غول‌های تکنولوژی شاید خدمت‌رسانی در هنگ‌کنگ را متوقف کنند

به گزارش پیوست به نقل از گاردین، در نامه‌ای که اولین بار مجله وال‌استریت آن را بررسی کرد، آماده که «تحریم‌های پیشنهادی که افراد را هدف می‌گیرد با هنجار‌ها و جریان‌های جهانی هم‌راستا نیستند.»

در این نامه که روز 25 ژوئن برای آدا چانگ لای‌لینگ، کمیسر حریم خصوصی داده‌های شخصی، ارسال شد آمده است که براساس اصلاحات پیشنهادی برای قوانین حریم خصوصی در هنگ‌کنگ، «تحریم‌های شدیدی» افراد را هدف می‌گیرد که البته ماهیت این تحریم‌ها مشخص نشده است.

در متن این نامه عنوان شده: «تنها راه اجتناب از این تحریم‌ها برای شرکت‌های تکنولوژی این است که از سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات در هنگ‌کنگ خودداری کنند، که آن‌هم به ضرر کسب‌وکار‌ها و مشتریان هنگ‌کنگ بوده و موانع تازه‌ای برای بازرگانی ایجاد می‌کند.»‌

اما دولت هنگ‌کنگ می‌گوید که اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی در فضای آنلاین معمولا باعث اذیت و آزار شده و این مسئله به ویژه از سال 2019 و اعتراضات گسترده در این شهر شایع شده است.

هر دو طرف اعتراضات در آن زمان اطلاعات خصوصی افراد را منتشر کردند و پلیس، سیاست‌مداران، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی و خانواده‌های آنها تحت تاثیر این اقدامات قرار گرفتند. مسئولان می‌گویند که این موضوع باعث شده تا تصاویر، اطلاعات کارت شناسایی و آدرس افراد بدون رضایت آنها در اختیار عموم قرار گیرد.

از ژوئن 2019 تا ماه می 2021، بیش از 5 هزار و 700 پرونده مربوط به داکسینگ در اداره کمیسر حریم خصوصی برای داده‌های شخصی بررسی شده است؛ اما طبق اطلاعاتی که ناظر حریم خصوصی ارائه کرده، تعداد این پرونده‌ها نسبت به سال 2019 کاهش یافته است. این نهاد نظارتی می‌گوید که هزار و ۳۶ شکایت داکسینگ را در سال 2020 دریافت کرده که نسبت به سال گذشته 76 درصد کاهش یافته است.

AIC می‌گوید: «ما باور داریم که هرگونه قانونی ضد داکسینگ که می‌تواند باعث محدود کردن آزادی بیان شود باید براساس الزام و به نسبت ساخته شود.»

کری لَم، مدیر اجرایی هنگ‌کنگ، روز سه شنبه در یک جلسه مطبوعاتی اعلام کرد که قانون پیشنهادی تنها «داکسینگ غیرقانونی» را هدف می‌گیرد و توضیح داد که کمسیر حریم خصوصی خوشحال می‌شود اگر با شرکت‌های تکنولوژی درمورد نگرانی‌ها دیدار کند.

لم ادامه داد: «پشتیبانی گسترده‌ای وجود دارد که باید علیه داکسینگ قانون گذاری کرد. اصلاحات برای رفع مشکل داکسینگ هستند. کمسیر حریم خصوصی قدرت اقدام و انجام بررسی کامل را پیدا می‌کند.»

همچنین این لایحه پیشنهاد می‌کند که متخلفان تا سرحد یک میلیون دلار هنگ‌کنگ (حدود 128 هزار و 700 دلار آمریکا) جریمه و تا سرحد 5 سال زندانی شوند.

AIC در نامه خود می‌گوید: «اگر دولت قصد داشته باشد که کارکنان شرکت‌های یا نهادهای زیرمجموعه را در قبال محتوای داکسینگ مسئول بداند، باید در مورد اساس قانونی آن شفاف‌سازی شود.»

AIC با تاکید بر اینکه «داکسینگ یک نگرانی جدی است»، خواستار جلسه‌ای با چانگ شده و اعلام کرده که این لایحه ممکن است به «خطراتی برای آزادی بیان و ارتباطات منتهی شود.»

نگرانی درمورد محافظت از داده

اداره کمسیر حریم خصوصی برای داده‌های شخصی (PCPD) روز دوشنبه گفت که داکسینگ «شایع» شده و «سرحد‌های اخلاق و قانون را محک زده است.»

این آژانس همچنین این ادعا را که تغییرات باعث «محدود شدن آزادی بیان می‌شوند» رد کرد و اعلام کرد «اصلاحات تنها فعالیت‌های داکسینگ غیرقانونی را هدف می‌گیرند. گستره جرم داکسینگ به روشنی در اصلاحات بیان می‌شود.»

PCPD افزود: «هرگونه احتمالی که اصلاحات به هرنحوی ممکن است بر سرمایه‌گذاری خارجی در هنگ‌کنگ تاثیر بگذارد را رد می‌کند.»

در چند سال اخیر، آینده هنگ‌کنگ به عنوان یک مرکز تجارت جهانی با سوالاتی همراه شده است. این شهر در چند دهه گذشته به یکی از مراکز اصلی تجارت خارجی با چین تبدیل شد. با اینکه دولت چین روی نحوه فعالیت شرکت‌های خارجی در سرزمین اصلی چین نظارت جدی دارد، اما هنگ‌کنگ از گذشته منطقه آزادی بوده است که بدون محدودیت‌های سنگین یک گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های دیگر محسوب می‌شود.

شهروندان این شهر بر خلاف سرزمین اصلی چین، دسترسی آزادتری به اینترنت دارند و می‌توانند از پلتفرم‌های غربی از جمله فیسبوک، توییتر و گوگل استفاده کنند.

با این حال این شرکت‌ها در چند ماه اخیر درمورد تغییرات قانونی در هنگ‌کنگ اظهار نگرانی کرده‌اند.

فیسبوک، گوگل و توییتر جولای گذشته پس از معرفی قانون امنیت ملی از سوی چین اعلام کردند که بررسی درخواست‌های دولت هنگ‌کنگ برای اطلاعات کاربران را متوقف می‌کنند. این قانون تمامی فعالیت‌هایی که پکن آن را آشوب، تجزیه طلبی و براندازی قلمداد می‌کند را ممنوع دانسته و به مسئولان امنیتی چین اجازه می‌دهد در این شهر فعالیت کنند.

این شرکت‌ها ماه گذشته اعلام کردند که رویکرد آنها نسبت به ارائه اطلاعات کاربران تغییری نکرده و توقف بررسی ادامه دارد.

PCPD در ارتباط با این لایحه جدید به CNN گفت که قرار است لایحه ضد داکسینگ را در همین فصل قانون گذاری که ماه اکتبر به پایان می‌رسد در اختیار قانون‌گذاران قرار دهد.

کری لم با اشاره به اینکه نگرانی‌های زیادی درمورد داکسینگ وجود دارد و افراد زیاید از تصویب قانونگذاری در این باره پشتیبانی می‌کنند گفت: «تمام قوانین باعث نگرانی می‌شوند. اگر شرکت‌های آنلاین نگرانی خود را ابراز کنند، مطمئن هستم که کمسیر حریم خصوصی خوشحال خواهد شد که به نگرانی‌های آنها گوش دهد.»

اداره کمسیر روز دوشنبه تایید کرد که به زودی «برای درک بهتر دیدگاه‌ها» با نمایندگان این ائتلاف دیدار می‌کند.

منبع: CNN, Guardian