انتقاد نایب رئیس اتاق اصناف از قانون جدید نظام صنفی: قانون جدید همچنان ایراد دارد
نایب رئیس اتاق اصناف تهران از برخی بندهای قانون جدید نظام صنفی انتقاد کرد و…
۱۷ شهریور ۱۴۰۳
عضو کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای:
۲۷ تیر ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
قطع سریالی و بیوقت برق این روزها صدای بسیاری از کاربران را بلند کرده است. هیچکدام از مسئولان هم به صورت مشخص دلیل این قطعیها را بازگو نمیکنند؛ اما در این بین یک متهم ردیف اول وجود دارد که بار تقصیر خاموشیها به گردن آن انداخته میشود: صنعت استخراج رمز ارز. در مقابل این ادعا اما برخی فعالان این حوزه از جمله عضو کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای این رفتارها را نمایش رسانهای برای سرپوش گذاشتن بر سوءمدیریتها میدانند و معتقد است خاموشیهای دستوری برای صنعتی نوپا و پرهزینه استخراج رمز ارز، آسیبهایی جدی در پی خواهد داشت.
به گزارش پیوست، چندی پیش مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد که ماینرهای غیرمجاز ۱۷۰۰ مگاوات از ظرفیت برق کشور را اشغال کردهاند و در حال حاضر ۲۰۰هزار دستگاه که ۵۷۰ مگاوات برق مصرف داشتهاند ضبط شدهاند و همچنان فارمهای بیشتری شناسایی و تعطیل میشوند.
این در حالی است که متخصصان بخش خصوصی معتقدند که آمارهای اشتباه به مردم داده میشود و دلیل اصلی را باید در جای دیگری جستجو کرد.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفتوگو با پیوست، مهمترین دلیل کمبود برق در کشور را کمبارشی اعلام میکند و البته معتقد است در کنار این اتفاق افزایش استفاده از برق توسط ماینرها هم در زمینه قطعی برق بیتاثیر نبوده است.
او توضیح میدهد: «مهمترین دلیل کمبود برق کم بارشی است. این مسئله باعث شد تولید برق چیزی در حدود ۶ الی ۷هزار مگاوات نسبت به سال قبل کمتر باشد که جبران آن به سادگی مقدور نیست. این مسئله در کنار گرمتر شدن هوا نسبت به سال گذشته است که موجب افزایش مصرف شده است. همه اینها در کنار حضور مهمانان ناخوانده، ماینرهاست که ما پیشبینی میکنیم دوهزار مگاوات از برق کشور را به خود اختصاص داده اند.»
عدد دو هزار یا سه هزار مگاوات در حالی اعلام میشود که بخش خصوصی معتقد است مجموع استخراج مجاز و غیرمجاز روی هم رفته در حدود ۷۰۰ مگاوات است و اختلاف نظری در حدود ۲۵۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاواتی مسئلهای قابل چشمپوشی نیست. سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه به نظر میرسد اعداد باید بیشتر از این مقدار باشند، توضیح داد: «برق مصرفی مزارع مجاز چیزی ۳۰۰ مگاوات است و تا به حال ۶۰۰ مگاوات غیرمجاز کشف شدهاند که مجموع آن به ۹۰۰ مگاوات میرسد و این روند همچنان هم ادامه دارد؛ این درحالی است که عدد اعلام شده توسط بخش خصوصی برای مجموع استخراج مجاز و غیرمجاز ۷۰۰ مگاوات اعلام میشود.»
رجبی مشهدی با تاکید براینکه همهی ماینرهای غیرمجاز شناسایی نشدهاند، با اشاره به روشهای شناسایی آنها گفت: «تا به حال ۲۷درصد ماینرهای شناسایی شده از طریق گزارشهای مردمی شناسایی شدهاند؛ روش دیگر مقایسه مصرف و استفاده از دستگاههای اندازهگیری است.»
به گفته او بازدیدهای میدانی از مناطقی که احتمال ایجاد فارم در آنها وجود دارد سومین راه شناسایی مزارع استخراج رمزارز غیرمجاز است.
با این حال نظر بخش خصوصی درست رو به روی بخش دولتی است. سید مسیح علوی، عضو کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای در گفتوگو با پیوست در این مورد گفت: «براساس آمار آقای روحانی که توسط وزارت نیرو به ایشان داده شده بود، در چند سال گذشته چیزی در حدود ۲۰هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده و ظرفیت اسمی برق کشور در حدود ۸۵هزار مگاوات اعلام شده؛ اما ظرفیت عملی ما با این عدد متفاوت است و امسال زمانی که به ۵۵ تا ۶۰هزار مگاوات رسیدیم، دچار مشکل شدیم؛ این مسئله با آمارهای وزارت نیرو تطابق ندارد.»
او ادامه داد: «وقتی وزارت نیرو اعلام میکند ما به ظرفیت برقی کشور اضافه کردهایم، در واقع همه واحدهای نیروگاههایی که از قبل افتتاح شدهاند، مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد و زمانی که این واحدها در مدار قرار میگیرند دوباره گفته میشود که به ظرفیت برق ما اضافه شده است.»
او در ادامه تاکید میکند: «طبق چشم انداز توسعه صنعت برق، باید سالانه ۵هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شود و این در حالی است که در چند سال گذشته هیچ نیروگاهی افتتاح نشده است.»
به باور او برای پوشاندن کمبود برق و سوء مدیریت وزارت نیرو، تقصیرها را به گردن صنعت نوپای استخراج رمز ارز میاندازد.
علوی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور با کمبود برق ده هزار مگاواتی رو به رواست، ادامه داد: «یکی از دلایل کمبود برق در کشور بدهی سنگین وزارت نیرو است. هرساله بخشی از این بدهی برای انجام تعمیرات اساسی به نیروگاهدارها پرداخت میشد؛ اما امسال حتی تا فروردین و اردیبهشت ماه مبلغی به بسیاری از آنها پرداخت نشد و بعد از ورود به پیک مصرف برق نتوانستند به مدار بیایند.»
او ادامه میدهد: «از اول اردیبهشت کم کم قطعیهای دستوری به فارمهای قانونی اعلام شد و یا با فارم تماس گرفته میشد یا ماموران برق منطقهای حاضر میشدند و برق آنها را بدون هیچ اطلاع قبلی قطع میکردند؛ در اوایل خردادماه هم رئیس جمهوری بدون در نظر گرفتن عواقب تصمیمش دستور به خاموشی مزارع استخراج داد.»
علوی در ادامه با تاکید بر اینکه تمام فارمهای قانونی که در حال حاضر به صورت دستوری خاموش شدهاند، مراحلی را برای شروع کار پشت سر گذاشته اند، توضیح داد: «دریافت مجوز از وزارت صمت، دریافت انشعابات برق از وزارت نیرو و تهیه زیرساختهای لازم و تعرفههای برق و گاز هزینههای گزافی برای این مجموعهها به دنبال داشته است؛ از سوی دیگر، دستگاههایی که وارد کشور کردهاند، قانونی بوده و عوارض آنها پرداخت شده است و همه اینها سبب شده که این صنعت در کشور ما بسیار هزینهبر باشد.» او ادامه داد: «با تمام این شرایط رییس جمهوری یک شبه دستور میدهد این فارمها باید تا آخر شهریور تعطیل باشد بدون اینکه در نظر داشته باشند کارمندانی که این فارمها برای نگهداری و آماده کردن و نگهداری زیرساخت و دستگاه فعالیت میکنند، توسط فارمدارها بیمه شده اند و مالیات و … برای آنها پرداخت میشود.»