الزام به ثبت نشانی در سامانه املاک و اسکان از سال ۹۹ اجرایی شده است؛ وقتی قانون هست، اطلاع‌رسانی نیست

اطلاع‌رسانی نکردن بیمه‌مرکزی و شرکت‌های بیمه درباره قانونی که از سال ۹۹ تصویب و ابلاغ شده بود ابتدای آبان‌ماه بیمه‌گذاران را به دردسر انداخت، قانونی که در مرحله اول به نظر می‌رسید ناگهانی اجرا شده است و بیمه مرکزی از آن مطلع نبوده اما مرور نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد الزام به اجرایی‌شدن این مصوبه از دی‌ماه ۱۴۰۳ مشخص شده بود. از ابتدای آبان‌ماه بود که تماس‌های اعتراضی کاربران خرید آنلاین بیمه یکی پس از دیگری با بخش پشتیبانی اینشورتک‌ها آغاز شد. کاربران در تماس‌هایشان از ثبت‌نشدن بیمه‌نامه‌های خود گلایه داشتند و از الزام جدید و ناآشنایی به نام ثبت‌کدپستی در سامانه املاک و اسکان صحبت می‌کردند.

در واقع از اول آبان ۱۴۰۴، صدور هر نوع بیمه‌نامه منوط به ثبت کدپستی محل سکونت کاربران در سامانه املاک و اسکان شده بود و بدون آن، امکان خرید هیچ‌ بیمه‌ای وجود نداشت. این در حالی بود که بسیاری از مشتریان از الزام جدید به ثبت کد پستی محل سکونت خود در سامانه املاک و اسکان مطلع نبودند و این الزام را مانعی جدی برای خرید بیمه‌نامه‌هایی می‌دانستند که اغلب در دقیقه ۹۰ خریداری کرده بودند.

گرچه الزام ثبت کدپستی محل سکونت کاربران در سامانه املاک و اسکان موضوع تازه‌ای نبود و پیش‌تر از آن نیز هنگام تعویض پلاک و دریافت خدماتی مانند ثبت‌نام در مدارس برخی از کاربران با ماهیت الزامی این دستور مواجه شده‌ بودند. اما در واقع این صنعت بیمه بود که به‌دلیل تعامل مستقیم و تعدد بیشتر کاربران هنگام اجرای طرح «الزام ثبت کدپستی در زمان صدور بیمه‌نامه» به‌‌طور جدی با چالش‌های اجرایی و نارضایتی کاربران روبه‌رو شد و از سوی دیگر این الزام در میان سازمان‌ها و کاربران همهمه بیشتری به‌پا کرد.

به‌رغم اینکه فعالان حوزه بیمه آنلاین با نقدهای جدی معتقد بودند اجرای شتاب‌زده الزام ثبت کدپستی در سامانه املاک و اسکان به‌دلیل اطلاع‌رسانی‌ ناکافی، کاربران را در معرض تهدیدهای بیمه‌ای فراوانی قرار داده است، اما نامه‌ها و بخش‌نامه‌های کارگروه تعامل‌پذیری خبر از الزام این قانون از دی‌ماه ۱۴۰۳ می‌داد.

در واقع در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، رئیس بیمه مرکزی خوش‌کلام خسروشاهی در نامه‌ای به کارگروه تعامل‌پذیری خواستار لغو یا تعویق اجرای این قانون برای بیمه‌ها شده بود، اما کارگروه در نامه‌ای به خسروشاهی با این درخواست مخالفت و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی بر ضرورت قانونی استعلام محل اقامت بیمه‌گذاران از سامانه املاک و اسکان و نیز لزوم تسری این الزام به تمامی شرکت‌های بیمه تاکید کرده و احراز هویت مکانی را از الزامات پایه‌ای احراز هویت در کشور برشمرده بود. گرچه این الزامات مربوط به سال ۱۴۰۳ هم نبوده و دولت از سال ۹۹ برای اجرای آن گام‌هایی برداشته بود. یعنی این بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه بودند که باید اینشورتک‌ها را از الزام این قانون مطلع می‌کردند تا فشار نه بر دوش کاربران و شرکت‌های بیمه‌گر دیجیتال، بلکه در مسیر درست و از طریق آماده‌سازی زیرساخت و اطلاع‌رسانی به‌موقع مدیریت شود.

حال این موضوع در پی نارضایتی میان کاربران، ضرورت بازنگری در نحوه اجرای قانون مزبور را بیش از همیشه برجسته کرده است و همراهی بیشتر سازمان‌ها با یکدیگر را می‌طلبد.

نگاهی به قانون

طبق بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه سال ۹۹، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده بودند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی، صدور دسته‌چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای، کمک‌معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارکی مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی با شرح نشانی یکتای درج‌شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند و همچنین تمام ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلف شده بودند قبوض مصرفی را بنا بر اطلاعات مندرج در سامانه مذکور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند.

از سوی دیگر، ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن، اجاره‌بها، تمامی دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعه‌های آنها را مکلف کرده بود استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت نبود خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از عرضه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری کنند.

با وجود این قوانین اکنون استعلام اقامتگاه اصلی شهروندان از سامانه ملی املاک و اسکان به بخشی از فرایند ارائه خدمات عمومی بدل شده است تا شاید بتواند یک بار برای همیشه مشکل آدرس و نشانی جامعه ایرانی را حل کند. با آغاز اجرای این الزام، ثبت کدپستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان پیش‌شرط دریافت برخی از خدمات شده و نخستین حوزه‌ای که موجب شد این الزام شکل جدی خود را به کاربران نشان دهد و به سطح جامعه تسری پیدا کند، صنعت بیمه بوده است.

اینجا ایستاده‌ایم

در حال حاضر استعلام از سامانه املاک و اسکان برای بخش‌های بیشتری از خدمات دولتی الزامی شده است و تا‌به‌امروز ۱۲ دستگاه مثل بیمه‌ها، بانک‌ها، فراجا، آموزش‌و‌پرورش، دفاتر اسناد رسمی، وزارت راه و بعضی از دستگاه‌های دیگر به سامانه متصل شده‌اند.

ارائه کارت بانکی، صدور دسته‌چک، صدور کارت بانکی جدید برای کسانی که کارت خود را گم کرده‌اند و افرادی که قصد افتتاح حساب جدید دارند نیز اکنون بدون ثبت کدپستی در سامانه املاک و اسکان امکان‌پذیر نیست. همزمان، بخش‌های مختلف فراجا نیز از جمله «گواهینامه» و «تعویض پلاک» به سامانه متصل شده‌اند.

علاوه بر اینها، هنگام دریافت یا تعویض کارت خودرو، کدپستی محل سکونت فرد استعلام می‌شود.

آموزش‌وپرورش نیز برای ثبت‌نام پایه‌های ورودی و انتقال دانش‌آموزان، ملزم به استفاده از همین استعلام شده است. در کنار این موارد، دفاتر اسناد رسمی نیز برای ثبت معاملات ملکی، از جمله خریدوفروش خانه، موظف به استعلام نشانی افراد هستند. طرح‌های حمایتی وزارت راه نیز از جمله خدماتی است که بدون ثبت اطلاعات در سامانه ارائه نمی‌شوند.

افزون بر این، طبق ماده ۴ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره‌بها، هر دستگاهی که به سامانه متصل می‌شود موظف به اطلاع‌رسانی به مردم است، مساله‌ای که به نظر می‌رسد دقیقاً حلقه مفقوده اجرای این قانون است. در اصل بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌ای که مسئول فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این زمینه بودند تا روز دقیق اجرای این قانون سکوت کردند و بیمه‌گذاران با اتمام بیمه‌شان، با مشکل طولانی‌شدن روند نهایی‌شدن بیمه‌ خود مواجه شدند.

حسین عبداللهی مدیرسامانه املاک و اسکان نیز تاکید می‌کند وظیفه اطلاع‌رسانی بر عهده دستگاهی است که از سامانه استفاده می‌کند، نه سامانه‌ای که تنها ابزار استعلام را فراهم می‌کند. طبق گفته عبداللهی، نبود اطلاع‌رسانی به‌موقع از سوی نهادهای مسئول، باعث شده کاربران هنگام دریافت خدماتی مانند صدور بیمه‌نامه با الزام ناگهانی ثبت و تطبیق نشانی مواجه شوند و این موضوع موج اصلی نارضایتی را ایجاد کرده است.

او می‌گوید: «از دی‌ماه ۱۴۰۳، اطلاعات سامانه املاک و اسکان در اختیار شرکت‌های بیمه قرار گرفته است تا استعلام‌ها از طریق این سامانه انجام شود. کل اطلاعات موجود در سامانه و سوابق استعلام نشان می‌دهد چه افرادی خوداظهاری کرده‌اند و چه کسانی به دلیل خطا در ثبت کدپستی با پاسخ منفی مواجه شده‌اند. با‌این‌حال، شرکت‌های بیمه به‌موقع این اطلاعات را به مشتریان منتقل نکرده‌اند و اطلاع‌رسانی به شهروندان، ناقص انجام شده است. نتیجه این امر، انباشته‌شدن پرونده‌های باز و سردرگمی گسترده در میان مردم است. بسیاری از شرکت‌های بیمه از دیتابیس داخلی خود برای ثبت کدپستی استفاده کرده‌اند که با ثبت اطلاعات جدید فرد در سامانه، پاسخ استعلام منفی می‌شد. این موضوع باعث دوباره‌کاری و تماس مکرر مردم شده است. راه‌حل اتخاذشده، دریافت کدپستی خوداظهاری از شهروندان پیش از استعلام از سامانه است تا پاسخ دقیق و به‌روز ارائه شود. اکنون صدور هیچ بیمه‌ای بدون این مرحله امکان‌پذیر نیست و از ابتدای آبان‌ماه حدود هفت میلیون استعلام جدید ثبت شده است.»

عبداللهی درباره چگونگی این فرایند توضیح می‌دهد: «فرایند به این صورت است که فرد در سامانه خوداظهاری می‌کند و نشانی محل سکونت خود را ثبت می‌کند. دستگاه مربوطه کد ملی و کدپستی فرد را استعلام می‌گیرد و در‌صورتی‌که ثبت شده باشد، خدمت ارائه می‌شود. در غیر این صورت، فرد ملزم است اطلاعات خود را در سامانه ثبت یا به‌روز‌رسانی کند. برای افرادی مانند سرایدارها یا نگهبان‌ها که اقامتگاه غیرمسکونی دارند هم سامانه فیلدی اختصاص داده که با علامت‌گذاری این گزینه و ثبت کدپستی محل سکونت غیرمسکونی، اطلاعات صحیح دریافت و استعلام انجام می‌شود. کاربران می‌توانند با علامت‌گذاری گزینه «اقامتگاه غیرمسکونی» و ثبت کدپستی محل سکونت، اطلاعات خود را به‌درستی وارد کنند و استعلام‌ها دقیق و بدون مشکل انجام شود. این راهکار باعث می‌شود افرادی که محل سکونت‌شان رسمی و مسکونی نیست بتوانند بدون اختلال در دریافت خدمات، کدپستی خود را ثبت کنند.»

در نهایت حالا سامانه املاک و اسکان خود را برای مدیریت حجم بالای استعلام‌ها، سرورهای متناسب با نیاز سامانه آماده می‌داند و طبق گفته مدیر این سامانه، اتصال دستگاه‌ها به‌صورت مرحله‌ای و با اولویت‌بندی برقرار شده است و بانک‌ها، بیمه‌ها، فراجا و سایر وزارتخانه‌های مرتبط اکنون امکان استعلام فوری را دارند و سامانه قادر است حجم بالای استعلام‌ها را بدون اختلال پاسخ دهد؛ با‌این‌حال، مشکل اصلی همچنان نقص اطلاع‌رسانی به کاربران است.

با وجود سکوت بیمه مرکزی و دلایل احتمالی آنها از جمله مخالفت نظر سازمان با قانون‌گذار و هر موضوع دیگری، الزام ثبت کدپستی برای بیمه‌گذاران همچنان برقرار است. بااین‌اوصاف، به نظر می‌رسد بهتر است برای جلوگیری از سردرگمی مردم، یا تغییری در این الزام و قانون دیده شود یا همه نهادهای مرتبط به‌طور شفاف و فوری اطلاع‌رسانی در‌این‌باره را جدی بگیرند تا شهروندان با مشکل کمتری بتوانند خدمات خود را از سامانه‌ها و پلتفرم‌های آنلاین دریافت کنند.