مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
ارسال لایحه دولت به مجلس برای جداسازی حوضچههای مخابراتی و داکت از شرکت مخابرات
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
شب گذشته (۲۳ خرداد) وزیر ارتباطات در توییتر اعلام کرد: «پس از سه سال پیگیری دولت لایحه «بازپسگیری کانالها، داکتها، حوضچههای مخابراتی از مخابرات ایران» را تصویب کرد. با این کار مانع بزرگ توسعه اینترنت خانگی رفع میشود.» طبق گفته جهرمی به پیوست، این لایحه باید به تصویب مجلس هم برسد و در صورت تصویب مجلس این کانالها در اختیار شرکت ارتباطات زیرسرساخت قرار میگیرد تا از آن طریق در اختیار شرکتهای خصوصی به منظور توسعه اینترنت ثابت قرار گیرد.
این درحالی است که از شب گذشته پس از انتشار این توییت بسیاری این موضوع را مطرح کردهاند که چرا امکاناتی که در پی خصوصیسازی مخابرات به این شرکت واگذار شده حالا باید توسط دولت بازپس گرفته شود. جهرمی در پاسخ به این سوال به پیوست گفت: «کانالهای مخابراتی که در کوچهها و خیابانها است از ابتدا قابل واگذاری به مخابرات نبوده؛ ولی در این مدت تحت تصرف مخابرات بوده است و علی رغم اساسنامه زیرساخت به دلیل اینکه بحث اختلافی وجود داشته این کانالها تحویل شرکت زیرساخت نشده و مخابرات عملا با تصرف روی این کانالها به بخش خصوصی اجازه نمیداده تا از آنها استفاده و شبکه ثابت را گسترش دهد.»
حهرمی ادامه داد: «حتی با وجود قوانین و مقررات کمیسیون سازمان تنظیم در این زمینه مخابرات آنها را اجرا نمیکرد و صنعت اینترنت ثابت را با چالش اساسی مواجه کرده بود. نمونه این کار هم قوانین مربوط به VDSL است. با وجود مصوبه بیت استریم و با وجود اینکه در قم و تهران شرکتهای بخش خصوصی سرمایهکذاری عظیمی کردهاند مخابرات به تعهداتش عمل نمیکند و پروژهها در این شهرها بدون نتیجه باقی مانده است.»
او تاکید میکند که آزادسازی این کانالها و در انتقال آنها به شرکت ارتباطات زیرساخت و امکان ارائه خدمات به شرکتهای بخش خصوصی را فراهم میکند و گرهای که چندسال است در توسعه اینترنت ثابت کشور افتاده است را باز کند و مجلس با درک این موضوع باید هرچه سریعتر این لایحه دولت را تصویب کند.
براساس توضیحات او بعد از تصویب این لایحه توسط مجلس این زیرساختهای مخابراتی که باید از ابتدا در اختیار دولت قرار داشت، طبق چارچوب و آییننامه مشخصی که از سوی کمیسیون سازمان تنظیم مقررات تصویب میشود تا زیرساختها به صورت عادلانه در اختیار شرکتها قرار بگیرد. او تاکید میکند با این کار یک جهش در توسعه ارتباطات خواهیم دید.
پس از خصوصی سازی مخابرات و در پی ایجاد مشکلات در توسعه اینترنت ثابت همواره موضوع جداسازی بخشی از زیرساختی که در زمان خصوصسازی به شرکت مخابرات ایران واگذار شد بارها مطرح شده است، این درحالی است که بسیاری تغییر در این زمینه را در واقع اصلاح خصوصیسازی مخابرات میدانند و انجام آن را تنها با تصویب مجلس بلکه متضمن پرداخت برآورده هزینههای ایجاد شده برای مخابرات ایران از سوی دولت میدانند.
محمدجواد جهرمی، وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در این مورد به پیوست گفت: « این لایحه پس از تصویب در دولت باید در مجلس تصویب شود. دولت لایحه را با دو فوریت تقدیم مجلس میکند و قطعا با سیاستگذاری که شورای عالی فضای مجازی برای شبکه ملی اطلاعات دارد که همسو با توسعه شبکه ملی اطلاعات است امیدواریم مجلس هم با سرعت به این موضوع رسیدگی کند و لایحه را به تصویب و اجرا بگذارد.»
جهرمی تاکید میکند که تا زمان باقی مانده از کار دولت دوازدهم تمام پیگیریهای لازم انجام خواهد شد تا این مصوبه دولت در مجلس هرچه سریعتر تصویب و به اجرا گذاشته شود.