مراکز درمانی و داروخانه‌‌ها نباید مبلغی بابت خدمات الکترونیکی دریافت کنند

به گزارش پیوست، طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات هرگونه اخذ وجه اضافه برای ارائه الکترونیکی خدمات دارای تعرفه مصوب مراجع قانونی توسط ارائه‌دهندگان نهایی خدمات سلامت شامل، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، پاراکلینیک‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز اعم از بخش دولتی و خصوصی و خیریه‌ای ممنوع است.

این مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات پس از آن صادر شد که انجمن صنفی داروسازان ایران با اعلام تعرفه داروهای نسخه‌ای به داروخانه‌های سراسر کشور، تعرفه ثبت نسخ الکترونیکی را ۵ هزار و ۱۵۰ تومان به ازای هر نسخه تعیین کرده بود. هر چند در این اطلاعیه ذکر شده بود که این تعرفه پس از تصویب از سوی هیات وزیران قابل اخذ خواهد بود اما داروخانه‌ها اقدام به دریافت این وجه از مراجعه کنندگان خود کردند.

در همان زمان تصویر نسخه‌های الکترونیکی و وجهی که بابت آن داروخانه‌ها از شهروندان دریافت می‌کردند در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز به منظور جلوگیری از این امر در جلسه ۲۲ شورای اجرایی فناوری اطلاعات که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، دریافت هرگونه وجه را ممنوع اعلام کرد.

به نظر می‌رسد این واکنش سریع که در بخش‌ها دولتی کمتر رخ می‌دهد به واسطه رصد شبکه‌های اجتماعی از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ابزارهای شناسایی نظرات کاربران، رخ داده است.

تاکنون دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسات ۱۵، ۱۸ و ۱۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات به صورت مستقیم موضوع اجرایی شدن نسخه‌نویسی الکترونیکی را پیگیری کرده است و هم‌اکنون فاز اول نسخه‌نویسی الکترونیکی به بهره‌برداری رسیده و مطابق گزارش‌های منتشر شده در حال حاضر به طور متوسط ۱۸ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه نوشته می‌شود.

پیش‌‌بینی شده است که با شروع به‌کار نهادهای اپراتوری مشترک بیمه‌ها و ارائه پنجره واحد خدمات ضمن سهولت در نوشتن نسخه و اتصال پزشکان و مطب‌ها و بیمارستان‌های دولتی به صورت پلکانی این تعداد به بیش از ۲۵ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه خواهد رسید. هم‌اکنون نهاد اپراتوری مشترک بیمه‌گرها شکل‌گرفته است و به‌زودی پنجره واحد خدمات به ذینفعان سلامت و مردم را ارائه خواهد کرد.

در مصوبه جلسه ۲۰ شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف شده بودند اقدام به ایجاد پنجره خدمات سلامت الکترونیکی کنند. این پنجره برای پیشبرد پروژه‌های استحقاق سنجی، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی با استفاده از امکانات سازمان‌های بیمه‌گر نهاد اپراتوری خدمات سلامت الکترونیکی را تشکیل دهند.

حال در مصوبه جلسه ۲۲ شورای اجرایی فناوری اطلاعات کلیه بیمه‌گرهای پایه، صندوق‌های بیمه‌ای، صندوق‌های بیمه ترکیبی پایه و تکمیلی و همه ارائه‌دهندگان خدمات بیمه در کشور که تاکنون تکالیف مربوط به نسخه الکترونیکی و استحقاق سنجی برخط را اجرایی نکرده‌اند، موظف شده‌اند حداکثر تا تاریخ اول آبان ماه ۱۴۰۰ ضمن حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان و اسناد کاغذی، کلیه خدمات خود را بدون وابستگی به دفترچه و از طریق پیوستن به سامانه استحقاق سنجی برخط (بند چ ماده 70 قانون برنامه ششم) و پنجره واحد خدمات تأمین سلامت ایرانیان ارائه کنند.

همچنین به‌منظور افزایش پایداری و تاب‌آوری در فاز نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی، تمامی HISهای بیمارستانی موظف‌اند به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ظرف مدت دو هفته متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه‌گرهای پایه موظف‌اند نسبت به تکمیل مسیرهای اصلی و پشتیبان به گونه‌ای اقدام کنند که طی مدت حداکثر سه ماه تمام HIS های بیمارستانی هم‌زمان به مسیر اصلی و پشتیبان متصل باشند.

با مصوبات آخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم و راه‌اندازی پنجره واحد خدمات در یک ماه آینده توسط نهاد مشترک اپراتوری همه ذینفعان مانند، بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها و پزشکان و شرکت‌های سلامت و شهروندان می‌توانند خدمات نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی را بدون نیاز به دفترچه و اسناد کاغذی و برخط ارائه و دریافت کنند.

متن کامل مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص منع دریافت هزینه بیشتر برای ارائه خدمات الکترونیکی