت اعتراض شود، هیات تجدید نظر رای را دوباره بررسی می‌کند و اگر به رای هیات تجدید نظر نیز اعتراض وارد شود رای باید به دیوان عالی فرستاده شود. اما عموما ۸۰ تا ۹۰درصد آرای شورا تصویب می‌شود زیرا سازوکار مشخص است.

به عنوان سخنگوی شورای رقابت فکر می‌کنید چرا رای در مورد دعوای اسنپ و تپسی در رسانه‌ها سروصدای زیادی کرد؟

این موضوع مربوط به ذائقه مخاطبان رسانه و خود رسانه‌ها است. برای مثال شورا آرای زیادی در خصوص پرونده‌هایی با ارزش‌گذاری مالی بزرگ صادر کرده است که اصلا دیده نشده‌اند. در مورد موضوع اسنپ وتپسی نیز به دلیل مخاطبان بسیار این حوزه و مارکتینگ قوی این دو کسب‌وکار، آرای مربوطه در رسانه‌ها بازتاب بیشتری داشت.

آیا این فشارهای کسب‌وکارها باعث شده است به فکر عقب‌نشینی باشید؟

به هیچ عنوان. هیچ‌وقت هیچ عامل بیرونی نمی‌تواند در رای شورا تاثیرگذار باشد زیرا ساختار شورایی این نهاد اجازه چنین تاثیرگذاری را نمی‌دهد.

رای نهایی توسط چند نفر باید تایید شود؟

اکثریت. از ۱۵ نفر عضو شورا سه نفر عضو مجلس هستند و به عنوان ناظر رای نمی‌دهند. اگر اکثریت دوازده‌نفر حاضر یک رای را تایید کنند، رای برای اجرا تصویب می‌شود.

ضمانت اجرای رای کجاست؟ چرا برخی از رای‌های شورا اجرا نشده است؟

آرای شورا به طرفین ابلاغ می‌شود اما اگر یکی از طرفین استنکاف کرد طرف مقابل می‌تواند به همراه حکم شورای رقابت به اجراییات قوه قضاییه برود و پیگیر اجرای حکم شود. البته ضمانت اجرایی می‌توانست بهتر باشد اما اکنون هم اثرگذار است.

چه طور می‌تواند بهتر باشد؟

به هر ترتیب چون در بین اعضای شورا دو قاضی دیوان عالی و یک نماینده دادگستری حضور دارند،‌ قوه مجریه و قوه انتظامی موظف هستند از دستورات آنها اطاعت کنند. اما سازوکار اجرایی می‌توانست بهتر باشد. به عبارتی جریمه مالی و میزان آن می‌تواند تاثیرگذارتر باشد یا مجازات برای استنکاف‌کننده رای پررنگ‌تر باشد.

در واقع رای شورا بیشتر جنبه اعتباری تا جنبه مجازات‌محور برای کسب‌وکارها دارد؟

نه اینطور نیست. برای مثال اگر یک رای مبنی بر تغییر قرارداد صادر شود و فرد به آن عمل نکند بازداشت می‌شود. طرفی که رای به نفع او صادر شده است به عنوان شاکی می‌تواند می‌تواند برای اجرای رای به قوه قضاییه مراجعه کند و با برخورد قهری پیگیر اجرای حکم شود.

با این حال، در اجرای آرای شورا می‌توان کندی مسیر را مشاهده کرد. در پرونده‌های بزرگ آیا نهادهای دیگر می‌توانند در پیشبرد سریع‌تر پرونده‌ها به شما کمک کنند؟

بله. برای مثال وقتی شورا به حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، مخابرات یا خودرو و هر بازار دیگری ورود می‌کند دستگاه متولی آن بازار نیز می‌تواند به پرونده ورود کند و به عنوان کاتالیزور به فرایند رسیدگی سرعت بخشد. این همکاری وجود دارد و عموما دستگاه‌ها به این وظیفه تمکین می‌کنند. اما پرونده‌ها زیاد است و سیستم قضایی نیازمند دقت فراوان است به همین دلیل معمولا پرونده‌ها با سرعت زیادی پیگیری نمی‌شوند.

در کشورهای خارجی نهادهای تنظیم‌گر بعضا به صورت مستقل یک شرکت یا کسب‌وکار را محکوم می‌کنند. شما پرونده‌ای به این شکل داشته‌اید؟

قانون در کشورهای مختلف متفاوت است و نوع رویکرد شورای رقابت در ایران هم پسینی است و هم پیشینی. اما جنس شورا با نهادهای مشابه در دیگر کشورها متفاوت است. در نتیجه شورا بر اساس قوانین مجلس عمل می‌کند.