پیش‌نویس‌های طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

به گزارش پیوست، مردادماه سال گذشته بود که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در مجلس یازدهم اعلام وصول شد. با اینکه در آن زمان کارشناسان و مردم این طرح را نقد می‌کردند ؛ اما اوج واکنش‌ها تیرماه امسال بود که بررسی این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت. در نهایت متنی منتشر شد که این طرح به طرحی با نام «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» تغییر پیدا کرده است و متن آن هم با متنی که اعلام وصول شد تفاوت‌های بسیاری دارد.

تاکنون این طرح دچار تغییرات بسیاری شده و پیش‌نویس‌های بسیاری از آن نیز منتشر شده است. در حال حاضر نیز بررسی پیش‌نویس این طرح در کمیسیون فرهنگی ادامه دارد و امکان دارد متن حاضر هم باز با تغییراتی مواجه شود. پیشتر مجید نصیرایی در گفت‌وگو با خبرگزاری ملت اعلام کرده بود که با توجه به اهمیت این طرح و تاثیرات آن در جامعه، نیاز است تا بررسی بیشتری از طرف مسئولان انجام شود.

در کل براساس این طرح جدید در بحث تنظیم‌گری کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد می‌شود، به منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی،خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با ۲۰ عضو تشکیل می‌شود. حالا در نسخه‌های مختلف در برخی از موارد تغییراتی ایجاد شده است.

مرزبانی دیجیتال به عهده یک کارگروه

یکی از موارد مورد اهمیت در این طرح بحث مرزبانی دیجیتال است که در طرح جدید با نام گذرگاه ایمن مرزی شناخته می‌شود. درپیش‌نویس پیشین همچون طرح صیانت از کاربران این گذرگاه به نیروهای مسلح سپرده شده بود؛ اما در پیش‌نویس جدید مرزبانی به کارگروه مدیریت گذرگاه امین مرزی سپرده می‌شود. این کارگروه متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی، نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل و قوه‌قضاییه سپرده می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را بگیرند.

البته در این حوزه کاملا نیروهای مسلح کنار گذاشته نشده و نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های امین مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون خواهد رسید.

امور فنی و اجرایی مربوط به گذرگاه‌های ایمن مرزی از قبیل راه‌اندازی، بهره‌برداری،نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه، ارتقا تنها بر عهده وزارت ارتباطات است.

ایجاد، نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیردولتی بعد از لازم‌ الاجرا شدن این قانون ممنوع است و هرگونه تخلف از آن در حکم تصرف در اموال عمومی است. این کارگروه هم موظف است تا ظرف مدت شش ماه بعد از لازم الاجراشدن این قانون نسبت به انتقال دسترسی‌های بخش خصوصی به بخش دولتی که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون وجود داشته ، اقدام کند.

کمیته‌ای هم باید با مسئولیت قوه‌قضاییه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد شود.

براساس اصل بیست و پنجم قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

فعالیت تجاری در زمینه فیلترشکن ممنوع

یکی دیگر از موضوعات بحث برانگیز استفاده از فیلترشکن بود که براساس طرح «صیانت از حقوق کاربران» کسانی که از فیلترشکن استفاده کنند مجازاتی مانند حبس و جزای نقدی در انتظارشان بود. حالا با تغییر کلی این طرح به طرح جدید« حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» موضوع استفاده از فیلترشکن هم تغییر پیدا کرده است.

در پیش‌نویس پیشین این طرح هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ‌ابزار رایانه‌ای الکترونیکی  (نظیر وی‌پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

حالا در پیش‌نویس جدید، هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن)، انتشار عمده (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیرمجاز آن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

فیلترینگ آرام آرام پلتفرم‌های خارجی

یکی از مواردی که در طرح صیانت از حقوق کاربران بسیار مورد توجه قرار می‌گرفت این بود که تمام پلتفرم‌ها چه داخلی و چه خارجی باید در یک پنجره واحد ثبت‌نام می‌کردند. در پیش‌نویس قدیم و جدید طرح هم این موضوع مطرح شده است و این پلتفرم‌ها باید در یک درگاه ثبت شوند وهمچنین باید مجوز فعالیت اخذ کنند.  مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی این درگاه، تمدید یا لغو مجوز خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی در چارچوب مصوبات کمیسیون، به عهده سازمان فناوری اطلاعات است.

عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی یعنی پلتفرم‌های خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون هستند.

در این ماده این نقد وارد بود که در صورت عدم ثبت و اخذ مجوز پلتفرم‌های خارجی این پلتفرم‌ها فیلتر خواهند شد و حتی در پیش‌نویس اول طرح جدید هم ابهامات این موضوع برطرف نشده بود؛ اما در این پیش‌نویس جدید خدمات پایه کاربردی خارجی یعنی پلتفرم‌های خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظفند ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده ۱۲ (یعنی ثبت در درگاه و اخذ مجوز) اقدام کنند.

خدمات پایه کاربردی اثرگذار هم باید چند شرط داشته باشند؛ خدمات پایه کاربردی خارجی و داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک ماهه آنها بیش از پنج درصد حداقل حجم پهنای مصرفی بین‌الملل باشد و بیش از یک درصد از جمعیت کاربران داخل کشور از این پلتفرم‌ها استفاده کنند.

البته اگر پلتفرم‌های خارجی اقدام به ثبت در درگاه نکردند تا زمانی که جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) برای آنها تامین شود یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مسدود نخواهند شد.

در صورتی که نمونه داخلی این پلتفرم‌ها ایجاد نشد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت هشت ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آنها اقدام کند. اگر این وزارتخانه هم اقدام به ایجاد پلتفرم نکرد با اعلام کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است ۱۰ درصد از مجموع اعتبارات ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» را در اختیار مرکز ملی قرار دهد تا خود راسا در این خصوص اقدام کند.

تعیین عوارض به جای ممنوعیت واردات

پیشتر در طرح «صیانت از حقوق کاربران» صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیات ساماندهی و نظارت منوط به نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی به صورت پیش‌فرض بود که البته طرح این موضوع برای واردکنندگان و بازار گوشی مشکلات بسیاری را وارد می‌کرد.

در پیش‌نویس قدیمی طرح «حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی» همچنین واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب کردند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع بود و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز شمرده می‌شد؛ اما در پیش‌نویس جدید این ممنوعیت برداشته شده است و کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش‌فرض نصب کردند تا ۳۵ درصد افزایش دهد.

همچنین می‌تواند عوارض مذکور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد. البته این موضوع می‌تواند روی قیمت این تجهیزات تاثیر بگذارد و باز هم یک چالش جدید برای واردکنندگان ایجاد شد.

ارائه خدمات پرداخت روی پلتفرم‌های خارجی

اگر در طرح اولیه «صیانت از حقوق کاربران» بانک مرکزی موظف بود تا شرایط امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم کند، در پیش‌نویس طرح تغییر یافته این مورد ممنوع شد؛ اما در پیش‌نویس جدید طرح ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز ممنوع شد و ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی یعنی پلتفرم‌های خارجی دارای مجوز منوط به تایید کمیسیون شد.

بانک مرکزی هم مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است. البته در کل این طرح چه در پیش‌نویس قبلی و چه در پیش‌نویس جدید صحبتی از عرضه و استفاده از رمزارزها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نشده است. در صورتی که در طرح «صیانت از حقوق کاربران» عرضه و استفاده از رمزارزها در پیام‌رسان‌های داخلی با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر بود.

بالاخره، اصل ۸۵ شدن طرح

در کنار متن این طرح که همچنان پیش‌نویس‌های جدید منتشر می‌شود و غیرشفاف بودن نسخه اصلی همواره مورد نقد کارشناسان است؛ اما آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است این است که اصل ۸۵ شدن این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفته است. به این معنا که در یک کمیسیون درباره آن تصمیم گرفته شود و در صحن علنی و با اطلاع مردم مورد بررسی قرار نگیرد و سپس به صورت آزمایشی اجرایی شود و در نهایت تصویب نهائی آن با مجلس خواهد بود.

این طرح همچنان در دستور کار مجلس است و مشخص نیست چه زمان نوبت بررسی آن فرا رسد با این‌حال مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی در گفت‌وگو با خبرگزاری ملت اعلام کرده بود این طرح در قالب اصل ۸۵ در کمیسیون بررسی می‌شود تا مباحث کارشناسی بیشتری روی آن صورت پذیرد و به نظر می‌رسد این موضوع هم در معرض رای نمایندگان قرار نگرفته است.

متن کامل آخرین نسخه منتشر شده از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»