مجلس ساختار هوش مصنوعی را بنیان می‌گذارد، دولت پروژه تعریف می‌کند؛ دو نقشه برای یک سرزمین داده

در ماه اخیر یک سند و یک طرح مهم درباره هوش مصنوعی فضای سیاست‌گذاری کشور را تحت ‌تاثیر قرار داده است. نخست، طرح ملی توسعه هوش مصنوعی که مجلس شورای اسلامی در مسیر قانون‌گذاری آن را پیش برده است. دوم، برنامه تقسیم‌کار ملی هوش مصنوعی که معاونت علمی دولت چهاردهم آن را تصویب و ابلاغ کرده است. همزمانی این طرح و سند تقسیم کار هوش مصنوعی موجب شده است برای نخستین ‌بار تصویری نسبتاً جامع از اختلاف رویکرد میان دولت و مجلس در حوزه هوش مصنوعی ترسیم شود؛ اختلافی که اگر مدیریت نشود، می‌تواند به دوگانگی نهادی و حتی توقف مسیر توسعه هوش مصنوعی در کشور بینجامد. به لحاظ اهداف، طرح مجلس و برنامه دولت در ذات خود هدف مشترکی را دنبال می‌کنند. شتاب‌بخشی به توسعه هوش مصنوعی، مقاوم‌سازی کشور در برابر وابستگی فناورانه، افزایش ظرفیت پردازشی و ساخت زیست‌بومی داده‌محور از جمله مواردی به شمار می‌رود که در طرح و سند هوش مصنوعی قید شده است. دو مدل حکمرانی متفاوت؛ دو مسیر جدا از هم آنچه طرح ملی هوش مصنوعی و سند تقسیم کار هوش مصنوعی را از هم متمایز می‌کند نه آن اهداف بلکه مسیر دستیابی به این موارد است. طرح مجلس بر ساخت یک نهاد قدرتمند با اختیارات گسترده تاکید دارد، درحالی‌که برنامه دولت بر همکاری شبکه‌ای دستگاه‌ها و پیشبرد پروژه‌های عملیاتی استوار است. به‌این‌ترتیب می‌توان گفت سند تقسیم کار ملی هوش مصنوعی و طرح ملی هوش مصنوعی ملجس، دو مدل حکمرانی متفاوت دارند؛ به تعبیری دیگر به نظر می‌رسد مدل حکمرانی متمرکز و نهادساز در کنار مدل حکمرانی توزیع‌‌شده و پروژه‌محور قرار گرفته است. در متن طرح مجلس، مصوب شده است که یک سازمان مستقل به نام سازمان ملی هوش مصنوعی تاسیس شود؛ سازمانی که مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند، دبیرخانه شورای ملی راهبری را بر عهده دارد و تقریباً بر تمام حوزه‌های مربوط به...