اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی فعالان بازار را شوکه کرد

به گزارش پیوست، روزگذشته ۸ آذرماه ساعت ۵ عصر شاپرک به فعالان شبکه پرداخت اعلام کرد که از ساعت ۱۲ شب دیگر نمی‌توانند پذیرنده جدیدی ثبت کنند تا زمانی که هر کدام از آنان اقدام به باز کردن پرونده مالیاتی کرده باشند. اجرای ناگهانی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که تقریبا یک سال از ابلاغ آن به بانک مرکزی می‌گذرد، موجب اعتراض پرداخت‌یاران فعال در بازار شد و بسیاری از آنان اعتراض خود را به این تصمیم شاپرک و بانک مرکزی در فضای مجازی اعلام کردند.

هر چند مقرر شد اجرایی شدن این قانون به مدت ۲ هفته به تاخیر بیافتد، تا فعالان این بازار بتوانند اطلاع‌رسانی مناسبی به پذیرندگان خود برای ثبت‌نام در سامانه مودیان انجام دهند؛ اما با این حال این سوال از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود که چرا باید پیش از دریافت درگاه پرداخت پذیرندگان آنان اقدام به ثبت‌نام در سامانه مودیان مالیاتی و بازکردن پرونده مالیاتی کنند.

طبق تبصره ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اسامی متقاضیان دریافت درگاه پرداخت پس از دریافت درگاه پرداخت به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند. اما به نظر می‌رسد در طراحی که هم‌اکنون از سوی بانک مرکزی پیاده شده، متقاضیان پیش از آنکه درگاه پرداخت دریافت کنند باید اقدام به باز کردن پرونده مالیاتی و ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی کنند.

در شرایط کنونی متقاضیان دریافت درگاه پرداخت، پس از ارائه درخواست خود به شرکت ارائه‌دهنده درگاه پرداخت باید منتظر تایید شاپرک و ثبت نامشان در سامانه جامع پذیرندگان بمانند و پس از ثبت اطلاعاتشان در سامانه جامع پذیرندگان درگاه آنان فعال می‌شود. حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی و شاپرک در نظر دارند در همین دوره‌ای که اطلاعات پذیرندگان چک می‌شود اطلاعات پرونده مالیاتی افراد نیز نهایی و در سامانه ثبت و در نهایت درگاه پرداخت متقاضی صادر شود.

مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص اجرایی شدن این قانون اعلام کرده بود: «مطابق طرح جامع مالیاتی وظایف و مأموریت‌هایی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. براین اساس هر ابزار پذیرندگی اعم از اینکه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت باشد باید دارای کد و پرونده مالیاتی باشد.»

اما سوال اینجاست که آیا تمامی پذیرندگان پرداخت‌یاران نیز مشمول این قانون می‌شوند؟ زمان بررسی این قانون در مجلس هنوز فعالیت شبکه پرداخت‌یاری در کشور نهایی نشده بود؛ اما درست هم‌زمان با ابلاغ این قانون شبکه پرداخت‌یاری شکل گرفته و مقدمات اجرایی شدن آن فراهم شده بود. همان زمان نیز برخی این سوال را مطرح کردند که آیا نباید به صورت واضح سطح پذیرندگان مشمول این قانون مشخص شود.

ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروش به صورت کلی به درگاه‌های پرداخت نگاه کرده و هیچ تفاوتی میان درگاه‌های پرداخت برای مشاغل خانگی و مشاغل کوچکتر با سطح تراکنش کمتر و درگاه‌های پرتراکنش قائل نشده است.

پس از شکل‌گیری پرداخت‌یاری بسیاری از فعالان مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک برای انجام فعالیت‌های خود اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌های پرداخت‌یاری کردند. در چنین شرایطی و طبق قانون آنان نیز باید اقدام به باز کردن پرونده مالیاتی کنند، در غیر اینصورت پرداخت‌یاران مجاز به ارائه خدمت به آنان نیستند.

طبق گفته مهران محرمیان «هر ابزار پذیرشی که در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد، دارای شناسه یکتاست و اطلاعات آن در شبکه جمع پرداخت کشور وجود دارد. اما مسأله این است که اطلاعات شبکه بانکی و پرداخت کشور نزد ما با داده‌های سازمان امور مالیاتی همخوانی نداشته و قابل انطباق نیست. اما ضروری است، اطلاعات این دو پایگاه داده با یکدیگر کنترل شود که البته این امر محقق شده و پس از آن متوجه می‌شویم چه تعداد کسانی مودی مالیاتی نیستند. چراکه براساس قانون، تمام کسانی که دارای دستگاه کارت‌خوان هستند، مودی مالیاتی محسوب می‌شوند.» هر چند به نظر می‌رسد دیدگاه قانون گذار اشخاص حقوقی دارای درگاه پرداخت با سطح تراکنش پرداخت بالاست؛ اما باید این موضوع به صورت کامل در قانون مشخص شود.

همچنین طبق تبصره ماده ۱۱ این قانون اگر دارندگان درگاه پرداخت اقدام به دریافت پرونده مالیاتی نکنند، درگاه آنان غیر فعال خواهد شد. در این بخش نیز هنوز مشخص نیست که آیا درگاه‌های پرداخت با حجم تراکنش‌های پایین نیز پرونده مالیاتی مستقلی برای خود باز کنند و اگر در این راستا اقدام نکنند آیا در گاه آنان غیر فعال خواهد شد؟ اینها مواردی است که به نظر می‌رسد هنوز قانون‌گذار و مجری پاسخ مشخصی به آن نداده‌اند.