مقررات رگولاتوری برای مقابله با انحصار مخابرات کافی است

به گزارش پیوست، سال‌هاست عدم توسعه اینترنت ثابت در کشور به دلیل آنچه انحصار مخابرات خوانده می‌شود و عدم همکاری این شرکت در به اشتراک‌گذاری زیرساخت‌هایش با شرکت‌های اینترنتی دارای پروانه FCP باعث شده به باور کارشناسان ارتباطی، اینترنت در کشور از سرعت و کیفیت لازم برخوردار نباشد. در نهایت بعد از سال‌ها جنگ بر سر این زیرساخت‌ها، دولت به تازگی به جداسازی این زیرساخت‌ها از مخابرات رای مثبت داده‌ است.  هیات وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایحه انتزاع شبکه‌های زیرساختی مادر مخابراتی (شامل حوضچه‌ها، داکت‌ها، ساب‌داکت‌ها و متعلقات مربوط) از شرکت مخابرات ایران و واگذاری مالکیت آنها به شرکت ارتباطات زیرساخت را به تصویب رساند.

در این لایحه آمده است که  تأمین نیازمندی‌های دسترسی و استفاده از داکت‌ها و کانال‌های ارتباطی مخابراتی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و نیز رفع مشکلات برای توسعه شبکه مخابراتی کشور و دستیابی اپراتورهای دارای مجوز به این کانال‌ها، از جمله دلایل تصویب این لایحه است

به موجب ماده واحده این لایحه، به منظور اعمال حاکمیت و نظارت دولت بر شبکه‌های مادر مخابراتی و برقراری عدالت در واگذاری امکانات به اپراتورهای فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ارایه خدمات به مردم، کلیه لوله‌ها و کانال‌های ارتباطی مخابراتی (حوضچه‌ها، داکت‌ها، ساب‌داکت‌ها و متعلقات مربوط) در سراسر کشور از تاریخ تصویب این قانون تحت تملک شرکت ارتباطات زیرساخت درآمده و شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر ظرف یک سال از ابلاغ این قانون نسبت به استرداد موارد یادشده اقدام کنند.

لایحه به مجلس نرسیده

اما این لایحه ابتدای راه است و تا در مجلس به قانون تبدیل نشود امکان اجرای آن وجود ندارد. رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کند که به خاطر انتخابات ریاست جمهوری مجلس تعطیل بوده و نماینده‌ها در حوزه‌های انتخابات بوده‌اند و هنوز آنها این لایحه را دریافت نکرده‌اند؛ اما آنچه او از این لایحه دیده‌ است به نظر نمی‌رسد که لایحه‌ای باشد که از نظر او قابل اجرا باشد.

تقی‌پور در این زمینه به پیوست گفت: «در اکثر کشورهای دنیا وقتی این‌گونه کارهای اجرای عملیاتی و آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌شود دولت دیگر به کارهای تصدی‌گری وارد نمی‌شود و کارها را با خود اپراتور واگذار می‌کند؛ اما در اینجا برای اینکه اپراتور غالب در بازار مشکل ایجاد نکند برایش قانون‌گذاری می‌کند.» به گفته او دولت‌ها با مقررات‌گذاری مشخص شرایطی را فراهم می‌کنند تا با یک تعرفه مشخص و شرایط یکسال از زیرساخت‌های اپراتور غالب اپراتورهای دیگر هم استفاده کنند.

او در پاسخ به این سوال که مخابرات براساس ادعای وزارت ارتباطات قوانین و مقررات رگولاتوی را اجرا نمی‌کند توضیح داد: «در اینجا دیگر باید رگولاتوری که براساس قانون تشکیل شده و پشتوانه قانونی دارد پیگیری کند که چرا قوانینش اجرا نمی‌شود. اینجا نیاز به لایحه نیست تا داکت‌ها و زیرساخت‌ها از مخابرات پس گرفته شود اتفاقا در اینجا نیاز است تا قانونی گذاشته شود که قانون‌های وزارت ارتباطات اجرا شود.» به باور او مقررات و ابلاغیه از سمت رگولاتوری به اندازه کافی وجود دارد تا اپراتورها وظایفشان را انجام دهند نه اینکه دوباره دولت لایحه‌ای بیاورد تا تصدی‌گری خودش را زیاد کند و خودش را درگیر مسائل اجرایی کند. او تاکید می‌کند که راه‌حل مشکل توسعه اینترنت ثابت در ایران و رفع انحصار مخابرات بازگشت زیرساخت‌های مخابرات به دولت نیست.

او ادامه داد: «اینکه مخابرات مصوبات رگولاتوری را اجرا نمی‌کند باید کمیسیون تنظیم مقررات که براساس قانون بین‌الملل یعنی  ITU شکل گرفته است با آن برخورد کند. باید با مخابرات طبق بندهای پروانه آن که برایش تضامین و جرائمی در نظر گرفته به خاطر اجرا نکردن قانون برخورد شود.» به گفته او وزارت ارتباطات با همین قوانین موجود و چارچوب متعارف هم می‌تواند مخابرات را مجاب به همکاری با دیگر اپراتورها کند.